سعودي بـ«غوانتانامو» يقر بالمساعدة في التخطيط لهجمات سبتمبر

اشترى تذاكر طيران وسهّل تحويل أموال لسبعة من الخاطفين

سعودي بـ«غوانتانامو» يقر بالمساعدة في التخطيط لهجمات سبتمبر
TT

سعودي بـ«غوانتانامو» يقر بالمساعدة في التخطيط لهجمات سبتمبر

سعودي بـ«غوانتانامو» يقر بالمساعدة في التخطيط لهجمات سبتمبر

كشفت عميلة متقاعدة لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي)، أول من أمس، عن أن سعودي يخضع للمحاكمة بمعتقل غوانتانامو بتهمة ارتكاب جرائم حرب لقيامه بالمساعدة في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، أبلغ المحققين بأنه اشترى تذاكر طيران وسهّل تحويل الأموال لسبعة من الخاطفين الانتحاريين. وتعتبر المعلومات التي أدلى بها المتهم الأكثر دقة وتفصيلاً حتى الآن من بين باقي التحقيقات التي يعتزم المحققون استخدامها، والتي تكشفت الكثير من خباياها على مدار نحو ست سنوات. وأفادت أبيجيل بيركينز، العميلة المتقاعدة لمكتب «إف بي آي»، في شهادتها أمام المحكمة بالقاعدة الأميركية بكوبا، بأن مصطفى أحمد الحوسوي أقر أمام المحققين على مدار أربعة أيام في يناير (كانون الثاني) 2004، بعد مواجهته بمستندات وأدلة مالية وأخرى متعلقة بتذاكر طيران أمكن الحصول عليها من خلال التحقيقات التي أعقبت التحقيق، بأنه ساعد في تنفيذ مخطط تنظيم القاعدة، رغم أنه لم يكن على دراية بما كان التنظيم الإرهابي يعتزم تنفيذه تحديداً. وأشارت بيركينز التي تقاعدت عن العمل بعد 22 عاماً قضتها في خدمة وكالة إنفاذ القانون «إف بي آي» التي تعمل حالياً بوزارة الطاقة، أن المتهم أفاد بأنه «كان يمثل حلقة وصل في سلسلة طويلة، وفي أغلب الأحيان كان الحلقة الأخيرة في سلسلة لتنفيذ عملية أو اعتداء».
وبحسب بيركينز، فقد أقر الحوسوي الذي كان يعيش في دولة الإمارات في الشهور التي سبقت اعتداءات 11 سبتمبر 2001، بأنه قدم مساعدات تمثلت في توفير تذاكر الطيران والمال لسبعة على الأقل من المختطفين التسعة عشر الذين قادوا الطائرات للاصطدام ببرجي مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأميركي (بنتاغون)، وميدان قريب من بلدة شاسكزفيل بولاية فنسيلفينيا.
وزعم المتهم أمام المحققين، أن تنفيذ الاعتداء واجب شرعي يهدف إلى معاقبة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بقوات لها في السعودية، ولمساندة أنظمة يعارضها تنظيم القاعدة، ولدعمها إسرائيل في صراعها مع الفلسطينيين، مؤكداً أنه سعيد للغاية «لنجاحه في مساعدة الإخوة الذين نفذوا الاعتداءات».
وبدأت عميلة «إف بي آي» في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2017. في سرد تفاصيل قضية مصطفى الحوسوي، السعودي المتهم بالمشاركة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، للمرة الأولى للإدلاء بشهادتها في قضية بمعتقل غوانتانامو تصل العقوبة فيها إلى الإعدام. وجاءت شهادتها في جلسة استماع رقم 26 لجلسات ما قبل المحاكمة التي جرت بالقاعدة الأميركية بحق خمسة متهمين معتقلين بغوانتانامو لضلوعهم في تنفيذ الاعتداءات. ويواجه المتهمون الخمسة تهماً تتعلق بالتسبب في إزهاق أرواح نحو 3000 شخص، وهي اتهامات عقوبتها الإعدام في حال الإدانة. واستمرت عمليات التقاضي تراوح مراحل ما قبل المحاكمة النهائية منذ مايو (أيار) 2012.
واستدعى المحققون عميلة «إف بي آي» المتقاعدة للإدلاء بشهادتها للتأكيد على أن المتهم الحوسوي ينطبق عليه الوصف القانوني «العدو المتحارب» ليتسنى محاكمته أمام لجنة من القضاء العسكري بمقتضى القانون الذي أقر تشكيل المحكمة عام 2009. وفي سبيل تحقيق ذلك، جمع المحققون بعض الأدلة لتقديمها خلال جلسة المحاكمة الفعلية التي لم يتحدد موعدها بعد.
ومن جانبهم، جادل محامو الحوسوي البالغ من العمر 49 عاماً بأنه لم يكن سوى شخصية ثانوية في الخطة، وأن التهم يجب أن توجه إلى باقي المتهمين الأربعة. أفاد المحامون كذلك بأن الاعترافات التي أدلى بها إلى بيركينز جاءت نتيجة للمعاملة الوحشية التي لاقاها في سجون وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) في الفترة ما بين إلقاء القبض عليه في باكستان في مارس (آذار) 2003 وإرساله إلى معتقل غوانتانامو في سبتمبر عام 2006.
وأفادت بيركينز بأنها وزملاءها العملاء بـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» قد أعطوا الحوسوي دليلاً استرشادياً معدلاً يعرض حقوقه، التي لم يكن من بينها تواجد محام عنه حسبما تنص لوائح وزارة الدفاع الأميركية التي يعملون بمقتضاها. أضافت بأنهم اطلعوا على معلومات وردت إليهم من «سي آي إيه»، لكنهم كانوا يحاولون الحصول على اعترافات تسمح لهم بمحاكمته أمام لجنة من القضاء العسكري.
ومن المتوقع أن يستجوب محامو الدفاع خلال جلسة المحاكمة المقررة الخميس المقبل بيركينز وغيرها من العملاء الذين شاركوا في استجواب المتهمين.

* خدمة «نيويورك تايمز»



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».