بلجيكا تبحث تقليل درجة الاستنفار الأمني

وزير الداخلية: 300 شخص صدرت أحكام ضدهم في ملفات الإرهاب منذ 2014

إجراءات داخل إحدى محطات القطارات في بلجيكا («الشرق الأوسط»)

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية والقضائية، أسفرت عن الحد من تحرك ما يطلق عليه «الإرهابي المحتمل» وقال الوزير في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية إن هناك 300 شخص صدرت ضدهم أحكام في قضايا تتعلق بالإرهاب منذ تنفيذ الاعتداء الإرهابي على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) من عام 2014 بحسب أرقام مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية التابع لإشراف الحكومة.
ووفقا للإعلام البلجيكي فإنه في الوقت نفسه وعلى الصعيد الخارجي عرفت الأمور تطورات كبيرة في أعقاب الخسائر الفادحة التي لحقت بتنظيم داعش في منطقة الشرق الأوسط وحيث كانت عمليات التخطيط لهجمات إرهابية في أوروبا تجري في مدينة الرقة السورية.
كما ترى الأجهزة الأمنية في بلجيكا أن عوامل الجذب إلى تنظيم داعش تراجعت بشكل كبير، وقال أوليفيير فان رامدونك المتحدث باسم وزير الداخلية البلجيكي إن عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا إلى سوريا خلال العام الماضي تراجع بشكل كبير ولم يتجاوز الرقم خمسة أشخاص على عكس السنوات الماضية.
مع اقتراب الذكرى الثانية لتفجيرات بروكسل، التي أودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، تتزايد التكهنات بقرار من السلطات البلجيكية بتخفيض حالة التأهب الأمني، التي تعيش فيها البلاد حتى من قبل الهجمات.
وتسود حالة من الترقب والقلق في الأوساط الأمنية والإعلامية والسياسية في بلجيكا، في انتظار نتائج الاجتماع المقرر لمجلس الأمن القومي في البلاد الذي يترأسه رئيس الحكومة شارل ميشال ومعه عدد من الوزراء المعنيين والقيادات الأمنية والاستخبارات، لاتخاذ قرار بشأن إمكانية تخفيض حالة الاستنفار الأمني في البلاد بعد ما يزيد عن عامين من الإبقاء على حالة التأهب من الدرجة الثالثة وهي الدرجة الأقل من حالة الطوارئ
وسيتم اتخاذ القرار في الاجتماع المقرر غدا الاثنين بناء على تقرير سيقدمه مركز تحليل المخاطر الإرهابية وقالت وسائل إعلام محلية في بروكسل إن الفرصة كبيرة لتراجع حالة الاستنفار إلى الدرجة الأقل وهي الدرجة الثانية».
وقال ويلي بروجمان رئيس مركز المجلس الفيدرالي للشرطة إنه أصبح هناك سيطرة على المخاطر بشكل أكبر مما كان من قبل، ويضيف بروجمان، وهو خبير في لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول ملابسات تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) من عام 2016 «أضف إلى ذلك أن أجهزة الاستخبارات الأمنية أصبح لديها معلومات دقيقة وكثيرة وبشكل متزايد كما أن أجهزة الحاسوب التي تركها منفذو تفجيرات بروكسل وفرت معلومات هامة وغنية للمحققين استفادوا منها كثيرا «وقال الخبير الأمني بروجمان إن تراجع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة الثانية لا يعني أن كل المخاطر قد اختفت ولكن هذا سيعني أن الفرصة ستكون أكبر لعناصر الشرطة والجيش للقيام بمهمات أخرى».
وقال المتحدث باسم وزير الداخلية البلجيكي رامدونك: «نأمل في إمكانية أن نذهب إلى الدرجة الأقل من الاستنفار الأمني وإذا لم يحدث ذلك في اجتماع يوم الاثنين (غدا)، نتمنى أن يتحقق ذلك في الشهور المقبلة وهذا يعني أن التهديد غير محتمل، وخصوصا أننا منذ تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 لم تقل درجة الاستنفار الأمني عن الدرجة الثالثة والتي كانت تعني أن هناك مخاطر إرهابية محتملة».
ويقوم مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر بتقييم الأوضاع الأمنية في البلاد وتحليل المخاطر المحتملة بناء على تقارير الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتقدم توصيتها لمجلس الأمن القومي والذي يقرر أي درجة من التأهب الأمني.
وقال بيتر مارتينز المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات إن الاتفاق السياسي كان ينص على انتشار قوات الجيش في الشوارع طالما كانت حالة الاستنفار الأمني من الدرجة الثالثة ولكن لا يعني تقليل درجة التأهب الأمني أن عناصر الجيش ستختفي تماما من الشارع ولكن يمكن الإبقاء عليهم للمساعدة في تأمين مراكز استراتيجية مثل السفارات وأحياء الجاليات اليهودية بعد اتخاذ قرار بأن تظل حالة الاستنفار على الدرجة الثالثة بالنسبة لهذه الأماكن كما يمكن أيضا لمجلس الأمن القومي أن يتخذ قرارا بزيادة عدد عناصر الشرطة وفتح الباب أمام تعيين أعداد جديدة مع تقليل درجة التأهب الأمني ولكن تشديد الحراسة الأمنية على المطارات ومحطات القطارات وغيرها من الأماكن الهامة مع الاعتماد فقط على عناصر الأمن وليس الجيش وفي هذه الحالة يمكن وصف الوضع الأمني بأنه من الدرجة «الثانية بِلَس».