انسحاب القوات الروسية من سوريا ينتهي خلال أسبوع

لافرينتيف نفى تولي الشرع رئاسة مؤتمر سوتشي

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

انسحاب القوات الروسية من سوريا ينتهي خلال أسبوع

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)

رفض الكرملين النظر إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب جزء كبير من القوات الروسية من سوريا على أنه «إعلان سياسي انتخابي»، وقال دميتري بيسكوف المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، في حديث للصحافيين، أمس، إن «عملية إنقاذ سوريا انتهت، وتم تحرير الأراضي السورية من الإرهابيين، ولم تعد هناك حاجة أكثر من ذلك إلى استخدام القدرات العسكرية الواسعة في سوريا»، وأكد أن «الرئيس الروسي لهذا السبب اتخذ قرار سحب القوات». ورفض بيسكوف وصف القرار بأنه «خطوة انتخابية» أقدم عليها بوتين، ضمن حملته للانتخابات الرئاسية الروسية، وأكد أن القرار تم اتخاذه لأن «الوضع في سوريا حالياً أصبح مختلفاً جذرياً عما كان عليه قبل عدة أشهر». وأشار، في سياق متصل، إلى أن «الرئيس بوتين لم يستبعد احتمال أن يحاول الإرهابيون رفع رأسهم مجدداً في سوريا»، وأكد «سيتم توجيه ضربات ساحقة لهم (إن فعلوا ذلك) بحجم وقوة لم يروا مثيلاً لها من قبل».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، عن عودة جزء كبير من القوات الروسية من سوريا، تنفيذاً للقرار الذي أعلن عنه بوتين، خلال زيارته المفاجئة أول من أمس، للقاعدة الروسية في حميميم. وقالت الوزارة إن طائرتي نقل عسكري وصلتا أمس، إلى مدينة محج قلعة في داغستان، قادمتين من سوريا وعلى متنهما كتيبة الشرطة العسكرية الروسية التي تضم 200 عسكري من قوات الدائرة العسكرية الجنوبية. وذكرت الوزارة أن تلك القوات باشرت تنفيذ مهام في سوريا منذ مايو (أيار) 2017، وأشرفت تلك القوات على الأمن في مناطق خفض التصعيد، وأقامت 26 نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في تلك المناطق، ونفّذت كذلك مهام مرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أمن المدنيين في مناطق مثل مدينة حلب. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة بدء عودة قاذفات استراتيجية من مطارات مؤقتة جنوب روسيا، وُجدت فيها في إطار المشاركة في قصف مواقع في سوريا، إلى قواعدها الجوية الدائمة في مختلف المناطق الروسية، ومنها قاذفات «تو - 22 إم3» التي وصلت إلى قواعدها في مورمانسك، عند القطب الشمالي. ونشرت الوزارة، أمس، أيضاً مقاطع فيديو تظهر فيها مقاتلات روسية، قالت إنها تقلع من حميميم باتجاه قواعدها الدائمة في روسيا. وكانت الطائرة (آ - 50) المعروفة بأنها «رادار طائر» ضمن القوات التي عادت من سوريا، ووصلت الطائرة أمس، إلى قاعدتها الدائمة في مقاطعة إيفانفو، قادمة من مطار حميميم.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» وفق معلومات متوفرة لديها، إن عملية انسحاب القوات الروسية وعودتها من سوريا إلى قواعدها الدائمة ستنتهي خلال أسبوع. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى للصحيفة إنه على الرغم من إعلان القضاء على «داعش» في سوريا، لكن لا يجوز الحديث عن انتصار في الحرب. وحذّر من أن الاستطلاع والاستخبارات يرصدان تنقلات بقايا مجموعات الإرهابيين على الأراضي السورية، الذين قد يقومون بتنفيذ عمليات تخريبية. وفي حال عاد الإرهابيون، بما في ذلك «جبهة النصرة»، وحاولوا التصعيد مجدداً، فإن روسيا، وفق تأكيدات مصدر مقرب من قيادة الأركان الروسية، لن تتوقف عند استخدام المقاتلات من حميميم فقط للرد، بل ستستخدم كذلك صواريخ «كاليبر» وتطلقها من السفن الروسية على تجمعات الإرهابيين عند الضرورة.
وفي السياق نفسه، نقلت (رويترز) عن الكرملين، أمس، أن روسيا ستبقي قاعدتين إحداهما بحرية والأخرى جوية في سوريا لتنفيذ ضربات ضد المسلحين إذا لزم الأمر، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب جزء من القوات.
سياسياً، عبّر ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الأزمة السورية، عن قناعته بضرورة منح الأسد فرصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في حديث لوكالة «بلومبيرغ»: «لا أرى ما يبرر ألا يرشِّح الأسد نفسه لولاية رئاسية أخرى. هذا أمر يخصه تماماً». وانتقد تصريحات بعض الدول الغربية التي أبدت استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا لكن فقط بحال رأت في السلطة شخصية غير الأسد، وقال إن روسيا والهند وإيران ودولاً أخرى كثيرة مستعدة للمساهمة في هذا الأمر.
وكان لافرينتيف قد علّق الجدل مؤقتاً حول الأنباء بشأن تولي فاروق الشرع النائب السابق لرئيس الجمهورية في سوريا، رئاسة مؤتمر الحوار السوري المرتقب في سوتشي، إذ نفى لافرينتيف هذا الأمر، وأكد في تصريحات أول من أمس (الاثنين)، أن جميع معايير المؤتمر المقبل لا تزال قيد الدراسة، ولا وضوح حتى الآن بشأن مَن سيترأسه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».