محمد بن زايد يطلق اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع سكني في أبوظبي

«الأعلى للبترول» يعتمد استثمار 108 مليارات دولار لمشروعات وتوسعات «أدنوك»

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
TT

محمد بن زايد يطلق اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع سكني في أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول

أطلق الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع إسكاني في العاصمة الإماراتية؛ تيمناً باسم العاصمة السعودية، حيث قال: «بمزيد من المحبة والاعتزاز نطلق مسمى مدينة الرياض على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي».
وأضاف ولي عهد أبوظبي: إن «للسعودية والإمارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك». ويأتي المشروع ضمن اعتماد تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين، وحزمة المنتجات الإسكانية في أبوظبي؛ انطلاقاً من رؤية رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المساحة الإجمالية لمشروع مدينة الرياض تبلغ نحو 8 آلاف هكتار، ما يعادل 85 في المائة من مساحة جزيرة أبوظبي، ‬ بحيث تشكل ما يقارب 45 في المائة من إجمالي الأراضي السكنية في أبوظبي‬، وتبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية بها إلى أكثر من 200 ألف نسمة مع نهاية العمل بالمشروع.
وقال الشيخ محمد بن زايد، وفقاً لتغريدات نقلها حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أمس: إن «رفاهية المواطن وسعادته وراحته أولوية قصوى ضمن رؤية خليفة، ولن نتوقف عن بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة إسكان عصرية».
وتابع أن «قيادة الإمارات، ومن خلال مشروعاتها التنموية، تستهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج». وأكد: «نضع سعادة الإنسان الإماراتي، ضمن أهم الاعتبارات، والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا أساسها الإنسان، ورؤيتنا المستقبلية تحقيق أفضل النظم الإسكانية والعمرانية التي ترتقي بالوطن والمواطن».
وأطلقت حكومة أبوظبي شركة «مدن العقارية» بهدف تصميم وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية، وذلك في نطاق قيمة المنح والقروض الحكومية. و‫‏ستشرف الشركة على عقد الشراكات مع المصممين وشركات البناء لضمان توفير تصاميم تعكس هوية الإمارة، وإدارة ومتابعة المقاولين والاستشاريين لضمان تنفيذ أعمال البناء ضمن الفترة والميزانية المحددة، إضافة إلى إدارة عمليات التسويق والتسليم والبيع لوحدات البناء.
‫‏كما ستطور «مدن العقارية» المخطط العام لمشروع «مدينة الرياض أبوظبي»، والتي تضم مجموعة متكاملة من المرافق العامة، كالمتنزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.
إلى ذلك، اعتمد المجلس الأعلى للبترول في العاصمة الإماراتية أبوظبي برنامج «أدنوك» الاستراتيجي لتعزيز فرص النمو باستثمارات رأسمالية تزيد على 400 مليار درهم (108.8 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات التي تشمل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، علاوة على خطط النمو والتوسع.
كما اعتمد المجلس خطط «أدنوك» لاستكشاف وتقييم وتطوير مصادر الغاز غير التقليدية في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى خلق قيمة إضافية وجذب استثمارات دولية لتطوير هذه المصادر.
ووافق المجلس برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، أمس، على خطط الشركة للاستثمارات المحلية والدولية في مجال التكرير والمشتقات والبتروكيماويات بما يعزز مكانة «أدنوك» ودورها في السوق.
وأكد على دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، لجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تهدف إلى تعزيز النمو والتوسع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الازدهار والنمو المستدام وفق استراتيجية شاملة ومتكاملة، لتحقيق أفضل قيمة من الموارد الهيدروكربونية للبلاد على المدى البعيد.
ويمثل المجلس الأعلى للبترول الهيئة العليا المشرفة على كافة شؤون النفط والغاز في إمارة أبوظبي، ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع النفط في الإمارة، وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط.
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): «يمثل اعتماد المجلس الأعلى للبترول اليوم لاستراتيجية (أدنوك) الموسعة للاستثمار وخططها للنمو والتوسع دليلاً ملموساً على نجاح مسيرة أدنوك للتطوير والتحديث، التي تهدف إلى وضع الشركة على طريق النجاح والازدهار والنمو المستدام، بما يضمن استمرار مساهمتها الإيجابية في نهضة وتطور دولة الإمارات لعقود مقبلة».
وأضاف: «يمهد اعتماد المجلس الأعلى للبترول لخطط (أدنوك) بداية تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي، التي تهدف لتعزيز القيمة وزيادة الإيرادات من كل مواردنا عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص جديدة للاستثمارات المشتركة تشمل كافة مجالات وجوانب ومراحل الأعمال، وتعزز القدرة على إضافة منتجات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة تمتاز بمعدلات نمو مرتفعة».
وقال الجابر: «تخطط (أدنوك) للقيام بعدد من الاستثمارات ذات طابع استراتيجي، تهدف إلى تحقيق عائدات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الحصة السوقية ودخول أسواق جديدة... وسيتم تنفيذ هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وستشمل كافة مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز، وتهدف إلى تعزيز القيمة وزيادة الإيرادات من الموارد الحالية وتحديد موارد جديدة غير مستغلة للعمل على تطويرها واستثمارها».
وأكد استمرار «أدنوك» في تعزيز قدراتها التنافسية للتكيف مع متغيرات مشهد الطاقة من خلال التركيز على خفض التكاليف الإنتاجية لكل برميل نفط، والارتقاء بالأداء وزيادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضح الجابر، أن «أدنوك» تعتزم تنفيذ استثمارات استراتيجية وبعيدة المدى في مختلف أنحاء العالم في مجال التكرير والبتروكيماويات، وسيكون التركيز على تحقيق عائدات تضمن نمو اقتصادي مستدام وزيادة الحصة السوقية لمنتجات أدنوك وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وتعتزم «أدنوك» تأمين قدرات إضافية لمعالجة النفط الخام في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، وإنشاء شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وتعزيز أنشطتها التسويقية العالمية، بما في ذلك إدخال التداول المدعم بالأصول من أجل تحقيق أقصى قيمة من كل برميل يتم إنتاجه.
وتماشياً مع استراتيجية 2030، تعتزم «أدنوك» زيادة طاقتها الإنتاجية من تكرير النفط الخام بنحو 60 في المائة، ومضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات بأكثر من ثلاث مرات، إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول 2025 من خلال خطة للتوسع المرحلي، تهدف مبدئياً إلى تحسين أصولها الحالية وزيادة وتنويع المنتجات. إضافة إلى مشروع للمواد العطرية لتحويل النفثا التي يتم تصديرها حاليا إلى غازولين ومواد عطرية، كما سيتم متابعة مشروع كبير لتعزيز مرونة معالجة النفط الخام في نظام التكرير الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 900 ألف برميل يومياً.
وفي مجال الكيماويات، سيسهم مشروع جديد لإنتاج «الكيل البنزين الخطي»، ومشروع جديد لتكسير المادة الخام «غاز اللقيم» في «بروج» في إنشاء مجالات أعمال جديدة.
وستسهم هذه التوسعات في أن تصبح منطقة الرويس أكبر مجمع متكامل لتكرير وإنتاج الكيماويات في العالم، وعند اكتمال هذه المشروعات ستقوم «أدنوك» بتحويل ما يقرب من خمس إنتاجها النفطي الخام إلى مواد كيماوية لتوفر بذلك منتجات ذات قيمة عالية توفر تحوطاً طبيعياً لتحركات أسعار النفط.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.