مجلس الأمن يجيز دعم قوات دول مجموعة الساحل لمكافحة المتطرفين

اتهام متمردين بالمسؤولية عن مجزرة الكونغو

جنديان من قوات حفظ السلام في الكونغو (رويترز)
جنديان من قوات حفظ السلام في الكونغو (رويترز)
TT

مجلس الأمن يجيز دعم قوات دول مجموعة الساحل لمكافحة المتطرفين

جنديان من قوات حفظ السلام في الكونغو (رويترز)
جنديان من قوات حفظ السلام في الكونغو (رويترز)

أجاز مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً يتيح لقوات الأمم المتحدة المنتشرة في مالي، تقديم دعم لوجيستي لقوة دول مجموعة الساحل لمكافحة المتطرفين، بينما تعهد الجيش الأوغندي بالقضاء على القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة، وهي مجموعة أوغندية متمردة هاجمت أول من أمس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ما تسبب في مقتل 15 من قوات حفظ السلام التنزانيين على الأقل.
والقرار الذي أجازه مجلس الأمن، أمس، وصاغته فرنسا، كان موضع مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة التي عارضت لفترة طويلة أي انخراط للأمم المتحدة في هذه القوة المشتركة بين خمس دول، هي: مالي، وبوركينا فاسو، وتشاد، وموريتانيا، والنيجر.
ويشمل هذا الدعم الإجلاء الطبي، والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الأممية من أجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية لمكافحة المتطرفين.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يتوصل «في أسرع وقت» إلى «اتفاق تقني بين الأمم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجيستي وعملاني عبر قوة الأمم المتحدة في مالي» إلى القوة الأفريقية الجديدة.
ويشدد القرار على أن «أنشطة التنظيمات الإجرامية والإرهابية في منطقة الساحل تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين».
وحيال تردد الولايات المتحدة في إشراك الأمم المتحدة في قوة أفريقية جديدة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص نفقات المنظمة الدولية، دعا القرار إلى توسل «آلية ينسقها الاتحاد الأوروبي» ويسدد عبرها للأمم المتحدة كل النفقات المخصصة للقوة الجديدة.
وأكد القرار، أن هذه المساهمة اللوجيستية والعملانية للأمم المتحدة لن تتم إلا حين تنتشر القوة الجديدة على الأراضي المالية، شرط ألا تتسبب في أي ضرر للمهمة الأساسية للجنود الأمميين المنتشرين هناك.
وقوة مجموعة الساحل التي بدأت لتوها تنفيذ أولى عملياتها الميدانية تهدف إلى التصدي للمتشددين، على أن تضم لدى اكتمال عددها في مطلع الربيع المقبل خمسة آلاف عنصر، علماً بأن قوة حفظ السلام في مالي تضم نحو عشرة آلاف جندي.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع دولي يعقد في باريس يوم الاثنين المقبل «لتسريع انتشار» القوة.
ويعتبر هذا ثاني قرار يصدره مجلس الأمن فيما يتصل بقوة مجموعة الساحل، حيث أصدر المجلس في يونيو (حزيران) الماضي قراراً أول أعلن فيه دعمه السياسي لتشكيل القوة الجديدة، لكن من دون أن يلحظ أي مساهمة مالية فيها بسبب رفض واشنطن.
إلى ذلك، قال متحدث باسم عمليات الجيش الحالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية: إن الجيش قتل 72 متمرداً أوغندياً على الأقل خلال هجوم في الجزء الشرقي من البلاد.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو قد أعلنت أن حصيلة قتلى هجوم شنه متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة في مقاطعة كيفو الشمالية بالشرق ارتفعت إلى 14 على الأقل، كما قتل 5 من جنود الجيش، وأصيب أكثر من 20 آخرين في الهجوم الأكثر دموية على أفراد حفظ السلام هناك.
وقال الرئيس التنزاني جون ماجوفولى، إنه «مصدوم وحزين» بسبب هذا الحادث الذي جاء وسط تصاعد العنف ضد المدنيين والجيش وقوات الأمم المتحدة في المناطق الحدودية بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، على «تويتر»: إن الولايات المتحدة «روعت بسبب الهجوم».
كما أدان مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة «بأشد العبارات» الهجوم، وعبّر أعضاء المجلس في بيان صحافي تلاه نائب المندوب الياباني الدائم لدى الأمم المتحدة ياسوهينسا كاوامورا، عن عميق مواساتهم وتعاطفهم لعائلات الضحايا ولحكومتي تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبعثة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة اختصاراً حسب اللغة الفرنسية، باسم «مونوسكو». وتمنوا الشفاء العاجل لـ53 مصاباً من قوات حفظ السلام.
واعتبر البيان، أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام الأممية قد تشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي. ودعا حكومة الكونغو إلى التحرك العاجل لإيقاف منفذي الهجوم أمام القضاء، مؤكداً أنه لا توجد حصانة لكل من ينفذ مثل هذه الهجمات.
وطالب أعضاء المجلس الأطراف المسلحة كافة بوقف فوري للعنف، وأشادوا عالياً في الوقت نفسه بالعاملين لحفظ السلام، ممن يضحون بحياتهم من أجل الحفاظ على السلام وحماية المدنيين. وجددوا دعمهم لبعثة «مونوسكو»، التي تعتبر أكبر بعثة أو عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.
وتشهد مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو منذ فترة طويلة أعمال عنف بين القوات الحكومية وميليشيات، إضافة إلى نزاعات إثنية زادت حدتها بشكل كبير هذا العام، بالإضافة إلى تزايد عمليات القتل والخطف بين المجموعات العرقية المتنافسة.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إنهم يشتبهون في أن مسلحين من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متمردة تنشط في هذه المنطقة، هم الذين شنوا الهجوم على القاعدة الواقعة في بلدة سموليكي في إقليم شمال كيفو.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في الكونجو المعروفة باسم «مونوسكو» إنها تنسق مع الجيش الكونغولي للقيام برد مشترك، إضافة إلى عمليات إجلاء المصابين من القاعدة.
وأدان الجيش الأوغندي الهجوم، أمس، حيث اعتبر البريجادير ريتشارد كاريمير، المتحدث باسمه، أنه ينبغي القضاء على المجموعة الأوغندية المتمردة التي نفذته وتختبئ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقلت عنه وكالة «شينخوا» الصينية قوله «ما زالت هذه الميليشيات تشكل تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين، وإن تصفية أولئك الإرهابيين في شرق الكونغو الديمقراطية يقع بشكل أولي على عاتق حكومة كينشاسا».
وتسيطر جماعات مسلحة متناحرة على مناطق واسعة من شرق الكونجو الغني بالثروة المعدنية رغم انتهاء حرب كبيرة شهدتها البلاد قبل أكثر من 15 عاماً شهدت مقتل ملايين الأشخاص، أغلبهم من الجوع والفقر. وأُدرج اسم تحالف القوى الديمقراطية في قائمة الجماعات الإرهابية لمجلس الأمن الدولي عام 2014، وكان قد أنشئ عام 1995، ويتمركز في المنطقة الجبلية الحدودية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وقدرت تقارير أممية قوام تحالف القوى الديمقراطية في عام 2013 بما بين 1200 و1500 محارب مسلح متمركزين في شمال شرقي إقليم بيني بمحافظة كيفو الشمالية، قرب الحدود مع أوغندا.
ويصل مجموع أعضاء التحالف، بما في ذلك النساء والأطفال، إلى ما بين 1600 و2500 شخص، تم توزيع محاربيه في عدد كبير من القواعد الصغيرة، ونقل النساء والأطفال إلى مناطق تقع غرب بيني وعلى طول الحدود بين إيتوري وشمال كيفو.
ويعد هجوم الخميس الذي قتل على أثره 15 جندياً من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أحد أسوأ الاعتداءات التي شهدتها المنظمة الدولية في تاريخها. علماً بأنه ومنذ إنشائها عام 2010، سجلت «مونوسكو» 93 قتيلاً من قوات جيش وشرطة وعمال مدنيين.
- اعتداءات دموية سابقة طالت «قوات حفظ السلام»
> 07 ديسمبر (كانون الأول) 2017: قتل 15 تنزانياً من جنود حفظ السلام في الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف قوة تابعة للأمم المتحدة في الدولة الواقعة وسط أفريقيا منذ نشرهم عام 1999، وجرح 53 شخصاً على الأقل، إصابات عدد منهم بالغة.
اتهمت بعثة الأمم المتحدة متمردين أوغنديين منضوين في «القوات الديمقراطية المتحالفة» بتنفيذ الهجوم.
> 23 يناير (كانون الثاني) 2006: قتل ثمانية جنود دوليين من غواتيمالا في اشتباك مع مسلحين في حديقة غارامبا في أقصى شرق جمهورية الكونغو. وكانوا حينها يقومون بمهمات استطلاعية في المنطقة.
> 25 فبراير (شباط) 200: قتل تسعة عناصر من قوات حفظ السلام البنغلاديشيين في كمين خلال دورية في إيتوري في شمال شرقي الكونغو الديمقراطية.
> 29 مايو (أيار) 201: قتل خمسة عناصر توغوليين من قوات حفظ السلام في منطقة موبتي وسط مالي في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
> 18 مايو 2016: مقتل خمسة عناصر تشاديين من قوة الأمم المتحدة في كمين قرب اجيلهوك في شمال شرقي مالي. تبنت الهجوم مجموعة «أنصار الدين» المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي سيطرت على شمال مالي لنحو عشرة أشهر بين عامي 2012 و2013.
> 12 فبراير 2016: قتل سبعة من قوات حفظ السلام الغينيين بهجوم على قاعدتهم في كيدال، تبنته كذلك مجموعة «أنصار الدين».
> 2 يوليو (تموز) 2015: مقتل ستة عناصر من قوة الأمم المتحدة من بوركينا فاسو في هجوم بشمال مالي (بجنوب غربي تمبكتو)، تبناه تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب».
> 03 أكتوبر (تشرين الأول) 2014: مقتل تسعة من قوات حفظ السلام النيجيريين أثناء تنقلهم في منطقة غاو بشمال شرقي البلاد. تبنت الهجوم «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» المرتبطة بتنظيم القاعدة، إحدى المجموعات التي سيطرت على شمال مالي بين عام 2012 ومطلع 2013.
> 09 مايو 2017: قتل أربعة من قوات حفظ السلام الكمبوديين ومغربي إثر هجوم استهدف قافلتهم في جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى.
> 13 يوليو 2013: قتل سبعة جنود تنزانيين من قوة لحفظ السلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في كمين بالقرب من نيالا، إحدى مدن دارفور الرئيسية.
> 08 يوليو 2008: مقتل سبعة جنود من القوة نفسها في شمال دارفور.
> 08 يونيو (حزيران) 2012: قتل سبعة جنود نيجيريين من عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج في كمين وقع قرب بلدة تاي الغربية القريبة من الحدود مع ليبيريا.
وفى 24 من الشهر نفسه: مقتل ستة جنود من كتيبة إسبانية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في انفجار سيارة مفخخة بجنوب لبنان.
> 07 أبريل (نيسان) 1994: قتل عشرة من جنود حفظ السلام البلجيكيين المكلفين حماية رئيسة الوزراء أجاثا أويلينغييمانا في الساعات الأولى من انطلاق الإبادة الجماعية في البلاد.
> 05 يونيو 1993: مقتل 24 من عناصر قوات حفظ السلام الباكستانيين في مقديشو خلال اشتباكات مع ميليشيا تابعة للجنرال محمد فرح عيديد، أحد أمراء الحرب في البلاد.


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية اجتماع مجلس الأمن حول الممرات المائية (رويترز)

أميركا لـ«تحالف شركاء»... وعشرات الدول تطالب بفتح «هرمز»

طالبت عشرات الدول بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران، التي تصادمت أيضاً مع الولايات المتحدة على خلفية اختيار طهران لعضوية مؤتمر منع الانتشار النووي.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا أشخاص يفرُّون من العنف في غرب دارفور يعبرون الحدود إلى أدري بتشاد يوم 4 أغسطس 2023 (رويترز)

الأمم المتحدة: أطفال دارفور بلغوا مرحلة حرجة تحت وطأة الجوع الشديد والعنف

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الثلاثاء، إن 5 ملايين طفل في منطقة دارفور السودانية يتعرضون لحرمان شديد.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ) p-circle

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين أميركا وإيران، الاثنين، بعد اختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يخص معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.