المركزي الياباني «غير متعجل» لتعديل سياساته «شديدة التيسير»

بنك اليابان المركزي (رويترز)
بنك اليابان المركزي (رويترز)
TT

المركزي الياباني «غير متعجل» لتعديل سياساته «شديدة التيسير»

بنك اليابان المركزي (رويترز)
بنك اليابان المركزي (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل الين أمس الخميس، بعدما عززت تصريحات لمحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا التوقعات بأن البنك لن يتعجل تشديد سياسته النقدية «شديدة التيسير». وبعد أن أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع، قال كورودا إن إشارته في وقت سابق إلى «معدل ارتداد» لم تكن تنطوي على تغيير في فكره بشأن السياسة النقدية.
وقال كورودا أيضا إن بنك اليابان المركزي سيستمر بتؤدة في التيسير النقدي، حيث إن التضخم ما زال فوق مستوى الاثنين في المائة المستهدف بهامش جيد.
وارتفع الدولار 0.2 في المائة إلى 113.56 ين، بعد أن جرى تداوله عند نحو 113.40 قبل المؤتمر الصحافي الذي عقده كورودا. وزادت العملة الأميركية 0.8 في المائة مقابل الين منذ بداية الأسبوع.
واستقر اليورو عند 1.1872 دولار بعد أن ربح نحو واحد في المائة منذ بداية الأسبوع بدعم من ارتفاع عائد السندات الألمانية. ومقابل الين، لامس اليورو أعلى مستوى في عامين عند 134.81 ين يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ويرغب البنك المركزي في تشجيع التضخم، الذي يظل - بشكل مستحكم– أقل مما يهدف إليه البنك بالوصول إلى 2 في المائة، وذلك على الرغم من نمو إجمالي الناتج المحلي لمدة سبعة أرباع متوالية من العام. وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل، بنسبة ناقص 0.1 في المائة، وعائد سند الحكومة المحدد بـ10 سنوات، عند «صفر» في المائة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية أمس تراجع مبيعات مراكز التسوق الكبرى (سوبر ماركت) في اليابان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن اتحاد سلاسل المتاجر الياباني، فإن مبيعات المتاجر الكبرى تراجعت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.6 في المائة سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كانت نسبة التراجع 0.5 في المائة من دون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وفي المقابل، سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي زيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بمستوى المبيعات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي سوق الأسهم، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة أمس تحت وطأة الأداء الضعيف لقطاع البنوك، لكنها قلصت خسائرها بنهاية الجلسة. وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.11 في المائة، بما يعادل 25.62 نقطة، ليغلق عند 22866.10 نقطة. ومحا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره ليختم المعاملات مرتفعا 0.08 في المائة عند 1822.61 نقطة.
ولم تتأثر السوق تأثرا يذكر بقرار بنك اليابان المركزي بإبقاء السياسة النقدية دون تغيير. ونزل مؤشر قطاع البنوك 1.1 في المائة مع انخفاض ميزوهو المالية 1.2 في المائة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.25 في المائة. وانخفض مؤشر قطاع التجزئة 0.30 في المائة بفعل خسائر سهم فاست للتجزئة الذي فقد 1.4 في المائة.
وكان قطاعا التعدين والنفط من الرابحين، وصعد مؤشراهما 1.45 في المائة و0.94 في المائة على الترتيب، في ظل مكاسب قوية لأسعار الخام بفعل تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية.
وعاد مؤشر قطاع الإنشاءات للارتفاع، بعد خسائر حادة بفعل مزاعم تلاعب في العطاءات، وزاد 0.95 في المائة. وارتفعت أسهم شيميزو 1.38 في المائة، وكاجيما 2.95 في المائة.
وصعد سهم مجموعة باسونا 12.34 في المائة بعد أن لامس مستوى قياسيا مرتفعا. وكانت شركة التوظيف رفعت أول من أمس الأربعاء توقعات أرباح التشغيل للأشهر الستة المنتهية في 30 نوفمبر الماضي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.