القطاع المصرفي السعودي يقترب من العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي

المتحدث باسمه لـ «الشرق الأوسط» : يتمتع بأحد أفضل معايير السلامة المالية على مستوى العالم

كشف مصدر مصرفي سعودي، أن المملكة اقتربت من الفوز بالعضوية الدائمة لمجموعة العمل المالي (FATF)، بسبب تمتعها بأحد أفضل معايير السلامة المالية على مستوى العالم، كاشفا أن ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ من مطلع الشهر الجاري دون مواجهة أي تحديات، لإكمالها كافة المتطلبات منذ مطلع العام الماضي.
وقال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة خضعت لأكثر من التقييم من قبل فريق العمل المالي (FATF)، حيث تجاوزت هذه التقييمات.. والآن المملكة تمثل عضوا مراقبا في هذه المنظمة، ومن المتوقع أن تفوز بالعضوية الدائمة في وقت قريب». وتابع: «كانت السعودية عضو في (FATF) من خلال مجلس دول التعاون الخليجي، وبسبب ما حققته على مستويات السيولة والكفاءة ومكافحة غسل الأموال، أصبحت المملكة في مستوى جيد وترتيب جيد، احتل بموجبه القطاع المالي المرتبة الرابعة على مستوى العالم، وسبق في ذلك كلا من كندا وأستراليا وسنغافورة، وبالتالي تميز على نظرائه، سواء على مستوى أوروبا أو أميركا أو منطقة الشرق الأوسط وغيرها».
وعلى صعيد الجهود البنكية فيما يتعلق بمكافحة الاحتيال المالي، قال حافظ إن «الحملات الكثيفة من خلال شبكة فروع البنوك، أو نظم المدفوعات والهاتف المصرفي والنظام السريع ونقاط البيع الآلي وغيرها من الإجراءات والآليات ذات الصلة، حاصرت الاحتيال المالي وجعلته في حدوده الدنيا».
ولفت إلى أن عدد الشكاوى التي وردت خلال الـ10 أشهر من بداية 2017 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم يتجاوز 168 شكوى، وهو برأيه نجاح كبير مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2015 حيث تجاوز عددها الـ4 آلاف شكوى. ما يعني تحقيق انخفاض بارز في هذا الجانب، بسبب انتشار الوعي وتعزيز الثقافة بالحماية من الاحتيال، فضلا عن دور وجهود الجهات ذات العلاقة في هذا الإطار.
وعلى صعيد تطبيق الضريبة المضافة، التي جرى تنفيذها منذ مطلع العام الحالي، أوضح حافظ أن البنوك السعودية هيأت بيئتها المصرفية والمالية والمحاسبية لتطبيق الضريبة، من حيث الآلية أو ما يتصل بالنظام وأقسام المراجعة والحوكمة، منذ إعلان المملكة على موافقتها على الاتفاقية مع مطلع العام الماضي، وأجرت تنسيقا حثيثا مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وبدأت منذ ذاك الوقت تهيئة أنظمتها المالية والمحاسبية.
وكشف عن تأسيس لجنة مشتركة من المديرين الماليين للبنوك للتدارس حول أفضل الطرق لوضع السياسات وآلية التطبيق ومواءمة أنظمة البنوك المالية والإدارية ذات العلاقة، بما في ذلك الرقابة والمراجعة والحوكمة للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن البنوك السعودية قامت بتدريب وتأهيل وموظفي البنوك للتعامل مع الضريبة. ولفت حافظ إلى أن البنوك السعودية، استعانت ببيوت خبرة عالمية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تكثيف حملاتها التوعوية سواء لموظفي البنوك أو العملاء عبر كافة وسائط التواصل الحديثة والتقليدية والاتصال المباشر لتوعيتهم بتطبيق قيمة الضريبة المضافة، مؤكدا أن تطبيق الضريبة يسري بصورة ممتازة، ولا توجد أي مشاكل تعرقله بسبب جهوزية البنوك التامة لذلك.
أما فيما يتعلق بوضع السيولة والنقد في البنوك السعودية، فقال حافظ: «البنوك تتمتع بمراكز مالية جيدة ومتينة، فضلا عن أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي والمالي بأكمله حتى الآن تعدّ من أفضل معايير السلامة المالية على مستوى العالم». وأضاف حافظ: «إذا أخذنا مثالا على ذلك، فإنه على صعيد ما يعرف بكفاية رأس المال أو الملاءة المالية، نجد البنوك تفوقت على المعيار الدولي، حيث حققت نسبة 19 في المائة، بما يعادل 2.5 ضعفا لمتطلبات بازل 1 العالمية التي تطالب فقط بـ8 في المائة».
وتابع أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية: «إذا نظرنا إلى الديون المشكوك في تحصيلها، فالبنوك السعودية لا تزال تمثل نسبة معقولة بالنظر إلى مقارنتها بحجم المحفظة، وعلى صعيد تغطية الديون المصرفية نجدها تتجاوز 150 في المائة». وتابع حافظ أن «مستويات السيولة في البنوك السعودية، من حيث حجم الأصول والالتزامات، في وضع مطمئن.. وستستمر كذلك بسبب إدارات البنوك المتميزة في إدارة السيولة والمخاطر وإشراف ومتابعة (ساما)». وفيما يتعلق بدور البنوك السعودية في مكافحة غسل الأموال، أكد حافظ أنها تبذل جهودا كبيرة، ليس فقط على مستوى البنوك المحلية في المملكة، ولكن أيضا على مستوى الجهات الداخلية بما فيها الأمنية أو (ساما)، مشيرا إلى أن هناك لجنة دائمة في (ساما) معنية بهذا الموضوع بمشاركة عدة جهات وزارية ومؤسسية.