«أصول الأسر» الألمانية أكبر من المتوقع

TT

«أصول الأسر» الألمانية أكبر من المتوقع

أعلن البنك المركزي الألماني أن الأسر تمتلك أصولا مالية أكبر مما كان متوقعا، وذلك رغم الفوائد المالية المتدنية. وأوضح البنك، من مقره في فرنكفورت، أن الأصول المالية ارتفعت إلى 5.779 تريليون يورو (7.1 تريليون دولار) في الربع الثالث من عام 2017 بارتفاع نسبته 1.2 في المائة عن الربع السابق.
وتشمل الأصول المحسوبة النقد والودائع المصرفية والسندات المالية ومطالبات شركات التأمين، دون العقارات. وأرجع البنك ارتفاع المدخرات إلى تراجع البطالة وارتفاع الأجور الفعلية. وأوضح أن الأسر تحتفظ بمدخراتها نقدا أو في صورة ودائع تحت الطلب، أي الأصول السائلة التي تسمح بالتحول السريع إلى الاستثمار، مشيرا إلى أن سياسات التأمين لا تزال تحظى بشعبية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ووفقا للبيانات، فإن الألمان أصبحوا يستثمرون بصورة أكبر في الأسهم والصناديق الاستثمارية، ولا يزالون يفضلون التوجه إلى «الأصول السائلة وقليلة المخاطر». ولم توضح البيانات كيفية توزيع الأصول.
لكن من جهة أخرى، تراجعت أعداد تراخيص بناء المساكن التي أصدرتها الجهات المعنية في ألمانيا العام الماضي وذلك رغم تزايد الطلب على العقارات في ألمانيا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الخميس في مدينة فيسبادن أن عدد تراخيص بناء الشقق بلغ 313 ألف و700 ترخيص في 2017، بتراجع نسبته 7.8 في المائة عن عام 2016. وأشار المكتب إلى وجود تراجع بشأن تراخيص بناء شقق سواء في مبان جديدة أو التوسع في شقق مبان قائمة بالفعل.
وكان هناك تراجع واضح في بناء الشقق في النزل الجماعية التي من بينها المساكن المشتركة للاجئين. وأوضح المكتب أن هذا التراجع بسبب تراجع أعداد اللاجئين النازحين لألمانيا حديثا مقارنة بعام 2015 الذي شهد ذروة نزوح اللاجئين لألمانيا.
وهناك تراجع في تراخيص البناء في ألمانيا منذ فترة. ولكن بنك الإسكان الألماني KfW التابع للدولة يؤكد عدم وجود نقص في تراخيص البناء، وأرجع ذلك إلى قلة مشاريع البناء وما رآه فائضا متراكما من التراخيص بسبب عدم قدرة شركات الإعمار والحرفيين على الوفاء بحاجة سوق الإعمار المزدهر.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.