الأنظار نحو جلسة الحكومة غداً لحسم الأزمة اللبنانية

توقع بيان يتضمن عدم التدخل في الخلافات العربية

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة الحكومية التي من المتوقع أن يتم الدعوة لعقدها هذا الأسبوع الذي يوصف بـ«الحاسم» بعد نضوج الاتفاق بين الأفرقاء السياسيين حول مخرج الأزمة اللبنانية، بعد استقالة الحريري، ومن ثم تريثه إفساحاً في المجال أمام المفاوضات.
وفي حين بات الاتجاه نحو تبني بيان في مجلس الوزراء يرسم سياسة واضحة ودقيقة لـ«النأي بالنفس» الذي ربط الحريري استقالته بها، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر أن مدخل الحل سيكون بالبيان الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لافتاً في حديث تلفزيوني إلى أنه سيتضمن عدم التدخل في الخلافات العربية أو في شؤون الدول الداخلية.
كذلك، اعتبر النائب في اللقاء الديمقراطي، وائل أبو فاعور أن «البيان المقبل سيكون مؤشراً للمرحلة المقبلة للاتفاق على مسار سياسي لا يعرض لبنان للأزمة عينها التي مررنا بها».
من جهته، أكد النائب في تيار المستقبل، عاطف مجدلاني أن «البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء عندما ينعقد، سيكون شديد الوضوح لجهة سياسة النأي بالنفس عملاً وفعلاً، وليس قولاً». وأضاف: «إذا استمرّت الأمور بإيجابية، فالمنطق يقول إنه سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء وسيكون هناك بيان يوضح كافة الأمور ويضع النقاط على الحروف»، لافتاً إلى أنه «من الضروري أن يكون هناك جواب والتزام عملي بالنقاط التي طرحها الرئيس الحريري في استقالته، خصوصاً في موضوع النأي بالنفس»، آملاً أن «تكون التطورات التي حصلت أمس في اليمن لها انعكاسات إيجابية على المنطقة».
واعتبر أن «تلك التطورات قلبت كل المعايير، وهذه نقطة أساسية وهي مؤشر على أن الحرب في اليمن أصبحت على مشارف النهاية»، معبراً عن أسفه لـ«تدخل فريق لبناني من خلال قوى عسكرية بكل دول الجوار، سواء في سوريا أو العراق أو باليمن أو البحرين، وكذلك في الكويت، وهذا الأمر كان له انعكاسات سلبية على دول الخليج والدول العربية، وبالأخص على المملكة العربية السعودية».
ولا يختلف موقف «حزب الله» عن مواقف الأفرقاء الآخرين لجهة عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها هذا الأسبوع وإنهاء الأزمة، ويعوّل النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله، على اجتماع في الأيام القليلة المقبلة آملاً في كلمة للإعلام بـ«انتظام المؤسسات الدستورية وقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه القضايا المختلفة على المستوى الوطني، سواء كانت مالية أم إنمائية أم اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية».
وفي ظل الحديث عن توجّه بعض الأحزاب لإجراء تعديلات وزارية، أكد النائب قاسم هاشم أن هذا الأمر لم يطرح، وكل ما قيل هو من باب التكهنات والتحليلات، وإن كان هناك بعض الكلام، فإنه لم يكن هناك أي توجه بهذا الصدد»، مشدداً على أن «الحكومة باقية بمكوناتها وكما هي».
وعن محاولات عزل حزب «القوات» عن السلطة عموماً، والحكومة خصوصاً، أكد هاشم في حديث إذاعي أنه «لا يمكن عزل أي فريق سياسي، بل يجب إشراك الجميع في القرار الوطني وحماية لبنان وتحصينه ودرء الأخطار عنه»، مؤكداً أن «هذه الأفكار لم تكن للحظة مدار نقاش بين الأطراف السياسية».
وأضاف: «المطلوب اليوم إشراك المكونات كافة في القرار السياسي، لأن المواجهة الأخيرة بينت أن توسيع مساحة التوافق والتفاهم بين المكونات هي أساس لتمتين وحدة الموقف الداخلي، فهذه التجربة علمتنا أن وحدة الموقف والحفاظ عليه هو الأساس لمواجهة التحديات، التي يمكن أن يتعرض لها الوطن».
واعتبر أن «الاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية، سواء من خلال مشاورات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو مواكبة الرئيس نبيه بري أو تضامن الرئيس سعد الحريري والمعنيين والقيادات، أدت إلى هذا الواقع الذي يتم العمل على تمتينه بهدف تحسين الوضع الداخلي للوصول إلى المخرج النهائي وعودة الحياة السياسية إلى مجلس الوزراء».