90 % ارتفاعاً في رأس المال السوقي للبورصة المصرية في 2017

شهد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» صعوداً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام الجاري (غيتي)
شهد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» صعوداً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام الجاري (غيتي)
TT

90 % ارتفاعاً في رأس المال السوقي للبورصة المصرية في 2017

شهد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» صعوداً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام الجاري (غيتي)
شهد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» صعوداً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام الجاري (غيتي)

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2017، بلغت 4044 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 111.7 مليار جنيه (نحو 6.3 مليار دولار)، مدفوع منها 74.5 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، مقارنة مع 3363 موافقة خلال الفترة نفسها من عام 2016، بقيمة مصـدرة قدرها 74.1 مليار جنيه، مدفوع منها 28.6 مليار جنيه.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له أمس، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بلغ نحو 785 مليار جنيه (نحو 44.5 مليار دولار) في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بارتفاع عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة 90 في المائة.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» صعوداً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام الجاري، وصعوداً بنسبة 71 في المائة عند مقارنة إغلاق نهاية أكتوبر 2017، بالشهر الموازي من العام السابق 2016.
وأشار البيان إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة من بداية العام لنهاية أكتوبر 2017، بلغ نحو 274 مليار جنيه (نحو 15.5 مليار دولار)، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 197 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2016، بمعدل زيادة قدره 39 في المائة؛ موضحاً أن تعاملات العرب والأجانب سجلت صافي شراء قدره نحو 465.93 مليون جنيه، خلال شهر أكتوبر 2017، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات الحكومية نحو 14.8 مليار جنيه (838.5 مليون دولار) خلال عشرة شهور من عام 2017.
وأوضح البيان أن عدد تراخيص الأنشطة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، بلغ 14 ترخيصاً جديداً، في عشرة أشهر من عام 2017، منها 5 تراخيص لنشاط إدارة صناديق الاستثمار، و3 تراخيص في نشاط الاشتراك في تأسيس شركات تصدر أوراقاً مالية، و3 تراخيص في نشاط تكوين وإدارة محافظ أوراق مالية، و3 تراخيص في نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وبهذا فإن إجمالي عدد الأنشطة المرخصة منذ بدء النشاط وحتى نهاية أكتوبر 2017، يبلغ 836 ترخيص نشاط، في مجال سوق المال، لعدد 748 شركة.
وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية، خلال عشرة شهور من عام 2017، بلغ 224 متقدماً، مقارنة بعدد بلغ 220 متقدماً في العام السابق، كما قامت الهيئة خلال فترة الدراسة بإجراء 153 مهمة تفتيش على شركات عاملة في مجال سوق المال، منها عدد 41 تفتيشاً مفاجئاً، وعدد 36 مهمة تفتيش للتحقق.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.