تونس تتطلع لاختراق الأسواق الأفريقية

TT

تونس تتطلع لاختراق الأسواق الأفريقية

أعد مركز النهوض بالصادرات في تونس (مركز حكومي) برنامجا اقتصاديا لتحفيز استثمارات البلاد في القارة الأفريقية تحت اسم «تيربو أفريكا».
وتعتمد المبادرة على تعزيز الوجود الانتشار الجغرافي لمكاتب مركز النهوض بالصادرات في بلدان القارة، بمشاركة الممثلين الدبلوماسيين والجمعيات المختصة والقطاع الخاص، وستستهدف المبادرة في المرحلة الأولى كوت دي إفوار والكاميرون والكونغو، بحسب عزيزة حتيرة، رئيسة المركز.
ويتطلع المركز إلى افتتاح مكتب تابع له في مطلع هذا العام للنهوض بالصادرات التونسية في العاصمة الكامرونية «دوالا» وفي كينشاسا بالكونغو الديمقراطية، حيث سيعمل المركز على توفير المعلومات الضرورية عن فرص الاستثمار في الأسواق الأفريقية ومرافقة المستثمرين التونسيين ولاستكشاف هذا السوق الواعد.
ولا يزيد حجم المبادلات التجارية بين تونس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن 1 في المائة من حجم مبادلات تونس مع الخارج، لكن البلاد تتطلع إلى الانضمام لهذه المجموعة لتعزيز التجارة المشتركة.
«ليس لدى تونس سفارات أو علاقات دبلوماسية إلا مع عدد ضئيل من الدول الأفريقية» كما ينبه كريم بن كلحة، الخبير الاقتصادي التونسي، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات الخارجية لتعزيز القدرة على نفاذ الصادرات».
كما يشير الخبير إلى ضرورة فتح فروع للبنوك التونسية في عدد من البلدان الأفريقية حتى تتمكن من تقديم المساندة والدعم للمستثمرين التونسيين. علاوة على فتح خطوط جوية مباشرة إلى بلدان القارة.
ورغم الجهود المبذولة منذ سنوات عدّة من أجل تنمية المبادلات التجاريّة بين تونس وأفريقيا والعمل على رفع حصص الصادرات نحوها، فإن حجم هذه المبادلات لم يتجاوز خلال السنة الماضية حدود 700 مليون دينار تونسي (نحو 282 مليون دولار)، وتأمل البلاد من خلال هذا البرنامج أن ترتفع المبادلات التجارية إلى ما لا يقل عن مليار دولار أميركي بحلول سنة 2020.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.