حبس مرسي 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء

الرئيس الأسبق يمكنه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض

الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال محاكمته في قضايا سابقة (أ.ف.ب)
الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال محاكمته في قضايا سابقة (أ.ف.ب)
TT

حبس مرسي 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء

الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال محاكمته في قضايا سابقة (أ.ف.ب)
الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال محاكمته في قضايا سابقة (أ.ف.ب)

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) بحبس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لإدانته بإهانة القضاء قبل عزله عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت النيابة العامة قد وجهت له ولأربعة وعشرين آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين تهم «إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية».
وبعد عزله قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما.
ويحق للرئيس الأسبق الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر القضية بنفسها.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».