مخاوف إسرائيلية من تحقيقات لاهاي في جرائم الاستيطان وحرب غزة

جنرالات يحذرون من تقديم مسؤولين سياسيين وعسكريين إلى المحاكمة

كشفت مصادر سياسية في البرلمان الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن مخاوف حقيقية لدى القيادة العليا، السياسية والعسكرية، من الرياح التي قد تهب من لاهاي. وقالت إن ممثلي مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، الذين حضروا، اجتماع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الأسبوع الماضي، حذروا من التحقيقات الجارية في المحكمة.
وقال هؤلاء إنه خلال العام الحالي، 2018، من الممكن أن تبدأ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل في إحدى شكويين، تقوم بعملية تقصي حقائق تمهيدية بشأنهما منذ ثلاث سنوات، أولهما الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، التي أطلق عليها في إسرائيل «الجرف الصامد»، وأطلق عليها في غزة «العصف المأكول». أما الثانية فهي البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وقدم جنرال الاحتياط، عميت أفيرام، عضو المجلس للأمن القومي، عرضا سريا للجنة الخارجية والأمن بعنوان «تقييم وضع استراتيجي» لعام 2018.
وفي العرض الذي تناول التهديدات التي تواجهها إسرائيل، على الصعيد الإقليمي وخطر الحرب في الجبهات المختلفة، عرض تهديدين سياسيين وقال: «هناك مخاوف من أنه خلال عام 2018 سوف تنتقل المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من مرحلة تقصي الحقائق في (الجرف الصامد) والبناء في المستوطنات، إلى فتح تحقيق، وأنه في ظل غياب مبادرة سياسية تجاه الفلسطينيين، أو في حال حصول تصعيد في الضفة الغربية أو قطاع غزة، خلال عام 2018، فمن الممكن أن تتصاعد الجهود لنزع الشرعية والدعوة لمقاطعة إسرائيل».
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد نشرت في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تقريرا بشأن تقصي الحقائق التمهيدي الذي تقوم به، وأعلنت أنها حققت «تقدما ملموسا» في الشكويين، سواء في الحرب على غزة أو في البناء الاستيطاني. ولكنها لم تلمح إلى أنها على وشك اتخاذ قرار، وماذا سيكون عليه مضمون القرار. وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن فتح تحقيق هو إجراء ذو أهمية خطيرة بالنسبة لإسرائيل، حيث سيكون ضد شخصيات معيّنة، ومن الممكن أن يشتمل على أوامر اعتقال واستدعاء للتحقيق. وأشارت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، إلى أن هناك جدلا داخل الجهاز الإسرائيلي بشأن وجهة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وما إذا كانت ستقرر فتح تحقيق أم لا.
وبحسب كبار المسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية، فإن ذلك يعتبر تهديدا جديا يجب عدم الاستخفاف به، ولكنه ليس من المؤكد أن يتحقق. وأضافوا أنه في كل الحالات، يجب العمل قضائيا وسياسيا على عرقلة ذلك.