وزارة العمل تطلق خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت إلكترونيا

تحديث البيانات شرط لتفعيل الخدمة

وزارة العمل تطلق خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت إلكترونيا
TT

وزارة العمل تطلق خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت إلكترونيا

وزارة العمل تطلق خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت إلكترونيا

تطلق وزارة العمل خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية اليوم السبت، وذلك في إطار توجهها لأتمتة خدمات الاستقدام، حيث تعمل الوزارة على هذا المشروع عبر مرحلتين، تتمثل الأولى في تقديم الطلب إلكترونيا وتحديد موعد لمراجعة مكتب العمل بالوثائق الموضحة في شاشة تقديم الطلب، على أن تتبعها في المرحلة الثانية أتمتة الخدمة بالكامل من الطلب للإصدار دون مراجعة مكتب العمل.
وتشترط الوزارة على عملائها تحديث بياناتهم للحصول على خدمة تقديم طلب الاستقدام إلكترونيا، في حين يتاح من خلال هذه الخدمة تقديم طلبات المنشآت بمبررات مثل «تأسيس منشأة، توسع في النشاط، عقد حكومي، تأييد حكومي، عقد أهلي»، وبعد تسجيل الطلب يجري رفع بيانات العقد أو التأييد، ومن ثم يقوم مكتب العمل الذي تتبع له المنشأة بالاستعلام عن الطلبات المقدمة لتجري دراستها وإبداء الرأي فيها، وبعد انتهاء دراسة الطلب يجري إرسال رسالة نصية قصيرة للعميل تحمل رأي اللجنة، والموعد المحدد له لمراجعة مكتب العمل في حال جرت الموافقة، وفي حال تأخر العميل عن مراجعة المكتب خلال فترة محددة سيجري إلغاء الطلب تلقائيا ليجري تقديمه من جديد، وحجز موعد آخر.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».