المعارضة تحذر من عرقلة «جنيف» لصالح «سوتشي»

لا تعول على المرحلة الثانية وأقصى ما تتوقعه «المفاوضات المباشرة»

وفد هيئة التفاوض يتجه لجلسة مع المبعوث الدولي في جنيف الجمعة الماضي (أ.ب)
وفد هيئة التفاوض يتجه لجلسة مع المبعوث الدولي في جنيف الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

المعارضة تحذر من عرقلة «جنيف» لصالح «سوتشي»

وفد هيئة التفاوض يتجه لجلسة مع المبعوث الدولي في جنيف الجمعة الماضي (أ.ب)
وفد هيئة التفاوض يتجه لجلسة مع المبعوث الدولي في جنيف الجمعة الماضي (أ.ب)

لا تعوّل المعارضة السورية كثيراً على ما قد تحمله المرحلة الثانية من الجولة الثامنة في مفاوضات جنيف انطلاقاً مما انتهت إليه المرحلة الأولى، وما رافقها من مواقف على لسان وفد النظام الذي ترجح عودته إلى سويسرا بعدما كان غادرها يوم الجمعة الماضي. ومع يقينها بما يقوم به النظام ومن خلفه روسيا في محاولة لإنهاء دور «جنيف» عبر تركيز الاهتمام على ما بات يعرف بـ«مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي، ترى أن أقصى ما قد يتحقق في اجتماعات الأيام المقبلة التي ستبدأ غداً (الثلاثاء)، وهو ما ستسعى إليه، بدء المفاوضات المباشرة، رغم انقسام الآراء بشأن فعاليتها أو عدمها بين ممثلي وفد المعارضة.
وبعدما كان رئيس وفد النظام بشار الجعفري قد اعتبر أن جولة جنيف انتهت بالنسبة إليهم، مصرحاً بـ«أن الحكومة ستتخذ قراراً يوم الثلاثاء حول ما إذا كان الوفد سيعود أم لا»، يرى قدري جميل رئيس منصة موسكو أن عودة وفد النظام إلى جنيف شبه محسومة، بينما يقول المتحدث باسم وفد المعارضة يحيي العريضي: «لا يمكننا توقّع ما قد يقوم به النظام وهو الذي لم يأخذ المفاوضات منذ البداية على محمل الجد بعد اختياره الحل العسكري، ويقينه بأن الحل السياسي يضرّه». من جهته، يتوقّع عضو الائتلاف هشام مروة عودة وفد النظام «إلا إذا قررت موسكو التصعيد واتخذت قرار المقاطعة وهذا ما لا تعكسه المعطيات لدينا». ويوضح العريضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ليس طمعاً أو رغبة بلقاء وفد النظام، لكن إدراكاً منّا لأهمية هذا الأمر. وليس من حيث الشكل إنما من حيث الجوهر، لأن الحال القائم يعني استمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه من الحرب والقتال واستباحة كرامة الإنسان السوري».
وفي حين يتّفق كل من مروة وجميل على عدم المبالغة في التفاؤل بإحداث أي خرق في المفاوضات ما يجعلهما يعتبران أن مطلب المفاوضات المباشرة أقصى ما يمكن التوصل إليه، يقول جميل لـ«الشرق الأوسط»: «نعتبر أن الجلوس وجهاً لوجه من شأنه أن يكون الانطلاق الفعلي والجدي لأي مفاوضات رسمية انطلاقاً من قرار مجلس الأمن 2254، وهذا ما سنسعى إليه هذا الأسبوع». وذكّر بموقفه الرافض لشرط مصير رئيس النظام المسبق الذي يستخدمه النظام حجّة لعرقلة المفاوضات، مضيفاً: «يبقى الهدف الأهم بالنسبة إلينا في هذه المرحلة هو تذليل العقبات كي نجلس على طاولة واحدة على الأقل في نهاية هذه المفاوضات أو في بداية الجولة المقبلة».
من جهته، ورغم تأكيده على أهمية المفاوضات المباشرة، يرى مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنها «لن تكون ذات أهمية إذا لم تترافق مع قرار وموافقة على بحث السلال الأربع، أي الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، والدليل على ذلك ما حصل في جولتي جنيف الأولى والثانية عام 2014 حيث لم يتم التوصل إلى أي نتيجة». من هنا، يرى مروة أن عودة وفد النظام إلى جنيف لن تكون إلا صورة طبق الأصل عن حضوره في المرحلة الأولى، وتقديمه ملاحظات على الوثيقة التي قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
ويصف العريضي المرحلة المقبلة بـ«الامتحان» بالنسبة إلى النظام ومن خلفه موسكو، وجدّيتها في إيجاد حل للأزمة السورية عبر القرارات الدولية التي وقّعتها، مع تأكيده على التمسك بـ«بيان الرياض 2» وتفاصيله، مضيفاً أن «هناك استحقاقات والتزامات وإجماعاً دولياً على الحل، في وقت يعمل طرف على العرقلة والوقوف في وجه الأمم المتحدة التي عليها القيام بدورها وإلزام الجميع بالقرارات الدولية». ويؤكد أنه إذا أرادت روسيا عبر هذه العرقلة تحويل الاهتمام إلى سوتشي، كما يتضح في بعض المعطيات، فعليها أن تدرك أن هذا الأمر لن يوصل إلى أي نتيجة، موضحاً: «الاعتقاد بأن سياسة المصالحات المحلية التي اتبعت في عدد من المناطق السورية قد تنطبق على حلّ الأزمة السورية خاطئ، لأن هذا الهدف لن يتحقّق إلا تحت المظلة الدولية التي يجسدها جنيف».
وفي حين يستبعد مروة إحداث أي خروقات في المرحلة الثانية من جنيف مع تأكيده على مرجعيته بالنسبة إلى المعارضة، يقول: «يبدو واضحاً أن النظام ومن خلفه روسيا، يحاولان تكريس فكرة عدم إنتاجية جنيف للمطالبة بعقد مؤتمر سوتشي الذي لا نرى له أي مستقبل، خصوصاً أن المجتمع الدولي لا يزال متمسكاً بمفاوضات جنيف».
في المقابل، لا يرى رئيس منصة موسكو، قدري جميل، خوفاً أو خطراً على مفاوضات جنيف رغم محاولة موسكو الدفع نحو عقد مؤتمر آخر، ويقول: «روسيا لم تحدد زمان ومكان هذا المؤتمر التي حرص مسؤولوها على تسميتها بـ(الحوار الوطني)، لغاية الآن، لكن حتى لو عقد، فهو لن يكون بديلاً عن جنيف بل داعماً له، على غرار ما حصل في (آستانة)، وذلك عبر جمعه دائرة أوسع من ممثلي المجتمع السوري بشقيه الموالي للنظام والمعارض له».
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أعلن الخميس توقف جولة المحادثات ثلاثة أيام بدءاً من السبت، على أن تُستأنف الثلاثاء حتى منتصف الشهر الحالي، بينما اعتبر رئيس وفد النظام أنها انتهت ولم يحسم قراره حول العودة إلى جنيف أو عدمها، منتقداً بيان «الرياض 2» الذي جدّدت المعارضة خلاله تمسكها بمطلب تنحي رئيس النظام بشار الأسد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».