«أرامكو السعودية» تخطط لرفع إنفاقها إلى 414 مليار دولار

TT

«أرامكو السعودية» تخطط لرفع إنفاقها إلى 414 مليار دولار

قال المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: إن شركة «أرامكو السعودية» تخطط لزيادة إنفاقها إلى 414 مليار دولار (1.55 تريليون ريال) على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية وأنشطة الحفر، في الوقت الذي تدخل فيه شركة النفط الحكومية العملاقة مجالات متعددة وأنشطة جديدة.
وأوضح الناصر أن خطة الإنفاق تفوق تقديرات «أرامكو» العام الماضي، التي كانت في حدود 334 مليار دولار بحلول 2025، مضيفاً أنه - ومع توسع الشركة في أنشطتها - زادت من تقديراتها للإنفاق على مشروعاتها، وقال: «ما زلنا نريد إنفاق 70 في المائة من هذه الاستثمارات محلياً».
وكان المهندس الناصر يتحدث على هامش منتدى «اكتفاء» الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة الدمام، تحت عنوان «معاً... نؤسس لمنظومة إمداد مستدامة»، حيث يهدف برنامج «اكتفاء» إلى توطين التقنية الصناعية وزيادة وتصنيع حصة أكبر من المنتجات التي تحتاج إليها الشركة في سلسلة التوريد في مصانع محلية، وشارك في المنتدى نحو 1000 شركة من داخل السعودية وخارجها، وسيتم توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين الشركات المشاركة وشركة «أرامكو» أو الشركات العاملة معها خلال يومين هي مدة المنتدى.
وطرحت «أرامكو» في مؤتمر ومعرض «اكتفاء» فرصاً استثمارية بقيمة قدرت بنحو 16 مليار دولار (60 مليار ريال) في مجالات متنوعة في الطاقة والصناعة والدعم اللوجيستي والخدمات والمقاولات للمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، الراغبين في دعم المحتوى المحلي.
وذكر الناصر، أن دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءاً رئيسياً من برنامج «اكتفاء» و«رؤية السعودية 2030»؛ وهو ما سيساعد على توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، وقد يضيف نحو 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد السعودي.
وأوضح ناصر اليامي، مدير عام دائرة المشتريات في «أرامكو»، أن خطة الشركة تتضمن إنفاق 134 مليار دولار على أنشطة الحفر وخدمات الآبار، و78 مليار دولار للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط.
وأنشأت «أرامكو» بالفعل إدارة للطاقة المتجددة لتطوير مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما وقَعت الشهر الماضي اتفاقاً مبدئياً مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات لبناء مجمع بتكلفة 20 مليار دولار لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.
وأوضحت «أرامكو» الخطوط العريضة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) قبل عامين، بهدف رفع النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محلياً للمثلين لتصل إلى 70 في المائة من إجمالي النفقات بحلول 2021.
من جانبه، قال فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي لتنمية القطاع الخاص في السعودية: إن برنامج «اكتفاء» الذي أطلقته شركة «أرامكو»، له أثر كبير على الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركة، مضيفاً أن «رؤية المملكة 2030» تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص قائداً للاقتصاد في المرحلة المقبلة، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة، وأضاف: «لن يتحقق ذلك إلا إذا كانت هناك منشآت متوسطة وصغيرة قوية وسلسلة موارد كبيرة».
بدوره، أكد المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب الرئيس للمشتريات والإمداد في «أرامكو»، عقب توقيع الشركة 10 اتفاقيات مع شركات محلية وأجنبية، أن هدف الاتفاقيات رفع مستوى المحتوى المحلي، وتوفير مستوى عالٍ من الأداء لأعمال الشركة، كما توفر الاتفاقيات مئات من فرص العمل للشباب السعودي. لافتاً إلى أن المحتوى المحلي ارتفع من 43 في المائة العام الماضي، إلى 50 في المائة خلال العام الحالي.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.