بن همام يعترف بحصوله على أموال من ألمانيا

نفى أن يكون المبلغ رشوة تتعلق بمنح الدولة الأوروبية حق استضافة كأس العالم 2006

محمد بن همام وبلاتر («الشرق الأوسط»)
محمد بن همام وبلاتر («الشرق الأوسط»)
TT

بن همام يعترف بحصوله على أموال من ألمانيا

محمد بن همام وبلاتر («الشرق الأوسط»)
محمد بن همام وبلاتر («الشرق الأوسط»)

ذكرت تقارير تلفزيونية ألمانية أن القطري محمد بن همام نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد أنه تلقى 7.‏6 مليون يورو (3.‏7 مليون دولار) تتعلق بمزاعم حول منح ألمانيا حق استضافة كأس العالم 2006... ونفى بن همام تورطه في الحصول على أي رشوة تتعلق بملف ألمانيا لاستضافة كأس العالم، وذلك وفقا لتقرير سيتم إذاعته اليوم الأحد في برنامج «سبورت ريبورتاج» على قناة «زد دي إف». وفي المقابلة الخاصة، قال بن همام: «نعم ذهب مبلغ قدره 7.‏6 مليون يورو إلى حسابي. ولكن أريد أن أعلم لماذا ينبغي على ألمانيا تقديم رشوة لي على شيء حصلوا عليه في الأساس». وأضاف: «المبلغ وصل إلى حسابي بعد منح حق استضافة المونديال في عام 2000».
وبسؤاله عما إذا كان يعلم لماذا تلقى هذا المبلغ من ألمانيا، رد قائلا: «لا أعلم. لا، بالطبع أعلم، ولكني اعذرني - أنت فقط من تهتم، ولا أحد آخر». وقال رجل الأعمال القطري إن مزاعم الفساد المرتبطة بحصول قطر المفاجئ على حق استضافة كأس العالم 2022 لا تهمه». وقال: «لم تؤثر علي إطلاقا. إنها مجرد مزاعم وستظل مزاعم».
ويعتبر بن همام، الذي تم حظره مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم في 2011 فيما يتعلق بمزاعم شراء الأصوات حول الانتخابات الرئاسية للفيفا، من الشخصيات الرئيسية في أزمة كأس العالم 2006.
في 2002، تم تحويل المبلغ من حساب خاضع لمراقبة رئيس اللجنة المنظمة للمونديال فرانز بيكنباور وروبرت شوان، الذي توفي، عبر سويسرا إلى شركة خاضعة لسيطرة بن همام. بعد ذلك بفترة قصيرة، تلقى بيكنبارو نفس المبلغ من روبرت لويس دريفوس مدير شركة «أديداس» السابق.
وبعد ثلاث سنوات تم إرسال مبلغ يبلغ 7.‏6 مليون يورو من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي، وأعلن أنه عبارة عن تبرع لإقامة حفلة ثقافية والتي لم تنظم. ويعتقد المحققون أنها كانت مدفوعات خفية من خلال «فيفا» إلى لويس دريفوس.
وقال رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لصحيفة «بيلد» الرياضية الشهر الماضي إنه كان يهدف لعقد اجتماع شخصي مع بن همام في قطر لمناقشة هذه المدفوعات. ولكن، لم يتلق أي رد على طلب الاجتماع من محامي بن همام.
ورفض بيكنباور دفع رشى فيما يتعلق بكأس العالم 2006، وقال إن منظمي كأس العالم الألماني أرادوا الحصول على دعم التكاليف التنظيمية من «فيفا» - وهو ادعاء نفاه رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر.
وفتحت النيابة العامة في سويسرا إجراءات جنائية في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 ضد بيكنباور ومسؤولي الاتحاد الألماني السابقين فولفغانغ نيرسباخ وثيو تسوانتسايغر وهورست شمديت.
وقامت سلطات الادعاء في ألمانيا في 2015 بفتح تحقيقات منفصلة حول «وجود شبهة تهرب ضريبي في قضية شديدة الخطورة» ضد مسؤولي الاتحاد الألماني حول علاقتهم بهذه المدفوعات.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».