«مانيغرام» أحدث مؤشرات الهواجس الأميركية من الاستحواذات الصينية

بكين تطالب واشنطن بـ«معاملة عادلة» وتعاون قائم على الاحترام المتبادل

TT

«مانيغرام» أحدث مؤشرات الهواجس الأميركية من الاستحواذات الصينية

عارضت السلطات الأميركية شراء شركة «أنت فايننشيال» المالية الصينية، المرتبطة بشركة «علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية»، مجموعة «مانيغرام» الأميركية المتخصصة بالتحويلات المالية، ما حمل بكين على المطالبة بمعاملة «عادلة»، وذلك في أحدث حلقات التوتر التجاري بين البلدين، وكذلك انعكاس للمخاوف الأميركية من الاستحواذات الصينية المتنامية بداخل الولايات المتحدة.
وأعلنت المجموعتان في بيان مشترك، مساء الثلاثاء، أنهما ستتخليان عن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، «بسبب عدم الحصول على الموافقة الإلزامية للجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة»، وذلك «على الرغم من الجهود الكبيرة لتبديد هواجس اللجنة». ويعتبر رفض هذه العملية للاندماج بين المجموعة الأميركية ومجموعة رجل الأعمال الصيني جاك ما، مؤشرا جديدا إلى النهج الصعب على الصعيد التجاري والتنظيمي، لإدارة الرئيس دونالد ترمب مع الصين. وأكد المدير العام لشركة «مانيغرام» أليكس هولمز، أن «البيئة الجيوسياسية تغيرت كثيرا منذ أعلنّا الصفقة المقترحة مع (أنت فايننشيال) قبل نحو سنة». إلا أن المجموعتين أوضحتا أنهما تريدان متابعة «عمليات التعاون الاستراتيجية»، وخصوصا حول مختلف الأسواق الآسيوية.
ويشرف على «أنت فايننشيال» رجل الأعمال جاك ما، مؤسس «شركة علي بابا»، وهي تستثمر خدمات الدفع على الإنترنت وأجهزة الهاتف النقالة. وكانت تنوي التوسع دوليا من خلال شراء شركة «مانيغرام» في دالاس، المتخصصة بتحويل الأموال إلى الخارج. ويعمل في هذه الشركة الأميركية نحو 1300 موظف.
وتقوم لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي هيئة متعددة الوكالات تحت إشراف وزارة المال الأميركية، بالتدقيق في عمليات الاستحواذ الأجنبية، ويمكنها عرقلتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وردا على سؤال الأربعاء، انتقدت وزارة الخارجية الصينية بطريقة غير مباشرة هذا الفيتو، مذكرة بأن تعاونا اقتصاديا صينيا - أميركيا «قائما على الاحترام المتبادل» يخدم مصالح البلدين.
ورد غينغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «نأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من إيجاد بيئة ملائمة للمؤسسات الصينية التي تريد الاستثمار فيها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وبناء على توصيات لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، عارض الرئيس ترمب شراء مجموعة يملكها مساهمون صينيون وصندوق «كانيون بريدج فاوند للاستثمار» مصنع «لاتيس سيميكونديكتر كوربوريشن» لأنصاف الناقلات. وتذرع ترمب «بخطر على الأمن القومي» على صلة بعمليات التحويل المحتملة للملكية الفكرية حول أنصاف ناقلات. وأعربت بكين على الفور عن قلقها العميق، منتقدة استخدام الفيتو لغايات «حمائية».
وفي حالة شراء «مانيغرام»، كان لدى السلطات الأميركية، كما تفيد معلومات صحافية، هواجس تتعلق بسلامة المعلومات الشخصية، ومراقبة المعاملات حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إلا أن دونالد ترمب كان قبل سنة إلى جانب جاك ما، واصفا إياه بأنه «واحد من أفضل رجال الأعمال في العالم». وكان جاك ما، الذي استقبله ترمب في يناير (كانون الثاني) 2017 باحتفالية كبيرة في نيويورك، وعد بأن يستحدث بطريقة غير مباشرة «مليون فرصة عمل» في الولايات المتحدة؛ لكن هذا الوعد لم يتحقق. وحققت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وبلغ مجموعها 46 مليار دولار في 2016. فيما كانت بكين تشجع مؤسساتها على تأمين تكنولوجيات وأسواق جديدة في الخارج. لكن واشنطن أبدت منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض مزيدا من التحفظ حيال الاستحواذات الصينية. وانتقد ترمب خللا في المبادلات التجارية الصينية. وتكثف الولايات المتحدة تحقيقاتها حول الممارسات التجارية للنظام الشيوعي المتهم بالاستفادة من مؤسساته.
وتبقى مشروعات شراء صينية أخرى في الولايات المتحدة معلقة، للنظر فيها من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، ومنها استحواذ شركة «أوشينوايد هولدينغس» الصينية على شركة «غينورث فايننشيال» الأميركية للتأمين، بنحو 2.7 مليار دولار. وقد تم الكشف عنها في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.