شركات سياحة روسية تعرض برامج سفر لشرم الشيخ والغردقة

التحضيرات لاستئناف النقل الجوي بين موسكو والقاهرة تشارف على الانتهاء

شركات سياحة روسية تعرض برامج سفر لشرم الشيخ والغردقة
TT

شركات سياحة روسية تعرض برامج سفر لشرم الشيخ والغردقة

شركات سياحة روسية تعرض برامج سفر لشرم الشيخ والغردقة

دخلت التحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مرحلتها الأخيرة، وقال إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية: إن «الاستعدادات التي يدور الحديث عنها حالياً تتعلق بالجانب الاقتصادي، مثل توقيع اتفاقيات بين شركتي الطيران المصرية والروسية حول خدمة الطائرات على الأرض، والتزود بالوقود»، وأكد أن شركة الطيران المصرية تنوي تنفيذ ثلاث رحلات أسبوعياً بين القاهرة وموسكو، بينما تخطط الشركة الروسية لتنظيم رحلتين فقط.
ووقع وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، مع نظيره الروسي مكسيم سوكولوف، الشهر الماضي، بروتوكولاً خاصاً باستئناف الرحلات الجوية للشركات الحكومية بين موسكو والقاهرة فقط، اعتباراً من مطلع فبراير (شباط) المقبل.
ويرى نصر أن هذا البروتوكول جاء بمثابة «ضوء أخضر» لاستئناف الرحلات، مؤكداً: «بهذا الشكل لا توجد أي عقبات أمام البلدين لاستئناف النقل الجوي في الأول من فبراير». وقال: إن الجانبين سيبحثان استئناف رحلات التشارتر بين روسيا والمنتجعات المصرية، لافتاً إلى أن الشركات الروسية هي الوحيدة التي توقفت عن تنظيم رحلات إلى مطارات تلك المناطق.
وجاء الإعلان عن استئناف النقل الجوي بين البلدين، ثمرة مفاوضات شاقة خاضها خبراء مصريون مع خبراء روس في مجال أمن المطارات، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، حين أصدر الرئيس الروسي قراراً بتعليق الرحلات الجوية بين البلدين، إثر حادثة سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء.
ولم يقتصر قرار بوتين حينها على تعليق الرحلات الجوية للشركات الخاصة، بل وشمل شركات الطيران المدنية بين البلدين بشكل عام؛ الأمر الذي شكل ضربة مؤلمة لقطاعي السياحة والنقل الجوي في البلدين، وتكبدت شركات السياحة الروسية فور صدور قرار تعليق الرحلات الجوية خسائر بلغت 1.7 مليار روبل روسي، بينما حذر حينها مسؤولون في قطاع السياحة المصري، من أن الخسائر المتوقعة التي ستنجم عن قرار دول مثل روسيا وبريطانيا بوقف رحلاتها إلى مصر، قد تصل حتى 5.2 مليار دولار؛ ما سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الشركات السياحية في البلاد، فضلاً عن فقدان كثيرين عملهم، فضلاً عن تداعيات أخرى على القطاع السياحي.
وخلال السنوات الماضية صدر أكثر من تصريح يطمئن باستئناف قريب للنقل الجوي بين البلدين، إلى أن حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر حين أكد عقب محادثات أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أن «الجانب المصري أنجز عملاً ضخماً في مجال رفع مستوى الأمن في المطارات»، وأضاف: «أبلغتني السلطات الأمنية الروسية أننا جاهزون بشكل عام لافتتاح خط جوي مباشر بين موسكو والقاهرة». وبعد أربعة أيام وقّع البلدان في موسكو بروتوكول استئناف الرحلات الجوية. وتوج بوتين التحضيرات القانونية لهذه الخطوة حين أصدر مرسوماً رئاسية بهذا الخصوص في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، ينص على إلغاء حظر الرحلات بين موسكو والقاهرة. وأرجأ الجانبان، الروسي والمصري، بحث مسألة استئناف الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتجاوبت شركات السياحة الروسية بسرعة وفعالية مع تلك التطورات، وبدأت بطرح عروض سياحية إلى المنتجعات المصرية في وقت مبكر، منذ نهاية العام الماضي، عقب زيارة بوتين إلى القاهرة، وزادت العروض بعد صدور المرسوم الرئاسي الروسي الخاص باستئناف الرحلات بن البلدين. ولا يبدو أن تأجيل استئناف رحلات «تشارتر» يشكل عائقاً أمام الشركات الروسية، التي تنوي الاستفادة من رحلات الخطوط الجوية الوطنية للبلدين، على الرغم من أنها محصورة بين موسكو والقاهرة.
وفتحت شركات روسية باب الحجوزات الفندقية في المنتجعات المصرية، وحسب صحيفة «كوميرسانت» فإن العروض السياحية التي يتم طرحها حاليا إلى مصر، عبر مطار القاهرة، أغلى من العروض السابقة، بواسطة رحلات «تشارتر» بنحو 20 إلى 30 في المائة. وقال فيكتور توبولكارايف، مدير عام شركة «إنتوريست» كبرى الشركات السياحية الروسية، إن شركته تخطط للبدء ببيع العروض السياحية إلى مصر في شهر فبراير. وأوضح أن النقل سيكون عبر الخطوط الجوية الروسية أو المصرية. كما طرحت بعض الشركات الروسية عروضاً تتضمن النقل البري من القاهرة إلى المنتجعات في شرم الشيخ والغردقة. ويتوقع أن تشهد مصر عودة سريعة للسياح الروس، وإن كان بأعداد أقل من السابق في المرحلة الأولى، على أمل أن يعود الوضع إلى سابق عهده بعد الاتفاق على استئناف رحلات «التشارتر».


مقالات ذات صلة

الرحلة الخفية للحقائب الضائعة في مطارات بريطانيا

سفر وسياحة الرحلة الخفية للحقائب الضائعة في مطارات بريطانيا

الرحلة الخفية للحقائب الضائعة في مطارات بريطانيا

تبدو المطارات للوهلة الأولى أماكن منظمة تعمل وفق إيقاع دقيق، لكن خلف الكواليس تجري عمليات لوجستية معقدة لضمان نقل ملايين الحقائب يومياً.

عادل عبد الرحمن (لندن)
سفر وسياحة «يدي كالي وساماتيا»... أجواء فريدة وفرص للاكتشاف لا حصر لها في إسطنبول التاريخية

«يدي كالي وساماتيا»... أجواء فريدة وفرص للاكتشاف لا حصر لها في إسطنبول التاريخية

من الطبيعي أن تبدأ أي رحلة إلى إسطنبول بمعالمها الشهيرة عالمياً، التي ترسِّخ هوية المدينة وتحتلُّ مكانةً مميزةً في قائمة كل مسافر، بما تختزنه من عراقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا في جزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

السياحة السعودية: نهضة اقتصادية مذهلة تقودها «رؤية 2030»

لم تكن السياحة في السعودية يوماً مجرد نشاط عابر، بل هي امتداد لثقافة ضاربة في القدم. ومع انطلاق «رؤية 2030»، انتقل هذا الإرث لفضاء سياحي رحب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة منطقة سياحية جميلة وتاريخية (شاترستوك)

دليلك لزيارة منحدرات «سيفن سيسترز» ليوم واحد أو أكثر

على الساحل الجنوبي لإنجلترا، حيث تلتقي زرقة البحر ببياض الصخور، تقف منحدرات Seven Sisters Cliffs واحدةً من أروع المشاهد الطبيعية في بريطانيا. هذا المكان ليس…

جوسلين إيليا (لندن)
تكنولوجيا قالت الشركة إن بيانات الدفع وحسابات المستخدمين نفسها لم تتعرض للاختراق لكنها لم تكشف عدد المتضررين (شاترستوك)

«Booking.com» تؤكد اختراق بعض بيانات حجوزات العملاء

أكدت «Booking.com» اختراق بعض بيانات الحجوزات، ما يثير مخاوف من استغلالها في التصيد، والاحتيال، رغم عدم تسرب بيانات الدفع.

نسيم رمضان (لندن)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.