السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب
TT

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

تلقى السودان عرضا تمويليا من أربع شركات معادن عالمية بقيمة 6 مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج في البلاد، الذي بلغ حجمه هذا العام 105 أطنان ومن المتوقع أن يرتفع العام المقبل إلى 110 أطنان.
وكان السودان أعلن منتصف العام الحالي عن استعداده لتقديم احتياطاته من الذهب، المقدرة بنحو 500 ألف طن، كضمانات لبيوت التمويل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين الراغبين في مجالات الاستثمارات التعدينية المختلفة في البلاد.
وأبدت بيوت تمويل دولية استعدادها للتعامل مع السودان بتقديم تمويلات مالية كبيرة لمشروعات تنموية سريعة العائدات، وذلك بضمان الذهب الذي تنتجه البلاد.
وأعلن وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، أن بلاده تلقت عرضا تمويليا من أربع شركات كبرى بأكثر من ستة مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج.
ووفقا لوزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، فإن المنتج من الذهب في البلاد يستطيع إخراج السودان من مشكلاته الاقتصادية في حالة عدم تصديره إلى الخارج واعتماده ضمانا للتمويل العالمي.
وبلغت ديون السودان الخارجية حتى 2016 ما يساوي 110 في المائة من ناتجه الإجمالي بقيمة 52.4 مليار دولار. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض الديون إلى 94.9 في المائة من الناتج في 2017 بحيث تصل قيمتها إلى 54.1 مليار دولار.
وأكد الوزير اتجاه الوزارة في العام المقبل لتوطين صناعة النحاس والمعادن النادرة والمشعة والأحجار الكريمة، والعمل على ترخيص مربعات جديدة.
وأوضح الوزير أن قرار الحكومة بتولي شركة (سودامين) الحكومية بيع الزئبق في الأسواق خاصة في الخرطوم، ساهم في توفير الزئبق بالأسواق، بعد أن كان السماسرة يقومون بتخزينه.
ووفقاً لخبراء في سوق الذهب، فإن سياسة التمويل بضمان الإنتاج، ستنعش الاقتصاد السوداني، حيث إن الاحتفاظ بالمنتج من الذهب أفضل من سياسات بيع الذهب مقابل عائدات مالية، نظرا لشيوع عمليات تهريب المعدن النفيس في البلاد.
وهناك تقديرات بأن نحو 30 في المائة من الذهب يتم بيعها بطرق غير رسمية. وأنتج السودان عام 2016 نحو 92.4 طن، ويتوقع أن يبلغ إنتاجه بنهاية العام الحالي أكثر من مائة طن.
واستطاع قطاع الذهب أن يجتذب شركة جديدة هذا الشهر، حيث وقعت الحكومة عقد امتياز لصالح شركة سعودية الخميس الماضي، وذلك للتنقيب عن المعدن النفيس والمعادن المصاحبة بولاية جنوب كردفان بغرب البلاد.
ويستهدف السودان رفع إنتاجه من الذهب إلى 110 أطنان خلال عام 2018، ليحتل المركز التاسع عالميا والثاني في أفريقيا.
ويعتزم السودان إنشاء بورصة عالمية للذهب في بداية العام المقبل للحد من التهريب الواسع للمعدن النفيس.
ويشهد السودان منذ نحو خمس سنوات نشاطا اقتصاديا كبيرا في استكشاف واستخراج والتنقيب عن الذهب، وبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من 450 شركة محلية وعالمية.
ونما اقتصاد السودان بنحو 3.5 في المائة خلال 2016 مع معدلات تضخم بنحو 17.8 في المائة. وتوقع الصندوق أن يزيد العجز المالي للبلاد خلال 2017 لنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6 في المائة خلال العام السابق.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.