النفط يتخطى 71 دولاراً للمرة الأولى في 3 سنوات

روسيا أكبر مورد للصين للشهر العاشر

النفط يتخطى 71 دولاراً للمرة الأولى في 3 سنوات
TT

النفط يتخطى 71 دولاراً للمرة الأولى في 3 سنوات

النفط يتخطى 71 دولاراً للمرة الأولى في 3 سنوات

تخطى «خام برنت» النفطي مستوى 71 دولارا للبرميل، أمس الخميس، للمرة الأولى منذ نهاية عام 2014، في ظل استمرار تراجع الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأميركية للأسبوع العاشر على التوالي، إضافة إلى تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.
وبلغت العقود الآجلة لـ«خام القياس العالمي (مزيج برنت)» أعلى مستوى خلال الجلسة عند 71.05 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2014، قبل تراجعها إلى 70.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، لتسجل ارتفاعا قدره 32 سنتا أو 0.5 في المائة عن الإغلاق السابق.
وسجلت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» 66.35 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل أن تنخفض خلال الجلسة إلى 66.14 دولار للبرميل، لتسجل ارتفاعا نسبته 0.8 في المائة عن سعر آخر تسوية.
وتلقت الأسعار دعما من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» وروسيا. وبدأت التخفيضات العام الماضي وتستمر حتى نهاية عام 2018. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير (كانون الثاني) إلى 411.58 مليون برميل. وهذا هو أقل مستوى موسمي للمخزونات منذ عام 2015، ويقل عن متوسط 5 سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل.
كما هبط الدولار لأدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014 مقابل سلة عملات رئيسية، مما دفع النفط للارتفاع.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات جمركية أمس استمرار روسيا في موقعها أكبرَ مورد للنفط إلى الصين في ديسمبر الماضي، وذلك للشهر العاشر على التوالي. وبلغت الشحنات الآتية من روسيا 5.03 مليون طن في ديسمبر الماضي، بانخفاض 0.2 في المائة عنها قبل عام، ولتزيد إمدادات العام بأكمله 13.8 في المائة إلى 59.7 مليون طن، بما يعادل 1.194 مليون برميل يوميا.
وجاءت الزيادة في إمدادات النفط الروسية بدعم قوة الطلب من شركات التكرير المستقلة في الصين، وكذلك زيادة الصادرات إلى مؤسسة البترول الوطنية الصينية التابعة للدولة عبر خط أنابيب يمر بسيبريا.
وزادت الشحنات السعودية 31.7 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، إلى 4.71 مليون طن أو نحو 1.11 مليون برميل يوميا. ونمت شحنات العام بأكمله من المملكة، أكبر مورد من «أوبك»، 2.3 في المائة، إلى 52.18 مليون طن، أو 1.044 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.
وسمحت الصين لمزيد من شركات التكرير المستقلة باستيراد النفط الخام في العام الماضي. وتفضل هذه الشركات الصغيرة التي يقع معظمها في شرق البلاد «خام إسبو» الروسي بسبب ارتفاع جودته وصغر حجم الشحنات وقصر مدة النقل. فيما تعتمد السعودية على شركات النفط الصينية الكبيرة عبر عقود طويلة المدى؛ حيث تُنقل الشحنات عبر ناقلات نفط عملاقة فحسب؛ وإلى وجهات محدودة.


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.