الانتخابات بلا تعديلات... والداخلية تعلن مهل الترشح

TT

الانتخابات بلا تعديلات... والداخلية تعلن مهل الترشح

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لبنان سيذهب إلى الانتخابات في 6 مايو (أيار) المقبل من غير تعديلات على قانون الانتخاب، مقراً بـ«موانع سياسية كبرى» تحول دون تعديل القوانين، فيما أصدر تعميماً يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2018.
وترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات. وبعد الاجتماع قال الوزير المشنوق إنه فخور بالإصلاحات التي وُضعت، خاصة في مسألة «الميغا سنتر» والاقتراع في مكان السكن، «وهذان الأمران يشكلان تقدما كبيرا». أما في موضوع المغتربين الذي وصفه بأنه أساسي ورئيسي ويعمل فيه لأول مرة في لبنان، «فقد سجل نجاحا ملحوظا من حيث التسجيل وهذا الأمر يُسجل للوزير باسيل ولوزارة الخارجية، ونحن تعبنا معهم ربع التعب».
وقال: «عمليا الآن وصلنا إلى هنا، والخلافات السياسية والوقت استهلكا كل إمكانيات وزارة الداخلية للقيام بأي جهد جدي في مسألة «الميغا سنتر» والبطاقة البيومترية التي تؤدي إلى الاقتراع في مكان السكن». وأضاف: «الآن عندما تمت المطالبة بفتح المهلة مجددا لتسجيل المغتربين، لم يعد باستطاعتنا عمليا القيام بذلك لأن الأمر يحتاج، أولا إلى تعديلات في القوانين وإلى امتحان آخر للداخلية، لأن لوائح الشطب تنشر بموجب القانون في الأول من مارس (آذار) المقبل وعندما تنتهي مهلة تسجيل المغتربين المقترحة، أي في 25 فبراير (شباط) لن يكون لدينا سوى خمسة أيام للتحضير للوائح الشطب الجديدة، أو نشرها على مرحلتين»، مشيراً إلى أن «هذا أمر غير ممكن عمليا، فضلا عن أن هناك موانع سياسية كبرى تحول دون تعديل القوانين. مع العلم أن هناك رأيا يقول، إذا دخل هذا القانون إلى المجلس النيابي سيتم الوصول إلى نتائج غير إيجابية وهذا الأمر لا يمكن تجاهله».
وأكد المشنوق أن اللجنة «أقرت استحالة تنفيذ مسألة تمديد المهلة للمغتربين، وأقررنا بضرورة إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الأحوال الشخصية بكاملها ومن كل الجوانب كي لا نعود للوقوع مجددا بمشكلة ما في وقت من الأوقات، ومن أجل تأكيد جديتنا لهذا المسار للوصول إلى «الميغا سنتر» والاقتراع في الخارج».
وأكد المشنوق أن «الانتخابات ستجري في موعدها وأي كلام آخر غير وارد ولا محبذ ولا مقبول».
بالموازاة، أصدر المشنوق تعميما يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2018. وتبدأ مهلة الترشح للانتخابات النيابية العامة في 5 فبراير المقبل، وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في 6 مارس (آذار) المقبل، على أن تنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في 21 مارس المقبل.
ويفرض قانون الانتخاب وفق نظام الاقتراع النسبي انتظام المرشحين في لوائح، وتنتهي مهلة تسجيل اللوائح في 26 مارس.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».