دمشق تدعو 15 مليون ناخب للاقتراع وثقل الانتخاب في دمشق والساحل والسويداء

أكثر من تسعة آلاف مركز انتخابي.. والرقة والمناطق الكردية والأرياف تقاطع

دمشق تدعو 15 مليون ناخب للاقتراع وثقل الانتخاب في دمشق والساحل والسويداء
TT

دمشق تدعو 15 مليون ناخب للاقتراع وثقل الانتخاب في دمشق والساحل والسويداء

دمشق تدعو 15 مليون ناخب للاقتراع وثقل الانتخاب في دمشق والساحل والسويداء

يتوجه السوريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش أزمة حرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، حالت من دون افتتاح مراكز انتخاب في مناطق واسعة، لا سيما في الشمال والشرق، خاضعة لسيطرة المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات وحذرت من المشاركة فيها، في وقت حث فيه النظام السوريين على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع.
وعلى الرغم من أن العملية الانتخابية هي أول الانتخابات التعددية في البلاد، منذ سيطرة حزب البعث الحاكم على السلطة، لكن المؤكد أن نتائجها لن تختلف عن سابقتيها. ويقول معارضون سوريون إنها تتشابه مع «الاستفتاءات» السابقة التي أبقت بشار الأسد رئيسا لولايتين متتاليتين ومن قبله والده الرئيس الراحل حافظ الأسد في السلطة على مدى عقود.
وتنطلق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية، اليوم، في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، أهمها في دمشق والساحل السوري وحمص، في ظل سيطرة قوات المعارضة على مناطق شاسعة في شمال البلاد، وبعض مناطق ريف دمشق وأرياف إدلب والقنيطرة والرقة.
ودعت وزارة الداخلية السورية 15 مليون ناخب إلى الاقتراع اليوم، لكن العملية الانتخابية ستقتصر على المناطق التي يسيطر عليها النظام، والتي يعيش فيها - بحسب خبراء - 60 في المائة من السكان، علما بأن هناك ثلاثة ملايين لاجئ خارج سوريا أدلت نسبة محدودة جدا منهم بأصواتها في السفارات السورية الأسبوع الماضي. وأعلنت السلطات أن المراكز الانتخابية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بلغت 9601 مركز انتخابي تضم 11776 صندوقا موزعة على كل المحافظات السورية.
لكن الواقع أن محافظة سورية على الأقل، ستكون خارج العملية الانتخابية، هي الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بـ«داعش»، إلى جانب عدد كبير من الأرياف السورية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، وثلاث مناطق كبيرة على الأقل، تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي هي القامشلي وتل أبيض وعفرين، وتتوزع في محافظتي حلب والحسكة.
ويدلي السوريون بأصواتهم في جميع المدن السورية، باستثناء الرقة، كون النظام لا يزال يسيطر على أجزاء واسعة من المدن الرئيسة. وأكد ناشطون أن النظام فتح صناديق اقتراع في القسم الغربي وجنوب غربي حلب، كبرى المدن السورية في الشمال، فيما حالت سيطرة المعارضة على الأحياء الشرقية وشمال شرقي المدينة، من دون افتتاح مراكز اقتراع، لكنه لم يتمكن من افتتاح مراكز اقتراع في معظم أرياف حلب الخارجة عن سيطرته.
كما افتتح نقاط اقتراع في مراكز مدن إدلب ودير الزور والحسكة ودرعا وهي مدن يتقاسم فيها مع المعارضة السيطرة على المدن. أما في أرياف تلك المدن، فإن «مراكز الاقتراع ستكون محدودة»، بحسب ما أكد ناشطون، باستثناء بعض المدن الكبرى في إدلب مثل جسر الشغور ومعرة النعمان، ومدن أخرى واقعة في غرب حماه وشمالها. وفي حماه، وزع النظام مراكزه في جميع أنحاء المدينة الخاضعة لسيطرته بالكامل.
ويتسع المشهد الانتخابي أكثر في محافظتي ريف دمشق وحمص، حيث يسيطر النظام السوري على أرياف واسعة من المحافظين إلى جانب المدينتين. ففي حمص، تمكن النظام الشهر الماضي، من استعادة السيطرة على كامل المدينة، باستثناء حي الوعر، إلى جانب مناطق شاسعة من أرياف حمص الشرقية وصولا إلى تدمر، والغربية وصولا إلى تل كلخ، والجنوبية وصولا إلى ريف القصير. أما الريف الشمالي، فيصعب إجراء الانتخابات فيه، كون المعارضة تسيطر على أكبر مدينتين، هما تلبيسة والرستن.
وينسحب المشهد نفسه على ريف دمشق، إذ سيتمكن النظام من افتتاح مراكز اقتراع في القلمون، وغرب العاصمة، وجنوب دمشق، باستثناء منطقة داريا. أما المناطق التي تحول سيطرة المعارضة على افتتاح مراكز اقتراع فيها، فهي الغوطتان الشرقية والغربية، وهما أكبر خزان للمعارضة السورية في ريف دمشق.
وخلافا لهذين المشهدين المرتقبين، ستكون محافظات الساحل السوري، والعاصمة السورية دمشق، ومحافظة السويداء، مراكز ثقل الاقتراع، كون تلك المناطق مؤيدة بأغلبها للنظام السوري. ويضم الساحل السوري، ذات الأغلبية العلوية، ثلاث مدن كبرى مؤيدة للنظام ولم تشهد معارك عسكرية، هي طرطوس واللاذقية وبانياس. أما دمشق، فهي بمنأى، منذ عام ونصف العام، عن العمليات العسكرية، على الرغم من استهدافها الدوري بقذائف مورتر، وشهدت ضخا إعلاميا لحث الناس على المشاركة بالانتخابات. أما محافظة السويداء التي تسكنها أغلبية درزية، فلا تزال خارج إطار المعارك العسكرية، لكن لا يتوقع ناشطون أن تشهد إقبالا كثيفا في العملية الانتخابية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».