كوريا الجنوبية تسجل أسوأ معدل لبطالة الشباب في تاريخها

رغم ازدهار النمو والصادرات

TT

كوريا الجنوبية تسجل أسوأ معدل لبطالة الشباب في تاريخها

أظهرت البيانات الرسمية في كوريا الجنوبية أمس ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف في ديسمبر (كانون الأول)، لكن البطالة بين الشباب كانت الأسوأ منذ عام بدء جمع البيانات في 2000.
ورغم معدلات النمو القوية تظهر مؤشرات البطالة في كوريا الجنوبية أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية خاصة على مستوى بطالة الشباب.
وزاد معدل البطالة في كوريا الجنوبية بصورة طفيفة في ديسمبر وفقا لما أظهرته بيانات رسمية أمس. وبلغ معدل البطالة 3.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بارتفاع 0.1 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه، وفقا لتقرير أعدته الوكالة الكورية للإحصاء ونقلته وكالة «يونهاب» للأنباء.
بينما وصل معدل البطالة وسط الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عاما، في هذا العام إلى 9.9 في المائة، وهو أسوأ رقم منذ أن بدأت الحكومة تجميع البيانات السنوية، وفقا لـ«يونهاب».
وتصنف كوريا الجنوبية ثالث أسرع البلدان نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين، وفقا لبيانات الناتج الإجمالي خلال الربع الثالث من 2017. ومن المتوقع أن تزيد صادراتها بنسبة 4.8 في المائة في 2018.
واستطاعت البلاد أن تتغلب على المخاطر الجيوسياسية المحيطة بها بسبب المشروع النووي في كوريا الشمالية، لتسجل خلال الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل في تاريخها لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويعود الفضل في المؤشرات الاقتصادية المزدهرة بدرجة كبيرة إلى التقدم التكنولوجي للبلاد الذي يدفع حركة الصادرات ويجذب الاستثمار الأجنبي، لكنها لا تزال تواجه مشكلة في استيعاب الطاقات العاملة من الشباب.
وقالت وكالة «شينخوا» الصينية أمس، إن معدل البطالة الشعورية «the sentiment jobless rate» بين الأجيال الشابة بلغ 22.7 في المائة خلال 2017، بزيادة نسبتها نحو 0.7 في المائة على العام السابق.
ويشير اصطلاح البطالة إلى الفئات المستعدة للعمل ولكنها فشلت في إيجاد فرصة، أما معدل البطالة الشعورية فيضاف إليه أيضا الفئات «غير المتحمسة» للبحث عن وظيفة، الذين يعملون لفترات بدلا من الوظيفة الكاملة، والذين يستعدون للحصول على وظيفة بعد التخرج في الكلية.
وبلغ معدل عدم التوظيف لكل الأجيال خلال 2017 نحو 3.7 في المائة ثابتا على مستوى العام السابق. بينما تجاوز عدد غير الموظفين أكثر من مليون نسمة للسنة الثانية على التوالي.
لكن معدل التوظيف خلال العام الماضي ارتفع 0.3 في المائة إلى 60.7 في المائة، ويتم حساب هذا المعدل من خلال تنسيب أعداد العاملين إلى عدد السكان في سن العمل أو من هم فوق 15 سنة.
ويضع الرئيس الكوري موون جاي إن، الذي تولى منصبه في مايو (أيار) الماضي، تحفيز التشغيل على رأس مستهدفاته، في ظل تطلعاته إلى تنويع مصادر النمو والاعتماد على الطلب المحلي كأحد هذه المصادر.
وتقول «شينخوا» إن الرئيس موون يبذل كل جهده لخلق الوظائف، مشيرة إلى أنه طبق خطة موازنة تكميلية خلال النصف الثاني من العام الماضي لخلق الوظائف، متعهدا بزيادة الوظائف في القطاع العام وتشجيع الشركات الخاصة على تعيين المزيد من العاملين عبر توفير الدعم لهم.
وبلغ عدد الموظفين نحو 26.5 مليون في عام 2017، مرتفعا عن العام الأسبق بنحو 317 ألفا، ولكنه ما زال أقل من معدل خلق الوظائف في كل من عامي 2014 و2015 عندما بلغ 533 ألفا، و337 ألفا، على التوالي.
ووظف القطاع الصناعي 4.4 مليون في عام 2017، منخفضا بنسبة 0.3 في المائة عن العام الأسبق، بينما زادت أعداد العاملين في قطاع الإنشاءات بنحو 6.2 في المائة خلال الفترة نفسها، وارتفعت أعداد المشتغلين في القطاع الصحي والرفاه الاجتماعي بنحو 3.3 في المائة.
وأحد المؤشرات التي ترصدها كوريا الجنوبية عن سوق العمل هي أعداد السكان غير الفاعلين اقتصاديا، الذين يتوقفون عن العمل لأسباب مثل الرغبة في أخذ استراحة... وتقول «شينخوا» إن الفئة الأخيرة زادت خلال عام 2017 بنحو 6.5 في المائة.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.