ثلاثة ملايين فرد يمثلون مجمل عائلات العمال الأجانب في السعودية

باحثون يدعون لتحسين بيئة سوق العمل مع إعلان توظيف 750 ألف سعودي

السعودية تضم عائلات لملايين الأيدي العاملة في السعودية

كشف مسؤول حكومي سعودي، أن حجم كتلة العائلات المقيمة في السعودية لمرافقة العامل الأجنبي يبلغ ثلاثة ملايين فرد، في وقت تبلغ فيه قوة العمل غير السعودية قرابة عشرة ملايين عامل.
يأتي ذلك وسط تنامي حجم أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بسوق العمل، الذي بلغ وفقا للدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، 750 ألف سعودي من الذكور والإناث، توظفوا حديثا حتى أبريل (نيسان) المنصرم، مفيدا بأن نسبة الإناث بينهم أربعمائة ألف سعودية، مشيرا إلى أن عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص تضاعف من 55 ألف سعودية خلال عام 2009.
ويرجع نائب وزير العمل تلك التطورات في توظيف العامل الوطني، في كلمة أمام الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، إلى برنامج نطاقات لتوطين الوظائف المطبق في شهر يونيو (حزيران) من العام 2011، مستشهدا بأن نسبة التوظيف ارتفعت إلى أكثر من 15 في المائة.
وبحسب الحقباني، فإن إجمالي قوة العمل من الأجانب في السعودية يسهمون في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية، كما يسهمون في تنمية اقتصادات أوطانهم من خلال التحويلات التي بلغت نحو 148 مليار ريال (39 مليار دولار).
وعلى الرغم من التطورات، دعا باحثون سعوديون إلى عمل مزيد من الدراسات التي تختص بجانب توطين الوظائف من ناحية والاستفادة الحقيقية من العمالة الأجنبية المقيمة محليا.
أمام هذه التطورات، يشير الدكتور محمد محمود شمس رئيس مركز دراسات الجدوى الاقتصادية، إلى ضرورة الدراسة المستفيضة للقرارات التي تبديها وزارة العمل لخفض معدل البطالة، من أبرزها عامل تحسين بيئة سوق العمل، مضيفا أن السياسات العامة فيما يخص الاقتصاد الكلي وزيادة التمويل وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن قواعد اللعبة الاقتصادية في السعودية التي لابد أن تكون ضمن خطة تحويل الاقتصاد إلى سوق فاعل وحيوي ويدعو إلى الابتكار والتطوير والتنمية.
وقال رئيس مركز دراسات الجدوى الاقتصادية، إن سوق العمل في السعودية يحتاج إلى واقع جديد من التقصي العلمي الميداني لاكتشاف احتياجاته الحقيقية والقدرة على تلمس إشكالياته بتفاصيل دقيقة، تمكن المسؤولين الحكوميين من جهة وكذلك القطاع الخاص، باعتباره طرفا رئيسا، من إيجاد الحلول المناسبة التي توازن بين جميع الأطراف دون ضرر أو ضرار.
من ناحيته، أوضح الدكتور فؤاد بوقري، وهو مستشار اقتصادي وإداري، أن على الشركات البدء في التوائم مع التوجه الحكومي نحو توطين الوظائف وزيادة عدد السعوديين في سوق العمل، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الفرصة في إعادة ترتيب البيت من الداخل والعمل على تعزيز توطين الوظائف وتأهيل الكوادر السعودية لديها واستقطابها بشتى الوسائل، وكذلك الصبر عليها واتخاذ كافة سبل تنمية الموارد البشرية بطريقة مهنية ومحترفة.