الاشتراكيون الديمقراطيون يقرون مبدأ الائتلاف الحكومي مع ميركل

مفاوضات تشكيل الحكومة ستستمر حتى مارس المقبل

المستشارة الألمانية في طريقها لعقد مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية في طريقها لعقد مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
TT

الاشتراكيون الديمقراطيون يقرون مبدأ الائتلاف الحكومي مع ميركل

المستشارة الألمانية في طريقها لعقد مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية في طريقها لعقد مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

أقر الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، أمس، مبدأ تشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل، مع العلم بأن تشكيل هذه الحكومة يواجه عقبات سياسية كثيرة. وابتداء من اليوم، يباشر الاشتراكيون الديمقراطيون برئاسة مارتن شولتز، محادثاتهم مع المحافظين بقيادة ميركل، للاتفاق على «عقد ائتلافي»، من المفترض أن يكون خريطة طريق الحكومة المقبلة. وفي أحسن الأحوال، فإن الحكومة لن ترى النور قبل منتصف مارس (آذار)، أي بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي لم تفرز أكثرية واضحة في مجلس النواب الألماني.
ورحبت ميركل مساء أمس بهذه النتيجة؛ لكنها لاحظت أن «عددا كبيرا من القضايا لا يزال يتطلب معالجة (...) وينتظرنا عمل كثير». ولم يكن التصويت لصالح هذا الائتلاف الحكومي سهلا خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس، إذ لم يحصل مؤيدو الائتلاف سوى على 56 في المائة من أصوات مندوبي الحزب الـ642.
وكان شولتز قد وجه، الأحد، نداء حارا، دعا فيه مندوبي مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى التصويت إلى جانب الائتلاف مع المحافظين بقيادة ميركل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان شولتز قد قال قبل بدء أعمال المؤتمر أمس، مخاطبا المندوبين الاشتراكيين الديمقراطيين، إن «الجمهورية تتطلع إليكم، وأعرف أيضا أن كثيرين في كل أنحاء أوروبا يتطلعون أيضا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي».
وبعد إعلان النتيجة، أعرب شولتز عن «ارتياحه»، مقرا في الوقت نفسه بأن «النتيجة تؤكد أنّنا كنا بحاجة للقتال» للوصول إليها.
إلا أن هذا الاقتراع لا يعني بالتأكيد أن الائتلاف الكبير بين الاشتراكيين والديمقراطيين سيحكم ألمانيا، كما حصل بين عامي 2005 و2009 وبين 2013 و2017؛ ذلك أن نتيجة المفاوضات بين الطرفين ستعرض أيضا على مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي للموافقة عليها.
وعلى غرار أعضاء المؤتمر، فإن محازبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي منقسمون أيضا إزاء جدوى الاستمرار في هذا التحالف بقيادة المستشارة ميركل، التي لا تزال في السلطة منذ 12 عاما. فهناك قسم من ناشطي الاشتراكيين يعتبرون أن ميركل هي المستفيدة الوحيدة من الائتلاف، بينما تراجعت شعبية الاشتراكيين وتلقوا ضربة خلال الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما لم يحصلوا سوى على 20.5 في المائة من أصوات الناخبين.
ويرى الجناح اليساري داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الحزب قدم تنازلات كثيرة لميركل خلال مرحلة الائتلاف السابقة، في ميادين الصحة وسياسة الهجرة والمالية العامة. ووعد شولتز الأحد بأن يكون حازما خلال مناقشة هذه النقاط مع ميركل، وبأنه سيقوم بدراسة حصيلة هذا الائتلاف بعد سنتين لاتخاذ قرار المضي فيه أو الانسحاب منه.
مما لا شك فيه أن أكثر المرتاحين لهذه النتيجة هي المستشارة ميركل، بعد أن فشل المحافظون في تأمين أكثرية داخل «البوندستاغ» خلال الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، وبعد أن فشلت محاولتها في تشكيل ائتلاف حكومي مع الخضر والليبراليين.
وفي حال فشلت بالاتفاق مع الاشتراكيين الديمقراطيين، فستكون مضطرة إلى تشكيل حكومة أقلية ضعيفة، أو الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وسبق أن رفضت ميركل حتى الآن أيا من هذين الخيارين.
ففي حال إجراء انتخابات مبكرة، من الممكن أن يشكل الأمر فرصة لليمين الألماني المتطرف لتحسين النتائج التي حققها في سبتمبر الماضي، عندما جمع حزب البديل لألمانيا 13 في المائة من الأصوات، ما ساهم في جعل مسألة تأمين أكثرية في «البوندستاغ» أكثر صعوبة.
وكان هذا الحزب قد ركّز هجماته في حملته الانتخابية على سياسة الهجرة التي انتهجتها ميركل، وأتاحت استقبال أكثر من مليون لاجئ منذ عام 2015، كما جعل من الإطاحة بميركل هدفه الأول. وباتت ميركل تواجه اليوم تحدي تشكيل حكومة مع اليسار، مع العلم أن عليها أن ترضي الميول اليمينية جدا لقسم لا يستهان به من قاعدتها الانتخابية.
والأحد، رحب مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية بموافقة الاشتراكيين الديمقراطيين على مبدأ تشكيل ائتلاف مع ميركل، وكتب مارتن سلماير على «تويتر»: «خبر جيد جدا من أجل أوروبا أكثر وحدة وقوة وديمقراطية».
بدوره، اعتبر مفوض الشؤون الاقتصادية الفرنسي بيار موسكوفيسي، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي، أن «أوروبا تحتاج إلى اشتراكية ديمقراطية ملتزمة وبناءة». وحظيت موافقة الاشتراكيين الديمقراطيين أيضا بترحيب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني.
وبعد «بريكست» وتنامي نفوذ اليمين المتطرف والمناهضين للمسار الأوروبي في أنحاء عدة من القارة الأوروبية، قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة اقتراحات لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وفي حين استقبل الاشتراكيون الديمقراطيون اقتراحات ماكرون بالترحاب، كان رد فعل المحافظين باردا إزاءها. وكانت المستشارة الألمانية قد التقت ماكرون، الجمعة، في باريس، وأعربا عن الرغبة في العمل معا لدفع الملفات الأوروبية قدما.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.