لندن تستهدف رفع حجم تجارتها مع الخرطوم إلى مليار إسترليني

السفير البريطاني لدى السودان: نعمل معاً لإزالة عقبات الاستثمار

مايكل أرون السفير البريطاني في الخرطوم («الشرق الأوسط»)

رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها السودان هذه الأيام، فإن مايكل أرون، السفير البريطاني في الخرطوم، متفائل بتحسن الأوضاع على المستويين خلال هذا العام. وقال السفير خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أمس، إن «السودان، دولة مهمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنا متفائل جدا بمستقبل أفضل، لوجود ثروات بشرية وطبيعية ضخمة رغم معاناة المواطن السوداني الحالية».
وأضاف السفير أرون أن «هذه المعاناة طبيعية نظرا لانفصال الجنوب منذ سبع سنوات، مما تسبب في ضياع ثلثي الدخل القومي للسودان، خصوصا أن السياسات الاقتصادية في السابق اعتمدت علي البترول وأهملت القطاعات الأخرى»، مبينا أن «الحكومة السودانية الآن تقوم بعمل إصلاحات اقتصادية في ظل أوضاع صعبة، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية».
وأوضح مايكل أرون أن «رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، يساعد الحكومة السودانية على المضي قدما في سياسات إصلاحية تهتم بكل القطاعات، مما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن إذا ما تمت إدارة الأمور بشكل جيد».
وفيما يتعلق بنتائج المنتدى الاستثماري السوداني - البريطاني، الذي عقد مؤخرا في لندن، يعتقد السفير البريطاني أن «هذا المنتدى هو ضربة البداية، وجاء بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات بين رجال أعمال سودانيين وبريطانيين، وكان الهدف منه إعطاء الشركات البريطانية معلومات عن الاستثمار في السودان وتهيئة المناخ لكلا الطرفين».
ولفت السفير إلى وجود حرص من جانب شركات بريطانية للاستثمار في السودان، لكنه أوضح أنه «ما زالت هناك بعض الشكوك والتخوفات، ونحن نعمل مع الحكومة السودانية لحلها، بجانب التعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص»، مشيرا إلى أن «أكبر هواجس هذه الشركات هو كيفية تحصيل وتحويل أرباحهم إلى بلدانهم بالعملة الصعبة. ويبدو أن هذه المشكلة في طريقها إلى الحل بعد تجربتنا في محطة تنقية المياه بأم درمان التي تقوم بها شركة بريطانية، وقد استطاعت إرجاع ما يقارب المليون يورو شهريا للمستثمرين». ونوه إلى أن «مشكلات مثل الفساد وعدم الشفافية قد تخيف الشركات البريطانية، ونحاول حلها مع وزارة الاستثمار»، مبينا أن لديهم مشاريع خاصة بمحاربة الفساد.
أما بالنسبة للاستثمار في مجال النفط، يقول أرون إن «الحكومة السودانية ترغب في العمل مع شركات كبرى مثل شيفرون، وشل، وبي بي، لكن هذه الأسماء الكبرى تشترط وجود كمية ضخمة من البترول... خاصة في البحر الأحمر، نظرا لاحتياج هذا النوع من الاستثمار لتقنيات متقدمة». وأوضح أن «كل المعلومات عن النفط الموجود في البحر الأحمر قامت بها شركة شيفرون، منذ ثلاثين عاما، لذلك نحتاج لبذل المزيد من الجهد لإقناع هذه الأسماء الكبرى، وهذا ما ننوي القيام به خلال هذه السنة».
وفيما يختص باحتجاجات عدد من النواب البريطانيين لمسألة الحوار الاستراتيجي مع السودان واعتباره تحولا في موقف بريطانيا المعلن تجاه السودان، قال السفير أرون: «موقفنا من السودان استراتيجي لأننا نريد إحلال السلام والاستقرار، خصوصا أنه يلعب دورا إيجابيا بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة، ونسعى لتطوير علاقاتنا أكثر، وقد حدث تطور ملموس في السنتين الأخيرتين ونحاول استثمار ذلك». وأعرب السفير أرون عن ارتياحه لما تم تحقيقه حتى الآن في الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي يتعلق بقضايا السلام والتنمية الاقتصادية والتعليم والاتجار بالبشر.
وفي شأن الدور الذي ستلعبه بريطانيا لمعالجة وضع الديون الخارجية للسودان ورفع اسمه من قائمة الإرهاب، قال إن «مسألة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يخص السودان وأميركا معا... أما فيما يخص الديون الخارجية للسودان فنحن أعضاء بنادي باريس، ويمكننا بذل جهود للتفاهم حول الديون بعد عمل خطوات ضرورية من جانب الحكومة السودانية تتعلق بحقوق الإنسان داخل البلاد، والسلام، والإصلاح الاقتصادي، ووجود استراتيجية لمكافحة الفقر، وفي هذا الجانب كنا سعيدين بنشر الحكومة لإحصائيات تتعلق بنسبة الفقر ودخل الفرد السنوي». ويضيف أرون: «اهتمامنا بمسألة الديون يأتي من رغبتنا في عودة السودان إلى المجتمع الدولي بعد رفع العقوبات».
وحول مدى نجاح الأسبوع البريطاني بالسودان، في تحقيق النتائج المرجوة، قال: «إن نجاح هذه الفعالية يشجع على تكرارها هذا العام، ونخطط لدعوة الشركات البريطانية العاملة والموزعة لمنتجات بريطانية في السودان للمشاركة، وسط معلومات تشير إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين وصلت إلى 100 مليون جنيه إسترليني، ننوي مضاعفاتها إلى مليار إسترليني حسب نصيحة الخبراء من وزارة التجارة الدولية البريطانية».