ارتفاع أسعار النفط يزيد مدخرات روسيا

انتهاء «صندوق الاحتياطي» بعد أداء مهمته

إحدى المنشآت النفطية الروسية في جمهورية تتارستان (رويترز)

ركزت وزارة المالية الروسية اهتمامها في العام الجديد على ما يمكن وصفها بـ«إعادة تنظيم صناديق الاحتياطي الفيدرالي» الروسي، وأعلنت نفاد مدخرات أحد تلك الصناديق، بينما أكدت إمكانية زيادة مدخرات صندوق آخر على حساب العائدات النفطية، حيث تمكنت الوزارة بفضل ارتفاع أسعار النفط، والفارق بين سعر برميل النفط المعتمد في الميزانية والسعر الفعلي في السوق، من توفير مبالغ كبيرة ادخرتها احتياطيا.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلونوف في تصريحات أمس إن حجم إجمالي الاحتياطي السيادي الروسي مع بداية عام 2018 بلغ 4.595 تريليون روبل (نحو 80 مليار دولار)، أي ما يعادل 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأشار إلى أن الاحتياطي وصل لهذا المؤشر بفضل «قواعد الميزانية» التي تنص على الاستفادة من كل العائدات النفطية التي تزيد على سعر 40 دولارا للبرميل، وتخصيصها مدخرات احتياطية لدى الحكومة الروسية.
يذكر أن الحكومة الروسية وضعت الميزانية انطلاقا من سعر 40 دولارا لبرميل النفط، وتقوم بتوجيه الفارق في السعر لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية؛ ومن ثم توجيه تلك المبالغ لزيادة مدخرات الاحتياطي. وأكد سيلونوف أنه بفضل هذه الآلية حصلت الحكومة على مدخرات إضافية بقدر 841.8 مليار روبل (نحو 14.5 مليار دولار)، تم تخصيصها لزيادة مدخرات «صندوق الرفاه الوطني».
وعبر وزير المالية الروسي عن قناعته بإمكانية زيادة مدخرات هذا الصندوق عام 2018، في حال بقيت أسعار النفط في السوق عند مستويات عام 2017، وقال إنه «في حال بقيت الأسعار عند مستوياتها، فإننا لن نضطر لإنفاق مدخرات الاحتياطي، بل على العكس سنزيد حجمها».
وتنوي وزارة المالية الروسية مواصلة العمل بموجب الخطة التي اعتمدتها مطلع العام الماضي، حين خصصت الفارق في سعر النفط لشراء العملات الصعبة من السوق. ويبدو أنها حققت خلال الفترة الماضية أرباحا ضخمة من فارق السعر، لذلك أعلنت الوزارة عزمها تخصيص مبلغ من العائدات النفطية الإضافية قيمته 257.1 مليار روبل (نحو 4.4 مليار دولار)، لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية في الفترة من 15 يناير (كانون الثاني) الحالي ولغاية 6 فبراير (شباط) المقبل. ويعد هذا المبلغ قياسيا والأكبر منذ بدء العمل بموجب تلك الخطة.
وأكدت الوزارة في بيان أمس الخميس، أنها ستخصص يوميا خلال الفترة المذكورة نحو 15.1 مليار روبل لشراء العملات الصعبة، وتوجهها لزيادة حجم الاحتياطي. ويتم تخصيص 45 في المائة من هذه المبالغ يوميا لشراء الدولار الأميركي، و45 في المائة لشراء اليورو، و10 في المائة لشراء الجنيه الإسترليني.
وسيتم ضخ كل تلك الأموال خلال عام 2018 في «صندوق الرفاه الوطني» فقط؛ إذ أعلنت وزارة المالية الروسية أول من أمس، الأربعاء، عن استنفاد كل مخدرات صندوق آخر اسمه «صندوق الاحتياطي». وقالت إن مدخرات الصندوق نفدت كلها بحلول 1 يناير الحالي، وذلك وفق ما كان مخططا له، وبموجب تعديلات على قانون الميزانية. واستخدمت وزارة المالية الروسية مدخرات صندوق الاحتياطي لتغطية العجز في الميزانية، لا سيما خلال عام 2017.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، لم يبق في ذلك الصندوق سوى 17 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل تريليون روبل روسي، استخدمتها الحكومة في تسديد عجز الميزانية. ومع الإعلان عن استنفاد مدخراته، وضمه إلى «صندوق الرفاه الوطني»، تكون «حياة» صندوق الاحتياطي الروسي قد انتهت قبل أن يتم عامه العاشر بشهر واحد. وتأسس هذا الصندوق في 1 فبراير (شباط) عام 2008، حين قررت الحكومة فصل «صندوق الاستقرار» إلى صندوقين هما «الاحتياطي» و«الرفاه الوطني». وكانت مدخرات صندوق الاحتياطي في ذروتها خريف عام 2008، حيث بلغت حينها ما يعادل 140 مليار دولار أميركي. وأثناء الأزمة عامي 2008 - 2009 استخدمت الحكومة 3 تريليونات روبل من ذلك الصندوق لتغطية العجز، ومن ثم استخدمت في عام 2010 تريليون روبل آخر. وبهذا تراجعت مدخرات الصندوق نحو 6 مرات، أي حتى 25 مليار دولار أميركي. حينها توقعت وزارة المالية الروسية لأول مرة أن تستنفد مدخرات الصندوق ويتم إغلاقه، إلا أن ارتفاع أسعار النفط الذي بدأ عام 2011 ساهم في الحفاظ على الصندوق، وزيادة مدخراته حتى عام 2015، حيث بلغت حينها 88 مليار دولار أميركي. ومع بداية الأزمة الجديد وتراجع أسعار النفط، استخدمت الحكومة 2.6 تريليون روبل من تلك المدخرات لتغطية العجز عام 2015، و2.1 تريليون لتغطية العجز في 2016، وأخيراً تريليونا لتغطية عجز الميزانية عام 2017.