موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

غلق جامعة سويدية بعد تلقيها تهديداً عبر البريد الإلكتروني
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: جرى أمس غلق جامعة في مدينة مالمو جنوبي السويد، بعد تلقيها تهديدا لم يكشف عن تفاصيله. وقالت الجامعة إن التهديد قد تم إرساله عبر البريد الإلكتروني مساء 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن الموظفين لم يروه قبل الثاني من يناير (كانون الثاني) الجاري، بسبب عطلات العام الجديد، وتقوم الشرطة بالتحقيق في الأمر، إلى جانب محاولتها تتبع المرسل. ولم يتم الكشف عن مضمون الرسالة الإلكترونية، إلا أن الشرطة والعاملين بالجامعة قالوا الأسبوع الماضي، إن التهديد ذكر أمس على وجه التحديد. ومن جانبها، قالت كريستين تام، نائبة رئيس الجامعة: «إن جامعة مالمو تضع سلامة موظفيها وطلابها أولا. لذا، أطلب منهم أن يعملوا من المنزل يوم الثامن من يناير». وتعتزم الجامعة - التي تضم نحو 24 ألف طالب مسجل - أن تعيد فتح أبوابها اليوم. وقد تمت إعادة جدولة الامتحانات والمحاضرات التي كانت مقررة أمس.

منفذ هجوم حافلة فريق دورتموند يعترف بجريمته
دورتموند (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: اعترف المشتبه به الرئيسي في الهجوم التفجيري الذي استهدف حافلة فريق بروسيا - دورتموند الألماني العام الماضي بجريمته، نافيا في المقابل تخطيطه للقتل. وقال المتهم سيرغي في، أمس، أمام محكمة مدينة دورتموند الألمانية: «أنا نادم على فعلتي بشدة»، وذكر المتهم أنه كان يريد فقط الإيهام بحدوث هجوم، مضيفا أنه صمم لهذا الغرض معدات تفجيرية، موضحا أنه لم يكن من المنتظر أن تحدث هذه المعدات إصابات بين الأفراد. ويوجه الادعاء العام للألماني المنحدر من أصول روسية تهمة الشروع في القتل في 28 حالة. وكان الهجوم الذي وقع في الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي، قد أسفر عن إصابة مارك بارترا مدافع فريق دورتموند وشرطي، كما أسفر الهجوم عن تأجيل مباراة الفريق أمام إيه إس موناكو في دوري أبطال أوروبا. وبحسب صحيفة الدعوى، أشعل المتهم ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من حافلة الفريق، لتحقيق مكاسب كبيرة عبر خسائر أسهم النادي في البورصة.

ألمانيا تتوقع عودة أكثر من مائة طفل من أبناء «الدواعش»
برلين - «الشرق الأوسط»: تتوقع الحكومة الألمانية عودة أكثر من مائة طفل من أبناء المتطرفين الذين غادروا ألمانيا للانضمام إلى تنظيم داعش. وذكرت صحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس، استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن الحكومة تتوفر لديها حاليا معلومات بأنه من المتوقع عودة أكثر من مائة طفل من أبناء المتطرفين، أغلبهم أطفال رضع أو صغار في السن. ووصفت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب الخضر، إرينه ميهاليك، هذه البيانات بأنها غير كافية، مضيفة أن الحكومة تستند إلى معلومات مبهمة. وأوضحت ميهاليك أن هناك حاجة ماسة إلى معلومات دقيقة حتى يمكن إدماج هؤلاء الأطفال مجددا في المجتمع، مطالبة بمشروع وقائي في كافة أنحاء ألمانيا، مؤكدة ضرورة مكافحة التطرف قبل أن يتجسد في صورة هجمات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.