التعاون الأفريقي مع كوريا الشمالية تحت ضغط العقوبات الدولية

رغبتها في تحدي «المضطهدين الغربيين» ما زالت موضع إعجاب قادة القارة

TT

التعاون الأفريقي مع كوريا الشمالية تحت ضغط العقوبات الدولية

تحت شعار محاربة الإمبريالية القديم، أبقت بعض الدول الأفريقية أبوابها مفتوحة مع كوريا الشمالية ومكنت بيونغ يانغ من الحصول على عملة أجنبية لمقاومة الحصار. بيد أن التحدي الكبير في الأشهر الأخيرة الذي واجه به الزعيم كيم يونغ أون العالم من خلال تجاربه النووية وصواريخه، أجبرت بعضاً من أصدقائه على الابتعاد عنه.
لكن يشير تقرير لخبراء الأمم المتحدة نشر في سبتمبر (أيلول) 2017 إلى الاشتباه في استمرار 11 دولة أفريقية في شراكة عسكرية مع بيونغ يانغ. وبحسب التقرير، كما جاء في تحقيق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن كوريا الشمالية سلمت أسلحة خفيفة لإريتريا والكونغو الديمقراطية وصواريخ أرض - جو لموزمبيق وحدثت صواريخ ورادارات في تنزانيا ودربت جنودا وشرطيين في أنغولا وأوغندا. وفي ناميبيا ركز الخبراء على شركتين كوريتين شماليتين «مانسوداي أوفرسيز بروجكت» و«كوميد» اللتين شيدتا مقر أجهزة المخابرات ومصنعاً للذخيرة.
وتشهد التحالفات التي أبرمت خلال الحرب الباردة فترة صعبة، كما يبدو، حيث ابتعدت عدة دول أفريقية عن كوريا الشمالية بضغط عقوبات الأمم المتحدة والتهديدات الأميركية، لكن ليس إلى حد القطيعة معها. وتصعب إزالة بصمة بيونغ يانغ في القارة الأفريقية بعد إفساح المجال لها في عدة عواصم. وكثيرة هي القصور والتماثيل التي شيدها مهندسون معماريون كوريون شماليون على النمط الستاليني في ويندهوك ودكار ومابوتو وكينشاسا.
بيد أن التعاون بين كوريا الشمالية وأفريقيا يتجاوز بكثير هذه المعالم اللافتة. وبمرور السنين نسجت بين الطرفين علاقات أوسع بكثير. وتقدر قيمة المبادلات التجارية بين الشريكين بنحو 200 مليون دولار سنوياً. وأهم القطاعات هي المناجم والصيد البحري ثم التسلح. ورغم العقوبات الأممية منذ 2006 ضد بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي العسكري، فإن التعاون استمر. ويقول غراهام نيفيل من مركز البحوث البريطاني «شاتام هاوس»: «إن كثيراً من الدول أبقت على علاقات وثيقة مع كوريا الشمالية»، مضيفاً «أن أكثر من نصف الدول الأفريقية أي نحو 30، ما زالت لديها مبادلات معها». ويتركز قلق المجتمع الدولي على المساعدة العسكرية المحظورة تماماً على الورق.
لكن قطع السودان الجسور معها وطردت أوغندا مستشاريها العسكريين ووعدت بـ«الامتثال التام» للعقوبات الدولية. وأكدت تنزانيا أنها قلصت علاقاتها «للحد الأدنى». وقال وزير خارجيتها أوغستين ماهيغا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن لسنا في نزاع مع كوريا الشمالية، لكن برنامجها لصنع أسلحة دمار شامل ليس جيداً لأمن العالم». وتؤكد ناميبيا أنها ألغت كل عقودها مع الشركات الكورية الشمالية. وقال الوزير المكلف شؤون الرئاسة فرنز كابوفي: «تمت القطيعة وحتى مواطنيهم طردوا... انتهى الأمر». بيد أن الأمر ما زال يحتاج إلى تأكيد بحسب الأمم المتحدة، وعبر خبرائها، كما جاء في التقرير عن الأسف لكون معظم الدول المعنية «لم تقدم حتى الآن أجوبة جوهرية».
ومنذ حروب التحرير والاستقلال، كانت كوريا الشمالية حليفاً عسكرياً موثوقاً للأنظمة الماركسية في أفريقيا. ويقول صامويل راماني المحلل في جامعة أكسفورد: «أثناء الحرب الباردة كسبت كوريا الشمالية سمعتها من خلال توفير تدريب ناجع ومضمون للجنود الأفارقة».
وكانت مشاركة الكتيبة الخامسة الزيمبابوية التي دربت بعض الضباط الكوريين الشماليين في القمع الذي أمر به روبرت موغابي بداية من 1982 لمعارضيه، أبرز الأمثلة على هذا التعاون. بيد أن التحالفات مضت أبعد من ذلك.
وبشكل أشمل، فإن العواصم الأفريقية تبدو مترددة في القطع مع كوريا الشمالية رغم ضغوط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وغادر 150 خبيراً كورياً شمالياً أنغولا الشهر الماضي، وقالت السلطات إن عقودهم انتهت. وقال وزير الخارجية الأنغولي مانويل أوغوستو لوكالة الصحافة الفرنسية: «علينا احترام تعهداتنا الدولية (...) لكن لا يتعلق الأمر بقطع العلاقات (...) إنه بلد صديق واكب (جهودنا) طوال تاريخنا الطويل كله». وبالتالي يبدو أن كوريا الشمالية لم تخسر آخر «رفاقها» الأفارقة.
وأشار المحلل نيفيل إلى أن «غياب ماضٍ استعماري لكوريا الشمالية ورغبتها في تحدي المضطهدين الغربيين ما زالت بلا شك موضع إعجاب بعض القادة الأفارقة». وأضاف أنه «علاوة على ذلك، فإن إبرام صفقات مع كوريا الشمالية يمكن أن يكون جيداً لبعض الأنظمة، لأنها لا تفرض شروط حوكمة رشيدة مثل الغربيين. وهذا صحيح في مجال التسلح بشكل خاص».



«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح خفض الحد الأقصى لقوة حفظ السلام في جنوب السودان الذي يمزقه الصراع من 17 ألفا إلى 12 ألف جندي مع تفويض بمنع العودة إلى الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.

وجاءت نتيجة التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 13 صوتا ، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. ويمدد القرار تفويض القوة حتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

وقال السفير الأميركي مايك والتز للمجلس إن القرار يسعى لإعادة القوة «إلى الأساسيات» المتمثلة في حفظ السلام وحماية المدنيين ودعم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وكانت هناك آمال كبيرة عندما نال جنوب السودان الغني بالنفط استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت إلى حد كبير على انقسامات عرقية، عندما قاتلت القوات الموالية لسلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، القوات الموالية لرياك مشار، وهو من عرقية النوير.

وقتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب التي انتهت باتفاق سلام في عام 2018 وحكومة وحدة وطنية تضم كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس. لكن حكومة كير وضعت مشار تحت الإقامة الجبرية في مارس (آذار) 2025، واتهمته بالقيام بأنشطة تخريبية، وهو يواجه الآن تهما بالخيانة.

وتزامنت إزاحة مشار مع زيادة حادة في العنف وانهيار اتفاق السلام لعام 2018، رغم أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة لفترة طويلة لا يزال من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والتز إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن حكومة كير «تستغل االدعم الدولي وتعرقل أولئك الذين يحاولون المساعدة بصدق».


الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
TT

الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)

تتحسب الجزائر لتداعيات اضطرابات الوضع المتفجر في جارتها الجنوبية مالي.

وبينما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، دعم بلاده وحدة مالي؛ أرضاً وشعباً ومؤسسات، ورفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب ومظاهره، قال الخبير الجزائري المتابع للتطورات، بشير جعيدر، إن الجزائر تواجه 3 تهديدات رئيسية مرتبطة بالوضع في مالي؛ الأول هو «العدوى الأمنية»؛ ذلك أن أي زعزعة للاستقرار في شمال مالي، قد ترفع من خطر تحول المنطقة إلى «ملاذات مسلحة متنقلة»، قادرة على التمدد نحو الجزائر، وثانياً «التدفقات البشرية والإجرامية»، واحتمال تسلل المهربين، وتجار البشر، إضافة إلى «التنافس الجيوسياسي»، حيث «أصبح الساحل ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية».

إلى ذلك، رفضت موسكو، أمس، دعوة المتمردين الطوارق إياها لسحب قواتها من مالي. وأعلن الكرملين أن روسيا «ستواصل دعم الحكومة الحالية ومحاربة الإرهاب والتطرف» في هذا البلد.


«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

أعلن «الكرملين»، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ستبقى في مالي لمساعدة الحكومة التي يقودها ​الجيش في البلاد على محاربة جماعات مسلّحة، وذلك بعد هجوم مفاجئ شنّته جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة» في غرب أفريقيا وجماعة انفصالية يهيمن عليها الطوارق.

وأدلى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، بهذا التصريح ‌بعد أن سأله ‌أحد الصحافيين عن ​رد ‌روسيا ⁠على ​بيان قِيل ⁠إنه صادر عن متمردين قالوا فيه إنهم يريدون مغادرة روسيا مالي؛ لأنهم يعتقدون أن المجلس العسكري الحاكم لن يبقى طويلاً دون الدعم الروسي.

وأضاف بيسكوف: «وجود روسيا هناك يرجع، في ⁠الواقع، إلى حاجة حددتها الحكومة ‌الحالية. وستواصل ‌روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وظواهر ​سلبية أخرى، بما ‌في ذلك في مالي، وستواصل ‌تقديم المساعدة للحكومة الحالية».

وقُتل ساديو كامارا، وزير دفاع مالي، الذي تلقّى تدريبه في روسيا، خلال تفجير انتحاري وقع في مطلع ‌الأسبوع، واضطر فيلق أفريقيا الروسي، وهو جماعة شبه عسكرية تسيطر ⁠عليها ⁠وزارة الدفاع، إلى الانسحاب من كيدال وهي بلدة مهمة ساعد مرتزقة روس في السيطرة عليها في 2023، واضطرت موسكو إلى استخدام طائرات هليكوبتر مسلّحة وقاذفات قنابل استراتيجية لصدّ المتمردين.

ويقول محللون سياسيون إن صورة روسيا على أنها ضامن للأمن في أفريقيا تضررت من هذه الوقائع، وإن مصالحها ​الاستراتيجية والاقتصادية في ​القارة أصبحت الآن مهددة بسبب هذه الاضطرابات.