خلاف التفسيرات يخفف قرارات {المركزي} الفلسطيني

أسرة الشاب أحمد سالم تتلقى العزاء في مقتله على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية أول من أمس (أ.ف.ب)

خفف خلاف في التفسير القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني الليلة قبل الماضية، ما أثار جدلاً فلسطينياً واسعاً، وسط اتهامات بأن المجلس اعتمد سياسة «اللعم» (نعم ولا في الوقت نفسه).
وهاجم مسؤولون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي قرارات «المركزي» وقالوا إنها دون المأمول، لأنها ظلت تسير في فلك العملية السياسية، فيما تحفظت الجبهة الشعبية، وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، على القرارات، لأنها اعتمدت سياسة فضفاضة.
وكان خلاف داخل «المركزي» شب حول مصطلحات وتفسيرات القرارات إذا ما كان يجب إنهاء أوسلو أو اعتبار الفترة الانتقالية منتهية، وبشأن سحب أو تعليق الاعتراف، وقضايا أخرى لها علاقة بشكل المقاومة وقطع العلاقة مع أميركا.
لكن المسؤول الفلسطيني واصل أبو يوسف وصف قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، بالمتقدمة. وقال إنها ملزمة وستدخل حيز التنفيذ بإشراف ورقابة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لكن بعضها يحتاج إلى التدرج في التنفيذ. وأضاف أبو يوسف، وهو عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ومجلسها المركزي، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرارات لا تحتاج حتى إلى نقاش، لكن بعض المسائل تحتاج إلى قرارات وتدرج، مثل تعليق الاعتراف بإسرائيل والتخلص من الاتفاقات بما في ذلك الاقتصادية».
وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط» إن القرارات «ليست دفعة واحدة بكل تأكيد... ولا يمكن القفز في الهواء. وإلغاء الاتفاقات الاقتصادية يحتاج إلى خطط واضحة ومدروسة. لا نريد أن نغامر. سنبدأ في وضع خطط وتطبيقها شيئا فشيئا».
...المزيد