هجوم استباقي للمعارضة شرق دمشق... ونزوح من إدلب نحو تركيا

قتلى بغارات على حرستا قرب العاصمة وقوات النظام تفتح 3 جبهات شمالاً

دخان يتصاعد من غوطة دمشق بعد غارات من قوات النظام أمس (المجلس الطبي لدوما)
دخان يتصاعد من غوطة دمشق بعد غارات من قوات النظام أمس (المجلس الطبي لدوما)
TT

هجوم استباقي للمعارضة شرق دمشق... ونزوح من إدلب نحو تركيا

دخان يتصاعد من غوطة دمشق بعد غارات من قوات النظام أمس (المجلس الطبي لدوما)
دخان يتصاعد من غوطة دمشق بعد غارات من قوات النظام أمس (المجلس الطبي لدوما)

أطلقت قوات المعارضة السورية هجوماً استباقياً على إدارة المركبات في مدينة حرستا شرق دمشق، بعد يومين على تعزيزات دفع بها النظام إلى المنطقة، في محاولة للتوغل إلى عمق أحياء المدنيين في الغوطة الشرقية، في وقت استمرت فيه المعارك بين قوات النظام وفصائل إسلامية ومعارضة بين حماة وجنوب إدلب، وسط غارات على مناطق الاشتباكات ما أدى إلى نزوح مدنيين باتجاه حدود تركيا شمال البلاد.
وتجددت الاشتباكات على محاور داخل إدارة المركبات ومحيطها بين «حركة أحرار الشام الإسلامية» من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين من جهة أخرى، بالتزامن مع اشتباكات في منطقة العجمي بأطراف مدينة حرستا، بين «هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين من طرف آخر، ترافقت مع قصف عنيف من قبل قوات النظام بعشرات القذائف على محاور القتال ومدينة حرستا، بالإضافة لغارة جوية من قبل الطيران الحربي استهدفت مدينة حرستا.
وواصلت قوات النظام قصفها المكثف على غوطة دمشق الشرقية، إذ استهدفت أمس مناطق في مدينة دوما، ومناطق في الزريقية والنشابية وأوتايا بمنطقة المرج، إضافة إلى كفربطنا، ومدينة سقبا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وبدأت فصائل المعارضة عملاً عسكرياً في إدارة المركبات استكمالاً لمعاركها السابقة، وحققت تقدماً خلال ساعات بالسيطرة على حي العجمي المجاور للإدارة. وسيطرت فصائل المعارضة على حي العجمي في حرستا والفرن الآلي وطريق حرستا - عربين، وقطعت طريق إمداد قوات النظام، بحسب ما أفاد به موقع «عنب بلدي».
وقال الناشط في الغوطة الشرقية يوسف البساتيني إن هجوم المعارضة «استباقي بعد تعزيزات من قوات النظام إلى المنطقة بهدف اقتحام الغوطة والتوغل فيها». وقال البساتيني لـ«الشرق الأوسط» إن «إدارة المركبات تعتبر خاصرة رغوة في الغوطة يحاول النظام اختراقها بهدف تقسيم مناطق الغوطة إلى جزر معزولة وقطع طرقات حيوية في المنطقة»، لافتاً إلى أن مسافة نصف كيلومتر تفصل مناطق سيطرة النظام عن أحياء يسكنها المدنيون. وقال: «الثوار يخافون أن يحقق النظام خرقاً في المنطقة، ويصل إلى مناطق سيطرة المدنيين، بعدما نقل قواته بشكل مريب إلى منطقة العجمي القريبة».
واستقدم النظام تعزيزات من «الحرس الجمهوري» إلى منطقة الإدارة، منذ السبت، ونشر إعلاميون عسكريون صوراً لانتشار قوات النظام في المنطقة. وقالت مواقع مقربة من الحرس الجمهوري على وسائل التواصل الاجتماعي إن الفصائل تمكنت من السيطرة على أبنية بعد الثغرة التي أحدثتها عربة مفخخة فجرت في المنطقة الجمعة الماضي. وترتبط السيطرة على إدارة المركبات بدخول أحياء العجمي والحدائق والجسرين، وإرجاع نفوذ قوات النظام إلى المنطقة التي تلي عقدة مواصلات حرستا، إلى جانب السيطرة الكاملة على طريق حرستا - عربين.
وقال البساتيني إن أهداف الهجوم تتخطى مسألة استباق النظام إلى المنطقة، حيث تأتي رداً أيضاً على «عدم التزام النظام بالاتفاقات الهادفة لوقف إطلاق النار في الغوطة»، مشيراً إلى أن القواعد الشعبية في الغوطة ضغطت على «جبهة النصرة» لخروج عناصرها الذين يصل عددهم إلى 300 عنصر من المنطقة، في مقابل التزام الغوطة بوقف إطلاق النار، لكن «النظام عرقل الاتفاق عبر المراوغة وذلك كي تبقى (النصرة) ذريعة للنظام لقصف الغوطة، رغم أن المنطقة تحوي نحو نصف مليون مدني». وأشار البساتيني إلى أن النظام «يستغل حاجة الناس وندرة المواد الغذائية في الغوطة للحصول على إتاوات عالية مقابل إدخالها إلى المنطقة المحاصرة».
وتنفي مصادر المعارضة أن يكون الهجوم رداً على اتفاقات لإخراج مسلحين متشددين من الغوطة إلى إدلب، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن منطقة المركبات «تسيطر عليها حركة أحرار الشام، وليس جبهة النصرة»، لافتة إلى أن النظام «يسعى على الدوام إلى إشعال المعارك حول الغوطة وشد المقاتلين إلى المناطق الزراعية المفتوحة لإبعاد المعارك عن دمشق، وهو ما يفسر الهجوم على النشابية» في شرق غوط دمشق الشرقية.
وفتحت قوات النظام معركة على جبهة النشابية في قطاع المرج، بعد خروج أسرى من سجون «جيش الإسلام» في مدينة دوما، ضمن اتفاقية مع النظام لخروج مرضى وحالات إنسانية مقابل خروج 29 أسيراً من مدينة عدرا العمالية كان «جيش الإسلام»، قد احتجزهم في هجوم سابق.
وقال ناشطون إن العمل العسكري لقوات النظام جاء بصورة مفاجئة بعد أن أوقفت العمليات العسكرية من جانب «جيش الإسلام»، ونقلتها في الأشهر الماضية إلى القطاع الأوسط الذي يسيطر عليه «فيلق الرحمن» للسيطرة على حي جوبر ومحور بلدة عين ترما.
على صعيد متصل، أفادت «شبكة شام» بأن النظام واصل قصف الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة بشكل جنوني بكل أنواع الأسلحة وبشكل عنيف، مشيراً إلى أن مدينة حرستا تعرضت لأعنف حملة قصف من قبل النظام، حيث سجل ناشطون قيام الطائرات الحربية باستهداف المدينة وأطرافها بنحو 25 غارة جوية، تزامنت مع قصف عنيف جداً بأكثر من مائة قذيفة «هاون» ومدفعية وصاروخية، كما تم استهداف المدينة بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية. كما أغارت الطائرات الحربية على أطراف مدينة دوما ومدينة عربين وبلدتي مسرابا ومديرا.
وقالت قائد عسكري في غوطة دمشق الشرقية لوكالة الأنباء الألمانية: «شنَّت طائرات حربية سوريا اليوم أكثر من 22 غارة على مدينة حرستا شمال شرقي العاصمة دمشق وقصفتها بصواريخ الفيل وقذائف عنقودية محرمة دولية، تمهيداً لتقدم قوات الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري الذي وصلت إليه تعزيزات يوم أمس من قوات درع القلمون».
على صعيد آخر، تتواصل المعارك العنيفة بين قوات النظام المدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سوريا وغير سوريا من جانب، والفصائل الإسلامية والمقاتلة و«هيئة تحرير الشام» من جانب آخر، على محاور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث رصد «المرصد» تركُّز القتال في قرية الخوين التي تشهد معارك كر وفر بين الطرفين، إذ «تمكنت الفصائل وتحرير الشام من معاودة التقدم في أجزاء واسعة داخل القرية، وسط انسحاب لقوات النظام من أجزاء واسعة منها بعد عدم تمكنها من تثبيت سيطرتها نتيجة الهجوم العنيف والمعاكس للفصائل على المنطقة».
وتترافق الاشتباكات مع عمليات قصف من الطائرات المروحية والحربية بشكل مكثف على مناطق سيطرة الفصائل، حيث استهدفت مناطق في قرية الخوين ومناطق أخرى في معرة النعمان وقرية الهلبة وقرية شم الهوى، فيما قتل وجرح عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجوم معاكس وسط معلومات عن انسحاب قوات النظام من كامل القرية.
وقال «المرصد»: «القصف الجوي المستمر تسبب في سقوط مزيد من الخسائر البشرية، بالتزامن مع مفارقة مزيد من المواطنين للحياة في بلدة كفرسجنة الواقعة على بعد 20 كلم من قرية الخوين، ليرتفع إلى 10 أعدد الشهداء الذين قضوا أمس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي».
وشهدت المنطقة «حركة نزوح واسعة من بلدة التمانعة وقرى ومناطق أخرى قريبة من محاور الاشتباك وواقعة في مرمى قصف قوات النظام والطائرات الحربية والمروحية، حيث قصد النازحون مناطق بعيدة عن القصف والقتل اليومي الذي يشهده القطاع الممتد من ريف إدلب الجنوبي إلى ريفها الشرقي»، في حين لا تزال المعلومات متضاربة حول المروحية التي هبطت في مناطق سيطرة النظام بريف حماة الشمالي الشرقي، فيما إذا كانت تحطمت في مناطق سيطرة النظام أم أن الطيار تمكَّن من الهبوط بها، بعد معلومات عن عطل فني أصابها.
وأعلنت المعارضة السورية مقتل تسعة مدنيين وإصابة عشرات في قصف جوي على ريف إدلب الجنوبي والشرقي. وقال مصدر في المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية: «شنّت طائرات حربية روسية وسوريا عشرات الغارات على بلدات التمانعة وخان شيخون ومعرة حرمة وكفر سجنة وقرية الخوين بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بسقوط أكثر من تسعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين».
وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية إن طائرات حربية سوريا شنت عدة غارات على مواقع مسلحي جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها في قرية الخوين قبل اقتحامها من قوات النظام، صباح اليوم.
وتشن القوات الحكومية هجوماً من ثلاثة محاور في ريف أدلب للوصول إلى مدينة خان شيخون ومطار أبو الظهور العسكري والسيطرة على طريق دمشق - حلب الدولي.
إلى ذلك، أعادت قوات النظام فتح طريق حمص - السلمية وسط البلاد أمس. وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات النظام أعادت فتح الطريق بعد هجوم شنه مسلحو المعارضة في محيط منطقة خنيفس على الطريق بريف حماة الجنوبي الشرقي، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.
يشار إلى أن المنطقة التي تعرضت للهجوم تتسم بالهدوء، ولَم تشهد معارك منذ أشهر.



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.