طاجيكستان تحاكم «داعشييها» وتعزز التعاون مع روسيا

جندي طاجيكي من فرقة مكافحة الارهاب خلال احدى المداهمات («الشرق الأوسط»)
جندي طاجيكي من فرقة مكافحة الارهاب خلال احدى المداهمات («الشرق الأوسط»)
TT

طاجيكستان تحاكم «داعشييها» وتعزز التعاون مع روسيا

جندي طاجيكي من فرقة مكافحة الارهاب خلال احدى المداهمات («الشرق الأوسط»)
جندي طاجيكي من فرقة مكافحة الارهاب خلال احدى المداهمات («الشرق الأوسط»)

قالت السلطات الأمنية في طاجيكستان أمس، إن محكمة في جنوب البلاد أصدرت أحكاماً غيابية بالسجن من 16 إلى 18 عاماً بحق زوجين شاركا في القتال في سوريا ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي. وقال المكتب الإعلامي للمحكمة إن «المواطن، المدعو نازرولوف وزوجته رحماتوفا، أكدا أنهما كانا في سوريا وشاركا في القتال إلى جانب (داعش)، ويتوفر لدى جهات التحقيق دليل قاطع على ذلك، عبارة عن تسجيل فيديو وتسجيلات صوتية، يؤكد فيها الزوجان نيتهما العودة إلى وطنهما، طاجيكستان». وكانت الجهات الأمنية مضطرة إلى تأكيد توفر الأدلة الدامغة، نظراً إلى أن قانون الجنايات الطاجيكي، وبعد تعديلات عليه، يسمح بمحاكمة غيابية في قضايا الإرهاب وغيرها، لكن فقط في حال توفرت أدلة لا يمكن التشكيك بدقتها، تدين المتهم.
وحسب معلومات الجهات الأمنية الطاجيكية، تأكدت جهات التحقيق أن الزوجين نازرولوف ورحماتوفا، دخلا عام 2016 إلى الأراضي السورية، عبر الحدود التركية. وأصدرت المحكمة قرارات غيابية بسجن الزوج نازرولوف 18 عاماً، وزوجته رحماتوفا 16 عاماً. ويحق للمتهمَين فور عودتهما إلى الأراضي الطاجيكية تقديم اعتراض على قرار المحكمة. يذكر أن طاجيكستان أدخلت جملة تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، بغية تشجيع مواطنيها على العودة، والإقرار بالذنب. وبموجب التعديلات يحق للدولة منح عفو عن المواطنين الذين يسلمون أنفسهم للسلطات ويعلنون التوقف عن التعاون مع المجموعات الإرهابية.
وأول من أمس، قالت النيابة العامة في طاجيكستان إن محكمة أصدرت أحكاماً بالسجن بحق 3 مواطنين حاولوا الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت النيابة العامة أن المواطن الطاجيكي سافيوف كان يعمل في روسيا منذ خريف عام 2016، وهناك انضم عبر الإنترنت إلى مجموعة تروج لأفكار «داعش». وفي أبريل (نيسان) 2017 سافر من موسكو إلى إسطنبول، حيث التقى مع شخص وعده بتقديم المساعدة للوصول إلى الأراضي السورية، إلا أن السلطات التركية ألقت القبض عليه وسلمته للسلطات الطاجيكية. وحكمت المحكمة عليه بالسجن 12 عاماً. كما حكمت محكمة دوشنبيه (العاصمة الطاجيكية) بالسجن 13 عاماً على متهمَين آخرين، حاولا الانضمام إلى صفوف «داعش».
وتحاول السلطات الطاجيكية اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والتشريعية التي من شأنها المساعدة في الحد من التهديد الإرهابي. وتتزايد المخاوف في طاجيكستان بعد تردد أنباء حول انتقال مجموعات «داعشية» كبيرة من سوريا والعراق إلى أفغانستان. ويقاتل في «داعش» كثيرون من أبناء جمهوريات آسيا الوسطى، وتخشى السلطات في تلك الجمهوريات من استغلال التنظيم لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، وتشكيل خلايا متطرفة في بلدانهم. ومع تزايد تهديد «داعش» من أفغانستان، اتفقت دوشنبيه وموسكو على تعزيز تعاون القوات المسلحة في البلدين في مجال التصدي للتهديد الإرهابي. وفي إطار هذا التعاون قدمت روسيا نهاية العام الماضي، أسلحة ومعدات وتقنيات حربية للجيش الطاجيكي. وقال الجنرال ألكسندر لابين، مدير الدائرة العسكرية الروسية المركزية إن قوات البلدين يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تطور محتمل، بما في ذلك السيناريو «السيئ» في آسيا الوسطى، بعد القضاء على تنظيم داعش في سوريا.


مقالات ذات صلة

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من المعارضة السورية المسلحة في حمص يحتفل بدخول العاصمة دمشق (إ.ب.أ)

الأردن ومخاوف من خلط أوراق المنطقة والخشية من فوضى سوريا

يبدي أمنيون أردنيون مخاوفهم من عودة الفوضى لمناطق سورية بعد الخروج المفاجئ للأسد إلى موسكو، وان احتمالات الفوضى ربما تكون واردة جراء التنازع المحتمل على السلطة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».