لاغارد تدعو للاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي لإجراء إصلاحات مالية

تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)
تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)
TT

لاغارد تدعو للاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي لإجراء إصلاحات مالية

تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)
تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)

حضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فرنسا ودولاً أخرى، على الاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية.
وفي مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية نشرت أمس الأحد، أوردت لاغارد أن قوة تعافي الاقتصاد العالمي شكلت مفاجأة لصندوق النقد الدولي.
وقالت: «في 2017 وللمرة الأولى منذ أمد بعيد، راجعنا توقعاتنا للنمو إلى الأعلى فيما اعتدنا في السابق تخفيضها».
وأوضحت لاغارد أن النمو العالمي الذي بلغ 3.6 في المائة كان «أكثر قوة ورقعته أكثر اتساعاً» في 2017، مشيرةً إلى أن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية، ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة. وتابعت أن هذه الأجواء تطرح نفسها ظرفاً ملائماً لتطبيق الإصلاحات.
وقالت مديرة صندوق النقد مستعينة بإحدى المقولات المفضلة لديها «عليك الاستفادة من شروق الشمس لإصلاح السقف». ويوازي النمو العالمي المسجل في هذا العام معدل النمو في العقدين اللذين سبقا الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسناً إضافياً طفيفاً في 2018 مع تقديرات للنمو بنسبة 3.7 في المائة.
ودخلت فرنسا، مسقط رأس لاغارد، التي لطالما اعتبرت إحدى الحلقات الأضعف في أوروبا، مرحلة التعافي الحقيقي في 2017.
وكانت فرنسا سجلت في 2016 نمواً بلغ 1.1 في المائة، وهي نسبة يتوقع أن ترتفع إلى 1.9 في المائة في 2017. وفيما لا تزال النسبة أدنى من 2.4 في المائة المتوقع تسجيلها في منطقة اليورو، إلا أنها أفضل من نسبة 1.6 في المائة التي كانت متوقعة لثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
ويسعى الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز هذه الوتيرة، وخفض نسبة البطالة المرتفعة عبر برنامج إصلاحات يشمل قانون العمل والضرائب والخدمات الاجتماعية.
واعتبرت لاغارد أن التغييرات أساسية لتعزيز مصداقية فرنسا في وقت يدفع ماكرون باتجاه إصلاحات على صعيد الاتحاد الأوروبي، تشمل اندماجاً أكبر بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وشغلت لاغارد منصب وزيرة المال في فرنسا في 2008، في مرحلة بدا فيها مصير عملة اليورو في مهب الريح.
وبعد نحو 10 سنوات، يبدو أن العملة الأوروبية في طور التعافي.
لكن لاغارد حذرت من أن «المهمة لم تُنجز بعد، وربما لن تُنجز أبداً، لأن أوروبا ليست متحدة حول المضي قدماً نحو اندماج أكبر يحفظ السيادة الوطنية».
وأعلنت لاغارد بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يترسخ، داعيةً الدول إلى إقرار إصلاحات تهدف إلى تحقيق ازدهار دائم وعلى نطاق أوسع.
وقالت في خطاب في كلية كينيدي بجامعة هارفارد وقتها «إن الانتعاش العالمي الذي طال انتظاره بدأ يترسخ». ولفتت إلى أن الدول في كل أنحاء العالم تشهد توسعاً اقتصادياً متجدداً أو مستديماً يتزامن مع زيادة الاستقرار في البنوك والثقة بالسوق.
وتساءلت لاغارد: «هل سيكون بوسع العالم اغتنام فرصة هذا التحسن، لتثبيت الانتعاش وخلق اقتصاد أكثر شمولاً يعمل لصالح الجميع؟».
ويواجه صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي، موجة من الشعبوية في العالم المتقدم، تجلت خصوصاً في نزعة معادية لتحرير التجارة في الولايات المتحدة وأوروبا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.