السعودية تنشئ 9 محطات تحلية مياه على ساحل البحر الأحمر

تنفذ خلال 18 شهراً بطاقة 240 ألف متر مكعب وتكلفة 533 مليون دولار

TT

السعودية تنشئ 9 محطات تحلية مياه على ساحل البحر الأحمر

كشف المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن إنشاء 9 محطات تحلية مياه بتقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر بهدف «الارتقاء بجودة خدمات المياه».
وقال الفضلي في تصريح أمس: «أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على الأمر الكريم ببناء 9 محطات تحلية مياه بتقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر بقيمة تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار)»، مشيراً إلى أنها ستنفذ خلال أقل من 18 شهراً، وبطاقة إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يومياً.
وأضاف أن هذه المحطات سيكون لها أثر بالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها، سعياً لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020. ‏كما ستكون رافداً قوياً لعمل المؤسسة العامة لتحلية المياه في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
وأكد تحقيق المؤسسة رقماً قياسيا بزيادة 1.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة خلال 13 شهراً، وهو ما يعادل إنشاء محطة تحلية جديدة بقيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) دون أي تكاليف رأسمالية إضافية.
وتفقد الفضلي أمس مبنى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجديد في جدة، واطلع على مركز التحاليل والتوقعات وعلى جاهزية التقنيات الإرصادية الحديثة والرادرات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية والمهام التي تقوم بها الإدارة في تقديم التوقعات والتحذيرات المرسلة للجهات المستفيدة والجمهور حسب الخطط المعدة والمتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة. كما دشن الهوية الإعلامية للهيئة تحت شعار «نرصد ونحمي لحاضرنا ومستقبلهم»، وتابع سير عمل مبادرات الهيئة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، التي تم تدشينها الشهر الماضي ويبلغ عددها 17 مبادرة، تتمحور حول رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي والفحص البيئي الدوري لمراقبة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، ومراقبة الصرف من المصدر، وإنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر. وتشمل أيضاً السلامة الكيميائية، وإعادة تأهيل البؤر الملوثة، والتحول في خدمات الأرصاد وتنويع مصادر تمويل الهيئة، والتقييم البيئي الاستراتيجي لمبادرات القطاعات التنموية، إضافة إلى إنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية، والبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وإنشاء مركز للتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية، وتطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية وزيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد والاستشعار.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.