اتفاقية جديدة للتجارة الحرة عبر المحيط الهادي بعد انسحاب أميركا

TT

اتفاقية جديدة للتجارة الحرة عبر المحيط الهادي بعد انسحاب أميركا

أعلنت الحكومة اليابانية أمس الأربعاء، أن الدول الـ11 المتبقية من الموقعين على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، اتفقت على توقيع اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.
وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي إن تلك الدول ستوقع على الاتفاقية يوم 8 مارس (آذار) في تشيلي.
وأضاف موتيغي «إنه اتفاق تاريخي من أجل مستقبل بلادنا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي». وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع «دافوس» السويسري إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه في طوكيو اليوم (أمس) هو اتفاق مناسب». وأضاف ترودو في كلمة له أمام تجمع لرجال السياسة والاقتصاد في دافوس أن «الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي»، (في إشارة إلى الاسم الجديد للاتفاقية)، ستحقق النمو والرخاء والوظائف الجيدة للطبقة المتوسطة على المدى الطويل».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي انسحاب بلاده من الاتفاقية المنتظرة، تنفيذا لتعهداته الانتخابية.
وتضم الاتفاقية الجديدة أستراليا وبروناي وتشيلي وكندا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
كانت المفاوضات بشأن الاتفاقية الأصلية المعروفة باسم «الشراكة عبر المحيط الهادي» قد بدأت عام 2009 ووصفها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بأنها اتفاقية تجارية جديدة من نوعها تستهدف تحسين معايير العمل وفتح الأسواق أمام السلع الأميركية ومواجهة سيطرة الصين على المنطقة.
على صعيد آخر، ذكرت الحكومة اليابانية أمس، أن صادراتها إلى الصين شهدت ارتفاعا قياسيا بنسبة 9.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 7.3 تريليون ين (66.2 مليار دولار).
وهذه هي الزيادة الثالثة عشرة على التوالي في الصادرات اليابانية إلى الصين.
كما قفزت الواردات بشكل عام بنسبة 14.9 في المائة إلى 6.9 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 359 مليار ين.
وقالت وزارة المالية إن الصادرات إلى الصين ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي إلى 1.5 تريليون ين، بينما زادت الواردات بنسبة 14.8 في المائة إلى 1.7 تريليون ين. وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 1.41 تريليون ين، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 792.2 مليار ين.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.