مجزرة جديدة في غوطة دمشق... والمعارضة تحذر من «تقويض الحل»

بعد غارة على عربين شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على عربين شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

مجزرة جديدة في غوطة دمشق... والمعارضة تحذر من «تقويض الحل»

بعد غارة على عربين شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على عربين شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

اتهم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض قوات النظام، بارتكاب مجزرة جديدة، نتيجة القصف الجوي للأحياء السكنية، في بلدة مديرا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، فيما ارتفع عدد القتلى من المدنيين إلى 23، جرّاء القصف الجوي والمدفعي أمس على مدن وبلدات الغوطة.
واعتبر «الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة» أن «الهجمات التي يشنها النظام والروس على المدنيين في دمشق وريفها، تقوّض الحل السياسي، وترمي إلى استمرار عجلة القتل والإجرام». ورأى أنه «بالتزامن مع عرقلة عمل لجنة التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا أمام مجلس الأمن الدولي، استخدمت قوات النظام مجدداً غاز الكلور السام والمحرم دولياً في الغوطة الشرقية»، في الوقت الذي تجدد القتال العنيف في ريف حماة الشرقي بين النظام وفصائل المعارضة على وقع القصف الجوي العنيف الذي استهدف جبهات القتال في هذه المنطقة.
وأفادت مصادر ميدانية لموقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، أن الطيران الحربي «شن عدّة غارات محملة بصواريخ شديدة الانفجار على الأحياء السكنية في بلدة مديرا، ما أسفر عن استشهاد سبعة مدنيين كحصيلة أولية، بينهم عائلة كاملة، وإصابة العشرات بعضهم بحالات حرجة، جلهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن الدمار في الممتلكات والأبنية السكنية». وقالت المصادر، إن «عدداً من المدنيين جُرحوا، بينهم نساء وأطفال جراء استهداف قوات النظام مدينة حرستا بريف دمشق الشرقي بقذائف المدفعية الثقيلة».
وتأتي المجزرة بعد يومٍ دامٍ شهدته منطقة الغوطة الشرقية، جراء أكثر من 60 غارة جوية شنها الطيران الحربي، إضافة إلى استهداف المنطقة بمئات القذائف المدفعية والصاروخية ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً على الأقل وجرح العشرات. وتعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية خلال الأيام الخمسة الماضية إلى غارات جوية مكثفة، وقصف عنيف من قبل قوات النظام بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، كالقنابل العنقودية وقذائف النابلم المحرمة دولياً، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.
وذكر ناشطون أن مشافي الغوطة الشرقية غصت بأكثر من 1000 جريح، من بينهم حالات خطرة، وأكثر الإصابات من النساء والأطفال وحتى من عناصر الدفاع المدني.
إلى ذلك، أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن «الهجمات التي شنتها قوات النظام وروسيا على المدنيين في دمشق وريفها، إضافة إلى ريف حلب، ترمي إلى تقويض الحل السياسي عبر خرق الاتفاقات والاستمرار في تدوير عجلة القتل والإجرام».
وقال الائتلاف في بيان، إن الأيام الثلاثة الماضية «شهدت سقوط 37 شهيداً، وأكثر من 200 جريح في مختلف مناطق الغوطة الشرقية، التي تعرضت لأكثر من 1000 قذيفة هاون، وأكثر من 35 صاروخاً عنقودياً، وما يزيد على 130 غارة جوية». ولفت إلى أن قوات النظام «استخدمت غاز الكلور السام والمحرم، يوم الخميس 17 نوفمبر (الحالي)، بقصف مناطق في حرستا بالغوطة الشرقية، كما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة محملة بالكلور على «بيت جن» في ريف دمشق الغربي، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2209 والقرار 2235، حيث تسبب القصف على «بيت جن» بوقوع حالات اختناق بعد انتشار رائحة الكلور ودخان أصفر اللون».
وأكد الائتلاف الوطني أن النظام وحلفاءه «استمروا في التشويش على عمل لجنة التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وعرقلة مهامها بالوسائل الدبلوماسية في مجلس الأمن». وطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة للشعب السوري، بـ«إدانة هذه الهجمات وتحمل مسؤولياتهم في الضغط الجدي على النظام وحلفائه، من أجل الالتزام بشروط الحل السياسي وفق القرارات الدولية ومرجعية جنيف1»، معتبراً أن «إفشال المسار السياسي هو هدف رئيس وخيار وحيد للنظام وحلفائه». من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قتالاً عنيفاً يدور بين قوات النظام من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، على محاور التماس بين الطرفين في إدارة المركبات ومحيطها بالقرب من مدينة حرستا، في غوطة دمشق الشرقية، ونقل المرصد عن مصادر متقاطعة، أن قوات النظام «استهدفت نقطة لحركة (أحرار الشام) على جبهة إدارة المركبات، وتسبب الاستهداف بإصابة نحو 20 مقاتلاً بحالات فقدان الوعي وصعوبة في التنفس واختناقات». واتهمت مصادر وفق المرصد قوات النظام بـ«استهداف مواقع مقاتلي «أحرار الشام» بقذائف تحوي غازات سامة».
إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «فيلق الرحمن» وقوات النظام، على محاور حي جوبر الواقع في الأطراف الشرقية للعاصمة، وتركزت الاشتباكات على محور المناشر في داخل الحي، وسط قصف متبادل بين الطرفين، فيما سمع دوي انفجارات في أطراف العاصمة دمشق، تبين أنها ناجمة عن سقوط قذائف على حي الدويلعة وأماكن أخرى بأطراف العاصمة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
أما في ريف حماة الشرقي، فقد جددت قوات النظام قصفها لبلدة اللطامنة، بينما تواصلت المعارك العنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وبين فصائل المعارضة من جهة أخرى، وتركّز المعارك على محاور الشطيب، مريجب الجملان، تل خزيم والبليل بريف حماة الشرقي. وتحدث المرصد السوري عن «تقدم لقوات النظام على محوري بليل وتل خزيم، إضافة لتمكنها من السيطرة على قرية الشطيب». وترافقت الاشتباكات مع قصف جوي على مناطق التماس، في حين استهدف «جيش النصر» بصاروخ موجه، دبابة لقوات النظام في محور قرية أبو الغر، بريف حماة الشمال الشرقي، أسفر عن إعطابها، وسقوط خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».