نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل

مستشار الأمن القومي: حل خلافات بغداد ـ أربيل أولوية للرئيس ترمب

نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل
TT

نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل

نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في مقر المستشارية ببرلين. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية جيورج شترايتر، أمس، إن المحادثات ستدور حول مكافحة تنظيم داعش في المنطقة، والمشاركة الألمانية في هذا المجال.
يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق، الثلاثاء الماضي، على تمديد مهمة القوات الألمانية لتدريب قوات البيشمركة العراق. وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كان قد جرى تعليق هذه المهمة لفترة مؤقتة، بسبب تصاعد الخلاف حول استفتاء الاستقلال الذي نظمه إقليم كردستان نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وزيارة نيجيرفان بارزاني المرتقبة هي الثانية له إلى الخارج منذ استفتاء الاستقلال، بعد الزيارة التي قام بها إلى فرنسا قبل نحو أسبوعين، بدعوة من رئيسها إيمانويل ماكرون.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس، أنه تحدث مع نظيره العراقي حيدر العبادي، خلال لقائهما في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش قمة المناخ الثلاثاء الماضي، عن ضرورة فتح المطارات الدولية في إقليم كردستان.
ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن روته قوله، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل: «تحدثتُ مع رئيس الوزراء (العراقي) عن ضرورة فتح مطار أربيل لاستخدامه للأغراض العسكرية»، مشيراً إلى أن البرلمان الهولندي يدرس تمديد إيصال المساعدات العسكرية في الحرب ضد (داعش) خلال عام 2018.
وأضاف: «نسعى لأن يكون لنا دور في فتح المطارات الدولية بشمال العراق، خصوصاً في أربيل».
يشار إلى أنه بعد إيقاف الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى مطاري أربيل والسليمانية من قبل بغداد، رداً على استفتاء الاستقلال، بدأت مساعٍ دولية واسعة لرفع الحظر، وأكدت كل من الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في وقت سابق، ضرورة إنهاء الحصار الجوي الذي فرض على كردستان منذ 29 - 9 – 2017، عقب إجراء استفتاء الاستقلال.
من ناحية ثانية، قال الجنرال هربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة ملتزمة جداً بنجاح الأكراد في العراق، وأوضح في مؤتمر سنوي لمؤسسة «جيمس تاون» أن حل المشكلات بين حكومة إقليم كردستان والعراق يمثل أولوية كبيرة للرئيس دونالد ترمب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، وفريق الأمن القومي الأميركي بأكمله.
وأشار ماكماستر إلى أنه منذ عام 1991، ساعدت الولايات المتحدة على منع المزيد من الفظائع والوحشية التي تستهدف السكان الأكراد في شمال العراق، من خلال عملية عسكرية سميت باسم «عملية توفير الراحة»، واستمرت لمدة 12 عاماً، حتى عام 2003 عندما أطاحت الولايات المتحدة والتحالف الدولي بنظام صدام حسين، في إطار «عملية حرية العراق».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي: «ماذا حدث بعدها، لقد رأينا المنطقة الكردية تزدهر؛ إنها معجزة تقريباً عندما ننظر إلى ما حدث في شمال العراق، حيث المدن الجميلة في السليمانية وأربيل ودهوك، ورأينا عودة السكان إلى تلك المناطق، ورأينا الحيوية، على الرغم من الاقتصاد الضعيف».
وأضاف مستشار الأمن القومي: «إن ما نريده هو نجاح العراق، وأن يكون العراق قوياً، ونعتقد أن جانباً مهماً من قوة العراق هو حل هذا النزاع والتوتر بين المنطقة الكردية وبقية العراق، ونحن ملتزمون بذلك»،
وشدد ماكماستر: «إننا ملتزمون بالسلامة الإقليمية للعراق، وبالسلامة الإقليمية للمنطقة الكردية».
ويعد الجنرال ماكماستر من الخبراء العسكريين الذين يملكون خبرة كبيرة في العراق، حيث عمل قائداً للفرقة الثالثة لسلاح المشاة، وقاد معارك عنيفة في العراق، أبرزها عام 2005، في تلعفر والفلوجة. وقالت عنه صحيفة «نيويوركر» إنه استعان بالبيشمركة الكردية في معركة تلعفر للقيام بالعمليات القتالية الحاسمة، وأثبت نجاحاً كبيراً في تلك المعارك العسكرية.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.