{القمة الإسلامية ـ المسيحية} في بيروت: قرار ترمب يتحدى 3 مليارات شخص

طالبت المرجعيات الدينية في لبنان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرجوع عن قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أن هذا القرار «يسيء إلى ما ترمز إليه مدينة القدس، وهو مبني على حسابات سياسية ويشكل تحديا لأكثر من 3 مليارات شخص».
ودعت هذه المرجعيات التي اجتمعت أمس في مقر البطريركية المارونية في بكركي، شمال شرقي بيروت «للعمل معا بغية الضغط على الإدارة الأميركية للتراجع عن هذا القرار الذي يفتقد إلى الحكمة التي يحتاج إليها صانعو السلام الحقيقيون».
وأعرب المجتمعون عن «قلقهم الشديد من أن يؤدي التفرد الأميركي بالانقلاب على قرار هام من قرارات الشرعية الدولية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى الانقلاب على قرارات أخرى بما في ذلك القرار الذي يتعلق باللاجئين الفلسطينيين لمحاولة فرض تقرير مصيرهم خارج إطار العودة إلى بلادهم المحتلة».
أما مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فشدد في كلمته على أن «القدس ليست قطعة أرض، بل هي قضية العرب التي يجب أن تكون القضية الأولى والمركزية والمحورية في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي»، معتبرا أنه «لا كرامة ولا عزة للعرب ما دامت فلسطين مغتصبة، والقدس تنتهك من العدو الصهيوني». وبدوره، أثنى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على المواقف التي اتخذها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل في القمم التي شاركوا فيها دعما للقدس.
من جهة ثانية، احتوت الحكومة اللبنانية أي تداعيات داخلية أو قانونية دولية مرتبطة بمقترح لإنشاء سفارة لبنان في القدس، عاصمة فلسطين، وذلك عبر الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيسها سعد الحريري لدراسة المقترح ومتابعته.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أعلن أنه رفع «كتاباً إلى الحكومة لإنشاء سفارة لبنان في القدس، عاصمة فلسطين»، مشيراً إلى أنه طرح «على الرئيس الفلسطيني تبادل أراض بين لبنان وفلسطين لهذه الغاية». وأشار باسيل قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس إلى أنه طرح «على الرئيس الفلسطيني تبادل أراض بين لبنان وفلسطين لهذه الغاية».
وتتمثل التداعيات الخارجية المحتملة على إعلان مشابه باصطدامها بالقوانين الدولية، التي لم تتوصل بعد إلى تسوية للقضية الفلسطينية، ولم تبتّ القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، بحسب ما تنص عليه مقترحات «حل الدولتين». أما التداعيات الداخلية المحتملة فترتبط بـ«حزب الله» اللبناني، حليف «التيار الوطني الحر»، الذي يرفض بأدبياته السياسية حل الدولتين، ويعتبر القدس بأكملها عاصمة لفلسطين، فضلاً عن أن إعلاناً مشابهاً، وفي ظل الوضع الميداني والأمني القائم في فلسطين، يتطلب المرور بمناطق تحت سلطة إسرائيل التي يصنفها القانون اللبناني على أنها دولة عدوة.
وتريث «حزب الله» أمس قبل إبداء أي موقف، إذ أعلن ممثله في الحكومة وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قبل اجتماع مجلس الوزراء «إننا لم نطلع على حيثياته بعد، ولم ندرس محاذيره». فيما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن المقترح «تمت مناقشته وطرحت عدة آراء، حسمت لاحقاً بتشكيل اللجنة الوزارية لدراسة المقترح».
ونفى وزير البيئة طارق الخطيب أي تباين بين موقفي «حزب الله» ووزير الخارجية جبران باسيل حول هذه النقطة، موضحاً أن جميع أركان الحكومة يجمعون على موقف لبنان المتقدم فيما يخص قضية القدس، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «اقتراح باسيل جاء ضمن هذا السياق ليؤكد أن القدس لفلسطين»، وقال إن «ما طرح في مجلس الوزراء لجهة تشكيل لجنة وزارية لدراسة المقترح، ينطلق من أن الاقتراح المشابه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والوقاية من أن يؤدي إلى ارتدادات سلبية على مستوى العلاقات الدولية، والقوانين الدولية المتعلقة بفلسطين».
وأوضح الخطيب أنه «ليكون القرار بمنتهى الدقة، تم تشكيل اللجنة الوزارية لدراسة المقترح أكثر كي لا نقع بمطبات تؤثر على العلاقات الدولية»، لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية تتألف من رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، ووزير العدل سليم جريصاتي، ووزير المال علي حسن خليل، ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش.