ديون العالم تتجاوز الناتج المحلي لأكبر مائة اقتصاد

أظهرت تقديرات معهد التمويل الدولي، الذي يقع مقره في واشنطن، أن الديون العالمية وصلت إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى نحو 233 تريليون دولار، بزيادة 16 تريليون دولار على قيمة الديون في نهاية 2016.
وتشمل الديون العالمية، التي يرصدها المعهد في تقرير دوري تحت عنوان مراقب الديون العالمي، كلا من ديون الحكومات والشركات المالية وغير المالية بجانب ديون الأسر.
وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن ديون الشركات غير المالية بلغت 68 تريليون دولار، وديون الحكومات وصلت إلى 63 تريليون دولار، بينما بلغت ديون الأسر 44 تريليون دولار، مشيرة إلى أن المعهد يحذر من أن يساهم ارتفاع أسعار الفائدة في خلق مصاعب لسداد المديونيات.
ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) خطة تدريجية لرفع أسعار الفائدة من مستوى صفر في المائة، في مساع للتخارج من السياسات النقدية التي اتبعها بعد الأزمة المالية العالمية لتنشيط الاقتصاد، وتؤثر التوجهات الأميركية على صناع القرار في البنوك المركزية في باقي العالم.
وبحسب محللي معهد التمويل الدولي، فإن تراكم الديون يمكن أن يصبح عقبة أمام محاولات البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة في ظل المخاوف من قدرة الشركات والحكومات، التي تعاني من تراكم ديونها، على خدمة هذه الديون.
وتتجاوز الديون العالمية قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكبر مائة اقتصاد في العالم. وتقع الولايات المتحدة على رأس هرم الديون العالمية، ويأتي في المرتبة الثانية المملكة المتحدة التي لديها ديون بقيمة 7.9 تريليون دولار، وفي المركز الثالث فرنسا التي تصل ديونها إلى 5.4 تريليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.1 تريليون دولار، وهولندا بقيمة 4.3 تريليون دولار.
لكن صحيفة «الإكسبريس» البريطانية اختارت أن تركز على الصين، وعنونت تقريرها عن الديون العالمية بتعبير «صنع في الصين».
ويحظى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنصيب الأسد في ديون الأسواق الناشئة، وإن كانت وتيرة نمو نسبة الديون للناتج الإجمالي قد هدأت قليلا في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت النسبة في العام الماضي بنحو 2 في المائة إلى 294 في المائة من الناتج، مقارنة بمتوسط سنوي من الزيادة بنسبة 17 في المائة في الفترة من 2012 إلى 2016.
لكن «الإكسبريس» تقول إن بيانات النمو الصينية لا تزيل المخاوف من المخاطر التي أصبح يمثلها اقتصاد البلاد وإمكانية أن يدخل الاقتصاد العالمي في أزمة مالية جديدة.
وأشارت الصحيفة إلى التحذيرات التي أصدرها صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة بشأن تنامي الاعتماد على الديون، في ظل تجاوز معدل نمو القروض لمعدل النمو الاقتصادي، ووصول الديون إلى الناتج الإجمالي عند 25 في المائة، وهو معدل مرتفع للغاية بالمعايير العالمية.
وأشارت «الإكسبريس» إلى أن ديون الشركات في الصين بلغت 165 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وديون الأسر، وإن كانت لا تزال منخفضة، لكنها ارتفعت بنسبة 15 في المائة من الناتج الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، ويتزايد ارتباطها بالمضاربات على أسعار الأصول.
ونوهت الصحيفة أيضا إلى مخاطر تنامي قطاع مصارف الظل، الذي نمت أصوله بأكثر من 20 في المائة خلال 2016 إلى 64 تريليون يوان (9.8 تريليون دولار)، وهو ما يعادل 86.5 في المائة من الناتج المحلي الصيني.
وتتشارك كل من سويسرا وتركيا مع الصين في الاستحواذ على أكبر حصة من ديون الأسواق الناشئة، وفقا لتقرير المعهد.
ومع وجود مستحقات ديون كبيرة على كل من الصين وروسيا وكوريا والبرازيل خلال 2018، فإن المعهد ينصح بالحرص، في ظل حلول آجال سندات وديون ممنوحة من عدد من الممولينsyndicated loans) ) بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار في نهاية هذا العام.
وعلى مستوى القطاع الخاص المالي، فقد حذر تقرير المعهد من وصول ديون القطاع الخاص غير المالي في كندا وفرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ومن النقاط المضيئة التي يعكسها التقرير تراجع معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الرابع على التوالي، وساعد على ذلك تحسن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. ووصل معدل الدين العالمي إلى الناتج خلال الربع الثالث من 2017 إلى 318 في المائة، بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن مستواه في الربع الثالث من 2016.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير معهد التمويل الدولي القول إن «هناك مجموعة من العوامل، بما في ذلك النمو العالمي المتزامن الذي تجاوز التقديرات وارتفاع معدل التضخم (في الصين وتركيا) وجهود منع الاضطرابات الناتجة عن الديون (الصين وكندا)، كلها ساهمت في التراجع».
ويصل نصيب أي إنسان على كوكب الأرض من إجمالي الديون إلى أكثر من 30 ألف دولار، في ضوء تقديرات الأمم المتحدة لعدد سكان العالم والبالغ 7.6 مليار نسمة.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

ديون العالم تتجاوز الناتج المحلي لأكبر مائة اقتصاد

وصلت إلى 233 تريليون دولار.. وتحذيرات من مصاعب السداد مع رفع الفائدة