التحالف: آلية تفتيش جديدة لمراقبة المنافذ اليمنية

أكد التزامه تحقيق الأهداف الاستراتيجية والعملياتية لإعادة الشرعية

TT

التحالف: آلية تفتيش جديدة لمراقبة المنافذ اليمنية

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن آلية جديدة تم التوصل إليها مع الأمم المتحدة، لتشديد عمليات التحقق والتفتيش والمراقبة على المنافذ اليمنية، وضمان عدم دخول الأسلحة المهربة من النظام الإيراني أو أي أسلحة أخرى للميليشيات المسلحة الحوثية.
وأوضح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات المشتركة وبعد الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أجرت مراجعة شاملة وعقدت اجتماعا مع خبراء الأمم المتحدة في الرياض، تم على أثره تحديد الثغرات في الآلية السابقة ووضع آلية جديدة. وأضاف: «تم الاجتماع مع خبراء الأمم المتحدة في الرياض، وقمنا بتحديد جميع الثغرات في الآلية السابقة ووضع آلية جديدة مع الأمم المتحدة، لتشديد عمليات التحقق والتفتيش، وضمان عدم دخول الأسلحة المهربة من النظام الإيراني أو دخول أي أسلحة للجماعة الحوثية المسلحة».
العقيد المالكي طالب بعدم استباق الأحداث والحكم على نتائج المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومقترحاته بشأن ميناء الحديدة الحيوي قبل قيامه بها، مبينا أن تحالف دعم الشرعية في اليمن سوف يستمر في عمليات الإغاثة وإرسال المواد اللازمة للشعب اليمني بعد تشديد عمليات المراقبة والتفتيش بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال: «تم السماح بإدخال المواد الغذائية اللازمة والوقود لميناء الحديدة، لا نستبق الأمور قبل دخول المبعوث الأممي، لديه جهود ونحن نعطي مجالا للحلول السياسية التي يقوم بها، وسنرى النتائج بعد شهر واستجابة الجماعة الحوثية لمقترحاته».
وشدد على أن التحالف ملتزم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والعملياتية فيما يخص إعادة الشرعية في اليمن. وتابع: «الهدف واضح ولا يعتمد على إطلاق عملية شاملة، هناك تعامل مع جماعة إرهابية مسلحة تستخدم أسلوب العناصر الإرهابية وغير النظامية، وهناك تقدم في جميع المحاور في الداخل اليمني، وتزامن في إيقاع الحرب فيما يخص المحاور سواء في الشمال بمحافظة صعدة، أو في جبهة نهم، أو في بيحان أو باب المندب، أو التوجه لمدينة الحديدة. التحرك موجود لكنه يسير وفقا لخطط في تزامن جميع المحاور لتحرير العاصمة صنعاء، لا أعتقد أن الحل سيكون في عملية شاملة، ولكن هناك خططا يتم تنفيذها، وهناك كثير من التقدم في العمليات العسكرية خصوصا الأسبوعين الماضية».
واعتبر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن «الوجه الحقيقي للميليشيات الحوثية الإيرانية انكشف للمجتمع الدولي، خصوصا بعد عمليات التصفية والقتل والاعتقال التي نفذتها في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة الماضية». وأردف: «اليوم نلاحظ أن هذه الجماعة الإرهابية تعرت بشكل واضح، خصوصا بعد ما قامت وتقوم به في صنعاء في ممارسة القتل خارج إطار القانون والاعتقالات والإخفاء القسري، وكذلك تجميع المدنيين وتهديدهم والاعتقالات لأعضاء المؤتمر الشعبي. جميع هذه الأعمال العدائية مستمرة منذ البداية، هناك تحولات في المجتمع اليمني، ويرفض رفضا كاملا للجماعة الحوثية المسلحة، خصوصا بعد انكشاف وجهها الحقيقي وتنفيذها لأجندة خارجية. هناك مسؤولية على المجتمع الدولي في تجريم الجماعة المسلحة، وهناك واجب على أبناء الشعب اليمني في استمرار وإكمال مسيرة الثورة ضد الجماعة الحوثية المسلحة».
وكشف العقيد تركي المالكي عن تلقي التحالف اتصالات من ضباط في الحرس الجمهوري التابع للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وأن بعضهم انضم للشرعية، مبديا ترحيبه بانضمام أي مواطن يمني للشرعية والتحالف لتخليص البلاد من هذه الجماعة المسلحة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».