{حماس} تعاني أزمة مالية للشهر السادس على التوالي

طالت المستويات السياسية والعسكرية و{مخصصات ذوي الشهداء والأسرى}

TT

{حماس} تعاني أزمة مالية للشهر السادس على التوالي

كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن أن أزمة مالية كبيرة داخل حركة حماس تتزايد حدة منذ بضعة أشهر، وطالت رواتب عناصرها الذين يعملون في مؤسساتها السياسية والعسكرية، ووصلت إلى مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، الذين يتلقون أموالا باستمرار من مؤسسة خاصة تابعة للحركة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة المالية دخلت شهرها السادس على التوالي، وظهر تأثيرها على رواتب عناصر الحركة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في حين تضرر من الأزمة، منذ بدايتها، ذوو الشهداء والجرحى والأسرى الذين يتلقون مخصصات من الأزمة منذ بدايتها.
وبحسب المصادر، فقد صرفت الحركة نصف رواتب عناصرها العاملين في الجناحين السياسي والعسكري، قبل أيام، بنسبة حد أدنى 300 دولار فقط، على الطريقة ذاتها التي كانت تعتمدها الحركة، في السنوات الأخيرة، في إدارة الأزمة المالية التي كانت تواجهها خلال فترة سيطرتها الحكومية على قطاع غزة، وصرف رواتب عناصرها الذين وظفتهم في أجهزة حكومية ووزارات عقب سيطرتها على القطاع عام 2007.
ولفتت المصادر، إلى أن الرواتب التي صرفت منذ أيام كانت عن شهر أكتوبر (تشرين الأول)، في حين لم يجر صرف راتب شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما نقترب من نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ما يشير إلى أن الأزمة قد تتفاقم داخل الحركة.
وتشير المصادر، إلى أن ذوي شهداء الحركة والجرحى التابعين لها، بالإضافة إلى ذوي الأسرى، لم يتلقوا بدورهم المخصصات منذ ستة أشهر، مشيرة إلى أن المؤسسة المختصة بهذه الحالات، وهي تتبع لحماس مباشرة، تستعد لصرف رواتب ثلاثة أشهر فقط من أصل ستة مستحقة.
ووفقا للمصادر، فإن الحركة قللت من مصروفاتها التشغيلية، وخفضت من الموازنات التي تخصص للأعمال السياسية والعسكرية إلى نحو 50 في المائة مما كانت عليه من قبل، مشيرة إلى أن هناك محاولات من قيادات المكتب السياسي للحركة، لجلب دعم خارجي بشكل أكبر، وبشكل منظم يسمح بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وكان محمود الزهار، القيادي في الحركة، قد لمح إلى وجود أزمة في كلمة له في مهرجان جماهيري للحركة لتأبين أحد عناصرها قبل أسابيع، حين قال إن «العالم يحاصرنا ويقطع الأموال عن أسر الشهداء، وينفقونها في سبيل الشيطان بكل وسائلها وبكل أدواتها، تُقطع أموال الزكاة عن أسر الشهداء وعن المجاهدين، ويتم إنفاقها في سبيل الشيطان».
وتفسر هذه التصريحات التي لم تشر إليها وسائل إعلام حماس خلال تغطيتها للمهرجان، صورة الوضع المادي الذي وصلت إليه الحركة في الآونة الأخيرة. وتوجه قيادة الحركة نحو تطوير العلاقة مع إيران أملا في تجديد الدعم الكامل من قبل طهران، بعد فشلها في حشد دعم جديد من جهات أخرى، وتراجع العلاقة نسبيا مع الدوحة وأنقرة، اللتين فضلتا تقديم الدعم لمشاريع إنسانية تتعلق بالبنية التحتية.
وعانت الحركة كثيرا خلال السنوات الأخيرة في إدارة الأزمة المالية لموظفيها الحكوميين، خصوصا بعد الفترة التي تلت إغلاق الأنفاق من قبل الجانب المصري، على طول الحدود، ما تسبب بخفض الدخل المادي لها، وكانت تدفع ما نسبته 50 إلى 60 في المائة للموظفين من حقوقهم المالية، بسبب عدم توفر الأموال في ظل تغيرات الوضع بالمنطقة والإقليم.
ودفعت الحركة آخر راتب لموظفيها الحكوميين في نهاية آخر يوم من الشهر الماضي، وذلك عن شهر أكتوبر الماضي، مطالبة حكومة الوفاق بصرف رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر، وفقا لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة منذ ما يزيد على شهرين، وما زالت الحكومة لم تصرف رواتبهم حتى اللحظة، وسط خلافات بين فتح وحماس تحاول مصر حلها.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.