الفالح: نحن متأخرون ولا بد من مواكبة العالم في قطاع الكيماويات

وزير الطاقة السعودي قال إن رؤية بلاده تعمل على رفع حصة البتروكيماويات إلى 453.3 مليار دولار

خالد الفالح خلال كلمته في منتدى «جيبكا» السنوي بدبي («الشرق الأوسط})

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن المنطقة تتمتع بإمدادات وفيرة ذات أسعار تنافسية من الوقود واللقيم، كما تتمتع مصانعها التحويلية بميزة في وفورات الحجم، مبيناً أن إيرادات صناعة الكيماويات في المنطقة - على الرغم من مكانتها العالمية في موارد النفط والغاز وإنتاجهما - لا تتجاوز 2 في المائة من إيرادات صناعة الكيماويات العالمية التي تبلغ أربعة تريليونات دولار سنويا، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إنتاجها المحدود من المنتجات المتطورة ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن حصة المنطقة في الإيرادات العالمية من المنتجات المتخصصة - على سبيل المثال - لا تكاد تصل إلى 1 في المائة، في مقابل 25 في المائة لأوروبا الغربية، كما أن نسبة القيمة المضافة التي تحققها المنطقة من صناعة الكيماويات لا تتجاوز 3 في المائة، في مقابل 25 في المائة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المنطقة لا تستهلك محلياً سوى نحو 18 في المائة من البتروكيماويات لتحويلها إلى منتجات ذات قيمة أعلى، فيما يتم تصدير أكثر من 80 في المائة منها، وفي المقابل، لا تُصدِّر الولايات المتحدة إلا ثلث إنتاجها من البتروكيماويات كسلع أساسية، فيما يتم تحويل ثلثي الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة أعلى.
وأضاف: «أدعو صناعتنا الإقليمية إلى مواكبة معدلات التحويل الأميركية بحلول عام 2030. وبالمثل، يصل عدد العاملين - سواء عن طريق التوظيف المباشر أو غير المباشر - في كل من قطاعي الكيماويات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى ما بين خمسة وستة ملايين شخص، في مقابل نصف مليون شخص فقط في منطقة مجلس التعاون الخليجي بكاملها، كما أننا متأخرون عن منافسينا العالميين من حيث التميز في نفقات التشغيل، فالتكاليف التشغيلية في منطقتنا تتجاوز المستويات الأميركية بنسبة تتراوح بين 15في المائة و20 في المائة، وتتجاوز المستويات الصينية بضعف هذه النسبة».
وأشار إلى أن المنطقة نتيجة لذلك، شهدت ربحية القطاع وفوائده الاقتصادية الكلية تراجعا كبيرا، فهيكل التكاليف التنافسية يعتمد بدرجة كبيرة على مزايا تكلفة اللقيم وليس على الريادة في تكلفة الإنتاج، مؤكدا ضرورة تضافر جهود الحكومة والصناعة والمستثمرين والمبتكرين من أجل سد هذه الفجوات.
وزاد: «وبعبارة أخرى، إذا أردنا أن نتبوأ مكانة ريادية تليق بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منطقتنا، فإن السياسات الحكومية التقدمية ذات التوجه المستقبلي يجب أن تدعمها استراتيجيات مؤسسية سليمة وبيئة تعزز روح المبادرة، ورأس المال المغامر، والبحث والتطوير».
وشدد على أهمية انتقال جهود إحداث التحول في الصناعة في منطقة الخليج من التركيز على إنتاج السلع الأساسية بأدنى تكلفة تشغيلية إلى التركيز على خلق قيمة عالية، مبيناً وجود فرص كثيرة للنمو يمكن الاستفادة منها في جميع مراحل سلسلة القيمة، خاصة زيادة تحقيق القيمة من إنتاجنا الحالي من الكيماويات الأساسية والوسيطة، والدخول في إنتاج الكيماويات المتخصصة والمنتجات التحويلية، وإعطاء الأولوية للمنتجات المتميزة التي تحمل العلامة التجارية للشركة والتي يمكنها أن تنافس أفضل المنتجات الكيماوية، ومشيراً إلى أن «نجاح السعودية في الدخول في مجال المنتجات التحويلية يتطلب أيضا فهما أعمق للمستهلكين، وسلاسل القيمة الخاصة بهم، وأهم استخدامات منتجاتنا، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل».
ولفت وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن زيادة القيمة المضافة في حالة السعودية يمكن تحقيقها من خلال دمج مصانع الكيماويات مع باقي المنظومة الصناعية، وأن المواد المتطورة التي ستنتجها المملكة ستفتح الباب أمام تطوير صناعات تنافسية أخرى في مجالات من بينها صناعة السيارات والطائرات والطاقة المتجددة والأدوية والتقنية الحيوية والتصنيع العسكري ومواد البناء وغيرها، مشيرا إلى أن هذا التحول يمكن دعمه من خلال رفع نسب المحتوى المحلي المشترطة وإيجاد سلسلة إمدادات أكثر قوة وتنافسية.
ونبه إلى أن تحويل هذا المفهوم إلى واقع ملموس يعني تحويل قطاع الكيماويات المتخصصة، وهو قطاع حديث النشأة نسبياً، إلى قوة عالمية، مضيفاً أن التحدي الذي يضعه أمام قطاع الكيماويات الخليجي هو مواكبة حصة أوروبا الغربية البالغة 25 في المائة من إيرادات الكيماويات المتخصصة العالمية بحلول عام 2030، وستتطلب تلبية هذا التحدي، فضلا عن الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، والتفوق في الابتكار والبحث وتطوير التقنيات محلياً وقال: «علينا أيضا أن نزيد نسبة الكيماويات الأولية التي يتم تحويلها محلياً من خلال تشجيع عملائنا المحليين والدوليين على إقامة مرافق تصنيع هنا في المنطقة».
وأكد: «هناك أيضا فرص واعدة في التحويل المباشر للنفط الخام إلى كيماويات وتعزيز التكامل بين التكرير والكيماويات، بما يتيح لإنتاجنا من البتروكيماويات درجة أكبر من التنوع».
وذكر المهندس الفالح أن اثنتين من كبرى مؤسسات الطاقة في المملكة، وهما أرامكو السعودية وسابك، قد أعلنتا منذ فترة وجيزة عن مشروع عالمي مشترك لإنتاج الكيماويات بتكلفة قدرها 20 مليار دولار يقوم على هذا المفهوم، وسيعالج المشروع 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام لإنتاج 9 ملايين طن من الكيماويات والزيوت الأساسية سنوياً.
وشدد على محركين إضافيين باعتبارهما المفتاح لإطلاق إمكانات المنطقة في مجال الكيماويات والاستفادة منها، وهما: أولا، البحث والابتكار والتقنية؛ وثانيا، التعاون مع المستثمرين الخارجيين.
وأضاف أن «عوامل البحث والابتكار والتقنية كانت دائما الأساس لتحويل المواد الأولية والسلع منخفضة القيمة إلى عدد لا يحصى من المنتجات الكيماوية ذات القيمة الهائلة، إن منطقتنا إذا أرادت أن تتفوق على الدول ذات الريادة في هذا المجال، فلا يمكن أن تظل مكتفية باستيراد التقنيات، بل علينا أن نعتمد على الابتكارات المحلية التي تقوم على الجمع بين الأبحاث الهادفة إلى التحسين التدريجي والأبحاث الابتكارية الرائدة»، وزاد: «تحقيق ذلك يتطلب منظومة ابتكار أكثر قوة، بما في ذلك زيادة التركيز على مجال البحث والتطوير والاستثمار فيه، بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية ومنحها دورا فاعلا في هذه الجهود».
وأوضح: «فلنتعهد إذن بإقامة تجمع للابتكار وريادة الأعمال وشركات الكيماويات الناشئة على غرار وادي السيليكون هنا في منطقتنا»، وقال: «التحدي الذي أضعه أمام صناعة الكيماويات اليوم هو ابتكار أنواع وقود كيماوي مشتق من النفط لاستخدامها في وسائل النقل في المستقبل، فهذه الأنواع من الوقود من شأنها التخفيف من حدة التغير المناخي، على العكس من التكرير الذي طالما اعتمدنا عليه».
وأوضح المهندس الفالح وجود فرص هائلة للتعاون بين الشركات في المنطقة والمستثمرين الخارجيين، بما يعود بالنفع على الطرفين، مشيرا إلى أنه رغم المزايا التي تتمتع بها المنطقة، فإن المستثمرين الخارجيين يملكون التقنية والخبرة والمكانة السوقية التي يمكن أن تساعد المنطقة على سد الثغرات في قطاع البتروكيماويات خلال مراحل التطوير، ولذلك ينبغي بذل مزيد من الجهد لإقناع هؤلاء المستثمرين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينتظرها مستقبل واعد، ومن أجل ترسيخ هذه الطموحات.
وبين أن «رؤية السعودية 2030» ستكون المحرك الأساسي لإحداث التحول في قطاع الطاقة والصناعة في المملكة في إطار الطموح الأكبر لتحقيق التنويع الاقتصادي، الذي يشمل البتروكيماويات، وسيكون البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات المساندة الذي وضعته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هو الركيزة الاستراتيجية التي ستُمكِّن لإحداث هذا التحول.
وأشار الفالح إلى أن هدف البرنامج هو زيادة حصة القطاعات التي ذكرها في إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك قطاع الكيماويات، من نحو 500 بليون إلى 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، فضلا عن زيادة الصادرات غير النفطية من نحو مائتي مليار إلى 2.5 تريليون ريال خلال الفترة نفسها.