«الداخلية» السعودية تكشف هوية المتورطين بقتل القاضي الجيراني

استشهاد رجل أمن والقبض على أحد المتورطين في الجريمة

سلمان الفرج علي الحمد  ميثم القديحي   المكان الذي دفنت فيه جثة القاضي الجيراني (واس)
الرقيب خالد الصامطي
القاضي الجيراني
جانب من الأسلحة التي ضبطت مع الارهابيين (واس)
سلمان الفرج علي الحمد ميثم القديحي المكان الذي دفنت فيه جثة القاضي الجيراني (واس) الرقيب خالد الصامطي القاضي الجيراني جانب من الأسلحة التي ضبطت مع الارهابيين (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تكشف هوية المتورطين بقتل القاضي الجيراني

سلمان الفرج علي الحمد  ميثم القديحي   المكان الذي دفنت فيه جثة القاضي الجيراني (واس)
الرقيب خالد الصامطي
القاضي الجيراني
جانب من الأسلحة التي ضبطت مع الارهابيين (واس)
سلمان الفرج علي الحمد ميثم القديحي المكان الذي دفنت فيه جثة القاضي الجيراني (واس) الرقيب خالد الصامطي القاضي الجيراني جانب من الأسلحة التي ضبطت مع الارهابيين (واس)

كشفت الداخلية السعودية اليوم (الاثنين)، عن هوية قتلة القاضي محمد الجيراني، وتورط زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة الـ (23) في الجريمة البشعة
وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 1438/4/3هـ المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة اختطاف الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 1438 هـ والمعلن عنها بتاريخ 1438/3/15هـ ، والتي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة ، وامتداداً للتحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، فقد توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى (الصالحية) وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة الـ (23) والمعلن عنها بتايخ 1433/2/8هـ مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة.
وعلى ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفٍ على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية بتاريخ 1439/4/1التي أسفرت عن االقبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج ومقاومة المطلوب أمنياً وسلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاههم ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي، فاقتضى الموقف حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله.
وتمكنت عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة لمزارع مهجورة بلغت مساحتها أكثر من 2 مليون م2 من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة ، حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة ، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (DNA) انها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني، ووجود إصابه بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر.
وكشفت التحقيقات الأولية أن أولئك المجرمون بعد أن اختطفوه القاضي الجيراني اقتادوه لتلك المنطقة وقاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه بداخلها ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها.
وشدد المتحدث الأمني على أن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية التي دللت على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة افعالهم سعيا منهم لترويع الآمنين وإرهاب الشرفاء من المواطنين الذين لم يقبلوا أن يكونوا أُجراء مثلهم لأجندات خارجية، وتؤكد بأنها قادرة على ردع إجرامهم وكف أذاهم وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض ، كما تهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة المعلن عنهم بتاريخ 1438/4/3هـ وهم (محمد حسين علي آل عمار ، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد) سرعة الإبلاغ علماً أنه تسري في حق المُبلّغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.
ومن جانبه قدّم الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء العزاء والمواساة لأسرة قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني، الذي وجد جثمانه مدفوناً في أحد أوكار الإرهابيين في بلدة العوامية بالقطيف.
وقال الدكتور الصمعاني " إن الجهات الأمنية عازمة على دحر الإرهابيين واجتثاثهم من جحورهم وأن الأمن والاستقرار في أنحاء المملكة كافة ، لاسيما القطيف وبلدة العوامية، أمر متحقق بعزم أجهزة الأمن وإمكانات الرجال البواسل وقدراتهم الاستباقية في العديد من العمليات التي أفشلت المخططات الغاشمة.
وندد الدكتور الصمعاني بالعمل الإجرامي الذي أقدم عليه الإرهابيون بقتل القاضي ودفنه في إحدى المزارع في بلدة العوامية بالقطيف، واصفاً الأمر بالجريمة التي لا تغتفر وأن كل المتورطين فيها من المفسدين في الأرض ستطالهم يد العدالة عاجلاً غير آجل.
 



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.