كلينتون تصف في «خيارات صعبة» خلافاتها مع أوباما حول الأوضاع بمصر

تسلط في كتابها الجديد الضوء على الانقسام الذي شهدته الإدارة الأميركية خلال الربيع العربي

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
TT

كلينتون تصف في «خيارات صعبة» خلافاتها مع أوباما حول الأوضاع بمصر

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، على موقعها الإلكتروني أمس، نقلا عن وكالة «أسوشييتد برس»، أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون قالت في كتابها الجديد «خيارات صعبة»، الذي يصدر الثلاثاء المقبل، إنها نأت بنفسها عن توجهات إدارة الرئيس باراك أوباما أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، قائلة إنها ناشدت الرئيس الأسبق حسني مبارك آنذاك البدء في عملية انتقال منظم للسلطة في مصر، مشيرة إلى أن تلك المناشدة أجهضت بعد مطالبة أوباما لمبارك بالتنحي عن منصبه فورا.
وتسلط هيلاري كلينتون في كتابها الجديد الضوء على الانقسام الذي شهدته الإدارة الأميركية خلال الأيام المحمومة من الاحتجاجات الشعبية (الربيع العربي) في عام 2011، والمسار المضطرب الذي عاشته مصر منذ الإطاحة بمبارك وفترة حكم «الإخوان المسلمين» قبل ثورة 30 يونيو (حزيران). وتضع نفسها مع الحرس القديم من الواقعيين، مثل نائب الرئيس جو بايدن ومستشار الأمن القومي توم دونيلون ووزير الدفاع روبرت غيتس، الذي كان على خلاف مع جيل الشباب من مساعدي البيت الأبيض.
وقالت كلينتون التي ينظر إليها بشكل كبير على أنها ستتصدر مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2016 إنها كانت حريصة على التمسك بحليف قوي - مثل مبارك - وعدم دخول مصر وإسرائيل والأردن والمنطقة في مستقبل مجهول.
وقالت المرشحة الرئاسية المحتملة هيلاري كلينتون إنها طالبت الإدارة بتوخي الحذر، موضحة أن أوباما لم يكن مستريحا من حجم العنف الذي كان يشاهده. وقالت إن بعض مستشاريه تضايقوا من طلبها علنا من مبارك انتقالا منظما للسلطة إلى خليفة له.
وأكدت هيلاري كلينتون أن من أهم أسباب سعيها للحفاظ على علاقات قوية مع الرئيس المصري الأسبق هو الحاجة لعزل النظام الإيراني، واستمرار الملاحة في قناة السويس، ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وحماية إسرائيل، وإفشال مخططات «القاعدة».
وتحدثت هيلاري كلينتون في كتابها كذلك عن التحديات السياسية الخارجية الأخرى التي واجهتها أثناء توليها الخارجية مدة أربع سنوات. وقالت كلينتون إنها كانت تضغط من أجل تجميد بناء منازل إسرائيلية جديدة في الأراضي المتنازع عليها، وإنها كانت تلقي اللوم على محمود عباس ونتنياهو بشأن انهيار المحادثات والمفاوضات التي كانت ترعاها بين الجانبين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.