خيّمت معاهدة لوزان والحدود المشتركة والقضية القبرصية و«العناصر الانقلابية» على مباحثات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أثينا، أمس، في أول زيارة يقوم بها رئيس تركي لليونان منذ 65 عاماً تُختتم اليوم (الجمعة).
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بعض تفاصيل معاهدة لوزان التي رسمت حدود تركيا مع جيرانها عام 1923 ليست واضحة، ودعا لحلول دائمة للقضايا المتعلقة ببحر إيجة وقبرص.
وأضاف إردوغان في مؤتمر صحافي مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس إن حماية حقوق الأتراك داخل حدود اليونان من أولويات تركيا، مؤكّداً أن بلاده «ليست لديها أي مطامع في أراضي دول الجوار»، داعياً إلى أن تتعاون أنقرة وأثينا في بناء مستقبل المنطقة على أسس متينة.
كما شدّد أن «على تركيا واليونان يؤمنان بشيء واحد، وهو النظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس، والشروع في محادثات على هذا الأساس، لا سيما أن القواسم المشتركة بين شعبي البلدين كثيرة». وتابع إردوغان قائلاً: «نحن أمتان متداخلتان، فللأتراك أقارب هنا، كما أن لليونانيين أقارب في بلادنا، وعلينا أن نتخلى عن الأخطاء التي حدثت في الماضي، وننظر إلى المستقبل بهدف بنائه على أسس متينة».
ولفت إردوغان إلى أن المسلمين في منطقة تراقيا الغربية الحدودية باليونان، لا يمكنهم اختيار المفتي الخاص بهم ويجب أن يكون بالانتخاب، بينما تتمتع المجتمعات المسيحية في تركيا بحرية أكبر في اختيار البطاركة، وأشار إلى أن معاهدة لوزان التي أبرمت في 1923 لا تطبق بشكل عادل. وتابع قائلاً: «كيف لنا أن نقول إن معاهدة لوزان محل تنفيذ؟ علينا إثبات أنها قابلة للتنفيذ».
وأشار إلى أن المعاهدة الموقعة بعد الحرب العالمية الأولى، تنصّ على تفاصيل دقيقة لا تزال غير مفهومة حتى الوقت الراهن، مشيراً إلى ضرورة تحديثها. وأضاف إردوغان: «لست أستاذاً في علم القانون، لكنني أعرف قانون السياسة جيداً، ففيه شرط يقضي بوجوب تحديث الاتفاقات، ونحن قادرون على تحديث ما أبرم بيننا من اتفاقات، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك».
وتساءل إردوغان: «كيف نقول إن معاهدة لوزان (بين تركيا وعدة دول بينها اليونان) يتم تطبيقها، وإلى الآن لم يتم انتخاب مفتٍ عام لمسلمي غربي تراقيا (اليونانية) ذات الأقلية التركية».
وأشار إلى أن الدخل القومي للفرد في اليونان نحو 18 ألف دولار، لكن معدل الدخل القومي للفرد بالنسبة إلى شعب تراقيا الغربية لا يتجاوز 2200 دولار، واعتبر أن هذا الأمر يدل على وجود تمييز، وعدم تقديم الدعم اللازم لشعب تراقيا فيما يتعلق بالاستثمارات والخطوات الواجب اتخاذها لمصلحة الأقلية التركية في تراقيا الغربية. ولفت كذلك إلى أن معاهدة لوزان لم توقَّع فقط بين تركيا واليونان، وإنما تشمل 11 طرفاً، بينها اليابان والبرتغال وبريطانيا وغيرها.
وبحسب المعاهدة، تم تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر لليونان وإيطاليا. ووفق المادة 16، تنازلت تركيا عن جميع حقوقها القانونية في الجزر المذكورة في الاتفاقية، لكنها تمتلك حق المشاركة في تحديد مصير تلك الجزر.
وفي معرض جدل متبادل بين الرئيسين، قال إردوغان أيضاً إن اليونان لم تكن لتقدر على الانضمام لحلف شمال الأطلسي دون دعم تركيا. وتابع: «لو كنا قمنا بعرقلة انضمامكم إلى (الناتو)، لما استطاعت اليونان الحصول على عضوية الحلف، لكننا نظرنا إليها على أنها جارة، واليوم أيضاً نعتبرها كذلك».
لكن الرئيس اليوناني أصر على استبعاد فكرة إعادة النظر في معاهدة لوزان، وقال إن «معاهدة لوزان تحدّد أراضي ونطاق سيادة اليونان والاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لنا، هذه المعاهدة ليست قابلة للتفاوض... لا تشوبها شائبة ولا تحتاج للمراجعة أو التحديث».
واستبق إردوغان زيارته لليونان بمقابلة مع قناة «سكاي تي في» اليونانية، قال فيها إن رسالتي الأولى للشعب اليوناني هي أن يعلم أن العلاقات السلبية بين أثينا وأنقرة باتت تاريخاً ماضياً، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن تركيا واليونان لديهما اتفاقية مجلس استراتيجي رفيع المستوى، وقد أسّستا علاقاتهما على هذا الأساس، وأن الاستقرار والأمن هو أهم مبدأ بالنسبة إلينا (تركيا واليونان)، وعلينا أن نحمي الدولتين، لذلك يتعين أن نغذي مشاعر الحب بين الشعبين، ونطور مشاوراتنا حيال هذا الأمر.
وأوضح أن هذه الزيارة تعتبر الأولى التي يقوم بها رئيس تركي منذ 65 عاماً، مضيفاً: «وهذا أمر فيه شيء من الإثارة».
وبخصوص تحديث معاهدة «لوزان»، لفت إردوغان إلى أن المعاهدة لا تشمل اليونان، وحدها بل المنطقة بكاملها، وشدد على ضرورة تحديث الاتفاقية لمواكبة كل التطورات التي تشهدها المنطقة. وقال إن تحديث الاتفاقية سيعود بالنفع على اليونان أيضاً، وليس تركيا وحدها، بل سيعزز من صداقتنا وأمننا، وهذا ما يتعين علينا معرفته وإدراكه معاً.
وعن طريقة تحديث الاتفاقية، أوضح إردوغان أن ذلك سيكون من خلال إعادة تقييمها من الألف إلى الياء، عبر لقاءات مباشرة بين المسؤولين المعنيين لتجاوز كل المشكلات، مشدداً على أهمية الأمر بالنسبة إلى البلدين.
وبخصوص الانقلابيين الذين فروا لليونان بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم 15 يوليو (تموز) 2016، (8 ضباط فروا بطائرة حربية) وطلبوا حق اللجوء هناك، ذكر إردوغان أنه كان تحدث حول الأمر مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ووعده حينها بإعادة الانقلابيين لتركيا في غضون 15 إلى 20 يوماً. «لكن مع الأسف، ما زال هؤلاء الانقلابيون موجودين في اليونان، وعلينا أن نتعقب هؤلاء بشكل دقيق للغاية، ولو أن الأمر حدث مع اليونان، لكنا سلمناها على الفور أي مطلوبين».
وفي تعليق منه على من يقولون إن إعادة الانقلابيين إلى تركيا لا بد أن تمر من خلال عملية قضائية، قال الرئيس التركي إن الإجراءات القانونية في اليونان تستغرق وقتاً طويلاً، «وعندما تتأخر العدالة تصبح دون فائدة».
وفي رد على ما يُطرَح من عدم إمكانية إعادة الانقلابيين في الظروف الراهنة، أضاف إردوغان أن «هذه الأمور تنال من احترامنا لنظام العدالة في اليونان، وتحزننا أيضاً».
وبشأن القضية القبرصية، دعا الرئيس التركي إلى حلها والبعد عن مضيعة الوقت التي لا تحتملها بلاده. وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، إن هذا يوم تاريخي ومهم للحوار بين اليونان وتركيا، مؤكداً أن بلاده تريد تطوير العلاقات الثقافية، والمحافظة على المشتركات الثقافية بين البلدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الرئيس التركي إن حجم التجارة البينية كان أكثر من ملياري دولار عام 2016، مبيّنا أن بلاده تسعى لتحقيق رقم 10 مليارات دولار.
وتطرّق إردوغان إلى مسألة اللاجئين السوريين، فانتقد موقف الاتحاد الأوروبي قائلا إن تركيا تستضيف على أراضيها 3 ملايين لاجئ سوري، وأنفقت 30 مليار دولار، بينما الاتحاد الأوروبي لم يقدم إلا 850 مليون يورو من أصل 6 مليارات دولار بموجب اتفاق اللاجئين الموقع في مارس (آذار) 2016 ذهبت إلى الهلال الأحمر، وهو أمر مؤسف.
أليكساس تسيبراس لدى استقباله رجب طيب إردوغان في أثينا أمس (أ.ف.ب)
