«النجباء» تستبق عقوبات أميركية بوعد بتنازل جزئي عن أسلحتها

أقرت بتلقيها دعماً من «الحرس الثوري» و«حزب الله»

TT

«النجباء» تستبق عقوبات أميركية بوعد بتنازل جزئي عن أسلحتها

سعت حركة «النجباء» الشيعية المسلحة إلى استباق مشروع عقوبات أميركية يناقشه الكونغرس ويتضمن إدراج الميليشيات التابعة لإيران في العراق على لوائح الإرهاب، بإعلان عزمها تسليم جزء من أسلحتها للجيش «عقب هزيمة تنظيم داعش».
وتتألف «النجباء - حزب الله» من نحو عشرة آلاف مسلح. وعلى رغم أنها تتشكل من عراقيين، فإنها موالية لإيران وتساعد طهران على إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، وهي تقاتل تحت مظلة «الحشد الشعبي». ويُنظر إلى نزع سلاح فصائل «الحشد» المدعومة في غالبيتها من إيران، على أنه أصعب اختبار لرئيس الوزراء حيدر العبادي مع اقتراب القوات العراقية من إعلان النصر على «داعش».
وقال الناطق باسم الحركة هاشم الموسوي في مؤتمر صحافي، أمس، إن «الأسلحة الثقيلة هي تابعة للحكومة، وهي ليست لنا، وهي أسلحة الحكومة العراقية. نحن لسنا حالة تآمرية أو فوضوية ولا نريد أن نكون قوة قبل قوة أو دولة وسط دولة». لكنه تجاهل الإجابة عن سؤال عما إذا كانت جماعته ستمتثل لأوامر العبادي وتخفض عدد قواتها أو تنسحب من سوريا، بحسب وكالة «رويترز». وربط التسليم الجزئي لأسلحة جماعته بأن «تضع الحرب أوزارها ويعلن النصر التام والكامل ويعزف النشيد الجمهوري».
وتعكس تعليقات الموسوي إلى حد بعيد تصريحات الناطق باسم الجيش العراقي العميد يحيى رسول الذي قال إن «الدبابات والمدرعات والمدافع تابعة أصلاً للجيش. شيء طبيعي بعد أن تنتهي هذه المعارك أن تعود هذه الأسلحة للجيش».
ورفضت «النجباء» بشدة تحركات في واشنطن لتصنيفها جماعة إرهابية، خصوصاً مشروع قانون قدمه عضو مجلس النواب الجمهوري تيد بو هذا الشهر للمجلس، من شأنه إدراج «النجباء» وغيرها من الميليشيات الموالية لإيران على قائمة للجماعات الإرهابية. وأحيل المشروع على لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ما أثار استنكار نواب عراقيين والعبادي نفسه.
وقال الموسوي إن «اتهامنا بالإرهاب ليس جديداً وليس مستغرباً وليس صدفة وليس صادماً لنا». وأقر بأن جماعته تتلقى الدعم من إيران «في صورة مشورة» من «الحرس الثوري» وقائد عملياته الخارجية قاسم سليماني و«حزب الله» اللبناني.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».