محمد بن زايد يطلق اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع سكني في أبوظبي

«الأعلى للبترول» يعتمد استثمار 108 مليارات دولار لمشروعات وتوسعات «أدنوك»

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
TT

محمد بن زايد يطلق اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع سكني في أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول

أطلق الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع إسكاني في العاصمة الإماراتية؛ تيمناً باسم العاصمة السعودية، حيث قال: «بمزيد من المحبة والاعتزاز نطلق مسمى مدينة الرياض على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي».
وأضاف ولي عهد أبوظبي: إن «للسعودية والإمارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك». ويأتي المشروع ضمن اعتماد تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين، وحزمة المنتجات الإسكانية في أبوظبي؛ انطلاقاً من رؤية رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المساحة الإجمالية لمشروع مدينة الرياض تبلغ نحو 8 آلاف هكتار، ما يعادل 85 في المائة من مساحة جزيرة أبوظبي، ‬ بحيث تشكل ما يقارب 45 في المائة من إجمالي الأراضي السكنية في أبوظبي‬، وتبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية بها إلى أكثر من 200 ألف نسمة مع نهاية العمل بالمشروع.
وقال الشيخ محمد بن زايد، وفقاً لتغريدات نقلها حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أمس: إن «رفاهية المواطن وسعادته وراحته أولوية قصوى ضمن رؤية خليفة، ولن نتوقف عن بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة إسكان عصرية».
وتابع أن «قيادة الإمارات، ومن خلال مشروعاتها التنموية، تستهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج». وأكد: «نضع سعادة الإنسان الإماراتي، ضمن أهم الاعتبارات، والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا أساسها الإنسان، ورؤيتنا المستقبلية تحقيق أفضل النظم الإسكانية والعمرانية التي ترتقي بالوطن والمواطن».
وأطلقت حكومة أبوظبي شركة «مدن العقارية» بهدف تصميم وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية، وذلك في نطاق قيمة المنح والقروض الحكومية. و‫‏ستشرف الشركة على عقد الشراكات مع المصممين وشركات البناء لضمان توفير تصاميم تعكس هوية الإمارة، وإدارة ومتابعة المقاولين والاستشاريين لضمان تنفيذ أعمال البناء ضمن الفترة والميزانية المحددة، إضافة إلى إدارة عمليات التسويق والتسليم والبيع لوحدات البناء.
‫‏كما ستطور «مدن العقارية» المخطط العام لمشروع «مدينة الرياض أبوظبي»، والتي تضم مجموعة متكاملة من المرافق العامة، كالمتنزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.
إلى ذلك، اعتمد المجلس الأعلى للبترول في العاصمة الإماراتية أبوظبي برنامج «أدنوك» الاستراتيجي لتعزيز فرص النمو باستثمارات رأسمالية تزيد على 400 مليار درهم (108.8 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات التي تشمل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، علاوة على خطط النمو والتوسع.
كما اعتمد المجلس خطط «أدنوك» لاستكشاف وتقييم وتطوير مصادر الغاز غير التقليدية في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى خلق قيمة إضافية وجذب استثمارات دولية لتطوير هذه المصادر.
ووافق المجلس برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، أمس، على خطط الشركة للاستثمارات المحلية والدولية في مجال التكرير والمشتقات والبتروكيماويات بما يعزز مكانة «أدنوك» ودورها في السوق.
وأكد على دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، لجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تهدف إلى تعزيز النمو والتوسع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الازدهار والنمو المستدام وفق استراتيجية شاملة ومتكاملة، لتحقيق أفضل قيمة من الموارد الهيدروكربونية للبلاد على المدى البعيد.
ويمثل المجلس الأعلى للبترول الهيئة العليا المشرفة على كافة شؤون النفط والغاز في إمارة أبوظبي، ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع النفط في الإمارة، وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط.
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): «يمثل اعتماد المجلس الأعلى للبترول اليوم لاستراتيجية (أدنوك) الموسعة للاستثمار وخططها للنمو والتوسع دليلاً ملموساً على نجاح مسيرة أدنوك للتطوير والتحديث، التي تهدف إلى وضع الشركة على طريق النجاح والازدهار والنمو المستدام، بما يضمن استمرار مساهمتها الإيجابية في نهضة وتطور دولة الإمارات لعقود مقبلة».
وأضاف: «يمهد اعتماد المجلس الأعلى للبترول لخطط (أدنوك) بداية تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي، التي تهدف لتعزيز القيمة وزيادة الإيرادات من كل مواردنا عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص جديدة للاستثمارات المشتركة تشمل كافة مجالات وجوانب ومراحل الأعمال، وتعزز القدرة على إضافة منتجات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة تمتاز بمعدلات نمو مرتفعة».
وقال الجابر: «تخطط (أدنوك) للقيام بعدد من الاستثمارات ذات طابع استراتيجي، تهدف إلى تحقيق عائدات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الحصة السوقية ودخول أسواق جديدة... وسيتم تنفيذ هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وستشمل كافة مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز، وتهدف إلى تعزيز القيمة وزيادة الإيرادات من الموارد الحالية وتحديد موارد جديدة غير مستغلة للعمل على تطويرها واستثمارها».
وأكد استمرار «أدنوك» في تعزيز قدراتها التنافسية للتكيف مع متغيرات مشهد الطاقة من خلال التركيز على خفض التكاليف الإنتاجية لكل برميل نفط، والارتقاء بالأداء وزيادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضح الجابر، أن «أدنوك» تعتزم تنفيذ استثمارات استراتيجية وبعيدة المدى في مختلف أنحاء العالم في مجال التكرير والبتروكيماويات، وسيكون التركيز على تحقيق عائدات تضمن نمو اقتصادي مستدام وزيادة الحصة السوقية لمنتجات أدنوك وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وتعتزم «أدنوك» تأمين قدرات إضافية لمعالجة النفط الخام في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، وإنشاء شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وتعزيز أنشطتها التسويقية العالمية، بما في ذلك إدخال التداول المدعم بالأصول من أجل تحقيق أقصى قيمة من كل برميل يتم إنتاجه.
وتماشياً مع استراتيجية 2030، تعتزم «أدنوك» زيادة طاقتها الإنتاجية من تكرير النفط الخام بنحو 60 في المائة، ومضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات بأكثر من ثلاث مرات، إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول 2025 من خلال خطة للتوسع المرحلي، تهدف مبدئياً إلى تحسين أصولها الحالية وزيادة وتنويع المنتجات. إضافة إلى مشروع للمواد العطرية لتحويل النفثا التي يتم تصديرها حاليا إلى غازولين ومواد عطرية، كما سيتم متابعة مشروع كبير لتعزيز مرونة معالجة النفط الخام في نظام التكرير الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 900 ألف برميل يومياً.
وفي مجال الكيماويات، سيسهم مشروع جديد لإنتاج «الكيل البنزين الخطي»، ومشروع جديد لتكسير المادة الخام «غاز اللقيم» في «بروج» في إنشاء مجالات أعمال جديدة.
وستسهم هذه التوسعات في أن تصبح منطقة الرويس أكبر مجمع متكامل لتكرير وإنتاج الكيماويات في العالم، وعند اكتمال هذه المشروعات ستقوم «أدنوك» بتحويل ما يقرب من خمس إنتاجها النفطي الخام إلى مواد كيماوية لتوفر بذلك منتجات ذات قيمة عالية توفر تحوطاً طبيعياً لتحركات أسعار النفط.



قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.