القوات العراقية تفتح هجوماً لتطهير الصحراء الغربية من بقايا «داعش»

القوات العراقية تتقدم بمحافظة صلاح الدين في الصحراء الغربية المتاخمة لسوريا بعد مغادرتها مدينة بيجي (أ.ف.ب)
القوات العراقية تتقدم بمحافظة صلاح الدين في الصحراء الغربية المتاخمة لسوريا بعد مغادرتها مدينة بيجي (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تفتح هجوماً لتطهير الصحراء الغربية من بقايا «داعش»

القوات العراقية تتقدم بمحافظة صلاح الدين في الصحراء الغربية المتاخمة لسوريا بعد مغادرتها مدينة بيجي (أ.ف.ب)
القوات العراقية تتقدم بمحافظة صلاح الدين في الصحراء الغربية المتاخمة لسوريا بعد مغادرتها مدينة بيجي (أ.ف.ب)

فتحت القوات العراقية اليوم (السبت) محوراً جديداً في إطار العمليات العسكرية لتطهير مناطق الصحراء الغربية والبادية من فلول تنظيم «داعش» الذين فروا إليها مع استعادة السيطرة على كل المدن والبلدات العراقية، حسبما قال مسؤول عسكري.
وبعدما أطلقت القوات العراقية الخميس آخر عملياتها العسكرية في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سوريا انطلاقاً من محافظتي صلاح الدين (وسط) ونينوى (شمال)، بدأت اليوم جبهتها الثالثة من محافظة الأنبار الغربية.
وقال ضابط في الجيش العراقي برتبة عميد ركن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العملية انطلقت بمساندة العشائر وطيران التحالف الدولي والمروحي للجيش العراقي، من شمال راوة باتجاه مدينة بيجي التابعة لصلاح الدين شمال محافظة الأنبار».
وأضاف الضابط أن هناك أيضاً «محوراً آخر من شمال مدينة القائم باتجاه نينوى وصولاً إلى الحدود العراقية السورية للالتقاء بالقطعات العسكرية المتقدمة من نينوى باتجاه الأنبار».
وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي من المتوقع أن يعلن في نهايتها رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية للتنظيم المتطرف في العراق.
وفي هذا الإطار، أكد نائب قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أن المنطقة المستهدفة هي آخر منطقة وجود عسكري للتنظيم المتطرف في العراق.
لكن المهندس شدد في تصريح متلفز وزعته مديرية إعلام الحشد الشعبي على أن «هذا لا يعني انتهاء (داعش)»، مشيراً إلى «أنهم موجودون في مناطق أخرى ومتخفون بين الأهالي».
ولفت المهندس إلى «منطقة الصحراء ذات أهمية لوجيستية وكانت خط التمويل والإسناد والاتصالات للتنظيم، وكان التنظيم يضرب الخطوط الدفاعية في الموصل وكركوك وصلاح قادماً من سوريا».
وأضاف: «حتى اللحظة استعدنا نحو مائة قرية. لاحظنا مضافات ومخازن أسلحة وأعتدة وسيارات مفخخة، ما زالت موجودة».
وأكد المهندس أن «الأمن الذي تنعم به المدن المركزية في العراق هو بفضل العمل العسكري، والحفاظ عليه غير ممكن إلا بمسك الحدود مع سوريا بشكل كامل».
وبهذه العملية، يتوج العراق هجومه المتواصل منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 ضد معاقل المتطرفين، بدءاً من الموصل التي استغرقت تسعة أشهر من المعارك الدامية، مروراً بتلعفر والحويجة شمالاً، وصولاً إلى الأنبار في غرب البلاد.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.