ألمانيا قلقة من قانون ترمب للضرائب

TT

ألمانيا قلقة من قانون ترمب للضرائب

عبرت ألمانيا عن قلقها من قانون الضرائب الأميركي الجديد الذي دفع به الرئيس دونالد ترمب وأقره مجلس الشيوخ هذا الشهر، واعتبر أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية أن القانون قد يمهد لدخول الاقتصاد العالمي في منافسة غير صحية على تخفيض نسب الضرائب.
وفي حال تشريع قانون ترمب سيتم تخفيض ضرائب أرباح الشركات لنحو 20 في المائة، مقابل 35 في المائة في الوقت الحالي، ويدافع أنصار الرئيس عن ذلك بقولهم إن الشركات ستوجه الأموال التي توفرها من الضرائب للإنفاق على التوظيف وزيادة الأجور.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن وزيرة الاقتصاد، بريجيته تيسبريس، قولها إن المنافسة من خلال تخفيض نسب الضرائب لن تكون مفيدة للغاية سواء في أوروبا أو في العلاقات مع الولايات المتحدة، مضيفة: «لا أعتقد أن الولايات المتحدة تسدي لنفسها صنيعا، بخفض الضرائب على نحو يجعل مديونية الدولة ترتفع لأعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية».
ويحذر المعارضون لقانون ترمب من أنه يحرم الخزانة العامة من إيرادات ضرورية، ويرجحون أنه سيساهم في تفاقم الدين الأميركي بنحو 1.5 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وما يزيد من حدة النقد للقانون هو اعتقاد قطاعات واسعة من الأميركيين أنه سيفيد الرئيس، الذي يعد من أبرز رجال الأعمال، بصفة مباشرة، وهو ما ينفيه الرئيس بشكل قاطع.
وقالت الوزيرة الألمانية إنه لا يمكن تقييم العواقب المحتملة بشكل نهائي، لأن الإجراءات التشريعية بشأن خطط الإصلاح في الولايات المتحدة لم تنته بعد، مضيفة: «لكن بعض محاور مشروع القانون تنم عن انزلاق نحو الحمائية، ومن الممكن أن يكون لها عواقب إشكالية على شركاتنا في الخارج».
وبدأ الجدل حول قانون ترمب منذ إعلان الرئيس عن خطوطه العريضة في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي تضمن خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب للمشروعات الصغيرة وخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) وافق مجلس النواب على خطة ميزانية السنة المالية 2018، وهو ما مهد الطريق أمام تمرير قانون ترمب، ثم وافق المجلس في نوفمبر (تشرين الثاني) على القانون بأغلبية 227 عضوا مقابل 205 أعضاء، وذلك بعد ساعات من الزيارة النادرة التي قام بها الرئيس لمقر الكونغرس لحث النواب على تمرير الخطة.
ويدين الحزب المعارض لترمب، (الديمقراطي)، بقوة، حيث علق السيناتور بيرني ساندرز على خطوة مجلس الشيوخ بإقرار القانون بقوله: «الخزانة الفيدرالية نُهبت مساء اليوم!». لكن ترمب يتمسك بشدة بالقانون، الذي يوصف بأنه أول إصلاح كبير في عهد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، ويرى محللون أن ترمب يعتبر معركة الضرائب تعويضا عن فشله في إلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما.



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.