مصر: مؤسسات خليجية تتقدم للاستحواذ على 29 % من طرح «ابن سينا»

TT

مصر: مؤسسات خليجية تتقدم للاستحواذ على 29 % من طرح «ابن سينا»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ابن سينا فارما»، محمود عبد الجواد، إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، إن مؤسسات خليجية تقدمت للاستحواذ على 29% من إجمالي الطرح الخاص لأسهم الشركة في البورصة، البالغ قيمته 1.3 مليار جنيه، بحجم تغطية 17.1 مرة، بقيمة 22.5 مليار جنيه بسعر 5.80 جنيه للسهم.
وأضاف عبد الجواد، في مؤتمر صحافي عُقد في القاهرة، أمس، للإعلان عن نتائج الطرح الخاص، أن حجم «مشاركة المؤسسات الخليجية، وتحديداً السعودية والإماراتية والكويتية، بلغ 29%، و13% مؤسسات أفريقية، و7% أوروبية، و6% للمؤسسات الأميركية»، مؤكداً أن حجم تغطية الطرح يدلّ على رغبة المستثمرين في الدخول في السوق المصرية وبخاصة القطاع الدوائي.
وتسعى «ابن سينا فارما» لطرح ما يقارب 40% من أسهمها في بورصة مصر. وينتهي الطرح العام لأسهم الشركة الخميس المقبل.
وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة 9.6 مليار جنيه (542 مليون دولار) هذا العام، ونحو 11.8 مليار جنيه (667.04 مليون دولار) العام المقبل، مقارنةً مع 7.368 مليار جنيه في العام الماضي.
وقال عبد الجواد: «تستحوذ مبيعات الشركة على نحو 19% من إجمالي المبيعات في السوق المصرية».
وبلغ حجم المبيعات السنوية في سوق الدواء في مصر خلال العام الجاري نحو 50 مليار جنيه، بنسبة نمو 17%، موزعةً على نحو 60 ألف صيدلية في البلاد و350 مورد أدوية.
من جانبه، أوضح مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع تداول الأوراق المالية في شركة «بلتون المالية القابضة» مدير الطرح لأسهم «ابن سينا فارما»: إن «الترويج للطرح جرى في عدة بلدان خليجية وأوروبية وأميركية على نحو 120 مقابلة مع صناديق استثمار ومؤسسات مالية دولية».
وأضاف: «نحو 200 مؤسسة وكيان مالي شاركت في الطرح الخاص... 80% منها مؤسسات من مصر والخليج وجنوب أفريقيا، و14% لمستثمرين مصريين، ونحو 6% للشركات العائلية في الخليج».
تأسست «ابن سينا» عام 2001، ويملك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 21% من أسهمها، وبنك فيصل الإسلامي 16%، وعائلة محجوب 24%، وعائلة عبد الجواد 23%، بينما يحوز مساهمون آخرون 16%. ويبلغ رأسمال الشركة 168 مليون جنيه، موزعةً على 672 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.